كتبت سامية الفقى
قال الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إنه من المقرر أن يتم طرح مجموعة من المقترحات على الجمعية العمومية للاتحاد، المقرر عقدها مساء غدٍ الجمعة، 14 فبراير 2020، لإنهاء مشكلات الاتحاد المتعلقة باستثمار أمواله في الشركات التابعة له، أو المساهم بها.
وأوضح بدوى، أن تلك المقترحات تتضمن الاكتفاء بعضو واحد من مجلس الاتحاد، كمراقب داخل كل شركة، وباقى الأعضاء يتم ترشيحهم من خارج أعضاء مجلس الاتحاد، ومن خارج مجالس النقابات الأربعة، ويتم اختيارهم من خبراء وفنيين، وإذا كان هناك خبير يحظى بثقة أعضاء مجلس الاتحاد كاملاً، فيمكن أن يحل محل عضو المجلس الممثل للاتحاد بالشركات، لتخلو الشركات جميعها من عضوية أعضاء المجلس.
أرباح ممثلي الاتحاد بالشركات، يتم صرفها بالكامل لصالح خزانة الاتحاد، وليس النقابات الأربعة “الأطباء، الأسنان، الصيادلة، البيطريين”، خاصة أن ذلك القرار كان يتم التحايل عليه في بعض النقابات.
.كان قد تم اتخاذ قرار سابق بوضع حد أقصى لبدلات الحضور، وبعض الشركات الاتحاد يمتلك بها نسب ضئيلة، وليس له النسبة الحاكمة، وبالتالي فوجئنا خلال السنوات الماضية وجود زيادات في بدلات الحضور وبدلات الانتقال بشكل كبير، والاتحاد كهيئة غير هادفة للربح، وأعضائها نقابيين، ودورهم قائم على العمل التطوعي، فلابد من وجود حد أقصى لتلك البدلات، وذلك بدوره لن يخلق تنافسا على الانضمام لمجلس شركة من الشركات، وما يزيد عن المحدد يتم توريده لخزانة الاتحاد.
.لا يوجد بدلات حضور لجلسات اتحاد المهن الطبية، لكن لأن كان هناك رغبات لدى البعض بوجود بدلات، فسيتم اتخاذ قرار من الجمعية العمومية لإنهاء ذلك، والتمسك بعدم وجود أي بدلات لاجتماعات الاتحاد.
.ووجود لجان فنية، يضم أعضاء يتم انتدابهم من هيئات ومؤسسات متخصصة، مثل البنك المركزي، وهيئة سوق المال، ويتم اختيارهم بترشيح من هيئاتهم.
وأشار إلى أن ذلك يهدف إلى ضبط إيقاع العمل باتحاد المهن الطبية، ويتلافى وجود أي شبهات في المستقبل، مؤكدا على استمرار المحاسبة والتحقيق في أزمة شركة الثروة الحيوانية التابعة للاتحاد، إلا أنه في المقابل لابد من وجود هيئة وإدارة تمنع وجود وتكرار تلك المشكلات، وسيتم عرض ذلك على الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا.
كان ، قد نشر تقرير خاص بالأزمة التي يشهدها اتحاد نقابات المهن الطبية، “الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين”، بسبب صفقة شراء 4000 رأس عجل برازيلى، بإجمالي تكلفه وصلت إلى 32 مليون جنيه، تم سدادهم بشكل كامل لأحد الموردين من “أردني الجنسية”، دون استلام الاتحاد أى دفعة من العجول، حتى الآن، بالتزامن مع حصول الاتحاد على أحكام قضائية بالحبس ضد المورد “المختفي”.