كشفت التحريات والتحقيقات، فى قضية غسيل الأموال، بمكتب بريد مطروح، والتى تقدر بحوالى مليار و750 مليون جنيه، خلال الـ4 سنوات الماضية، عن قيام أحد موظفى البريد المتهمين، بفتح حسابات لتلقى الأموال وإدارتها لصالح الغير، من بينها فتح حساب باسم والده، بدون علمه، من خلال التزوير والتلاعب باستغلال موقعه الوظيفي، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات، فى القضية المتهم فيها 20 شخصا، من بينهم 5 موظفين بمنطقة بريد مطروح.
واعترف موظف البريد المتهم من موظفي البريد، خلال التحقيقات، بارتكابهم المخالفات والجرائم المسندة إليهم، ومن بين هذه الاعترافات، قيام المتهم ” طارق. ز.ر” بإنشاء حساب مالى بريدى وإدارته، باسم والده ” قاسم . ح. ا”، إضافة إلى فتح المتهمين لحسابات أخرى بعلم أصحابها أو بدون علمهم، من بينها حساب لشخص متوفي باسم ” قاسم . ح. ا”.
وكان المستشار أيمن غباشى، رئيس نيابة مطروح الكلية، قد قرر اليوم الخميس، حبس 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جنح مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدى، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و15 متهما من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى، وذلك عقب التحقيقات، التى أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح، والتى استمرت طوال الليل وحتى فجر اليوم.
وبدأت وقائع القضية بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساب بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد.
وقال مصطفى عبد الوهاب محامي بعض المتهمين، إن عملية فحص الحسابات محل التحقيقات، تضمن التعاملات التي تمت عقب ميكنة البريد، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وأنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسي، من مقر عملهم قبل يومين، وتم استبعاد أحدهم من القضية، لثبوت عدم علاقته بها، وإحالة الـ 5 الباقين إلى النيابة، مع 15 متهماً آخرين، من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقي الأموال.
ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابي لغسيل أموال، وتربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.
و تحويل الأموال وصرفها، كان يتتم عن طريق الموظفين مقابل الحصول نسبة مالية من السحب والإيداع، وكان يحصل أصحاب الحسابات على نسبة مماثلة، عند تسليمهم المبالغ المسحوبة من الحسابات، لعدد من المتهمين “وسطاء” يقومون بنقلها وتسليمها لمتهمين رئيسيين هاربين.
كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، وأنه تم تلقي عشرات الآلاف من التحويلات المالية، على الحسابات البريدية خلال السنوات الـ 4 الماضية، من عدد من الأشخاص من محافظات الصعيد من أصحاب الأنشطة المشبوهة وسبق اتهام بعضهم في قضايا أسلحة ومخدرات.