فى إطار أهم الإشكاليات بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ..إشكالية تدعيم اللامركزية في المحافظات التى يجب حسمها قبل صدور إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد حتى يكون معبرا عن نظام فعال للإدارة المحلية فى مصر.
تتركز رؤيتى فى قضية تدعيم اللامركزية فى النقاط الرئيسية الآتية :
1 – التأكيد على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية فى مواد القانون فى الوحدات المحلية بكل المستويات الإدارية الخمس بالمحافظات.
2 – إضافة اختصاصات لوزارة الادارة المحلية لتدعيم دور المركز الفنى لدعم اللامركزية و تطبيق الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة عام 2009 والمحدد تطبيقها على مدار 10 سنوات.. وقيام الأكاديمية للإدارة المحلية لتتولى تدريب المدربين والموظفين على تطبيق اللامركزية في المحافظات استمرارا لما تم تطبيقه في استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية التى تنفذ في محافظات الفيوم والمنيا وسوهاج والاسماعيلية والتى تمكن المحافظات من تنفيذ الخطط وإعداد الموازنات الخاصة بها وتعميم التجربة فى باقى المحافظات.
3 – ضرورة تفويض المحافظين باختصاصات الوزراء فى محافظاتهم مع تحملهم مسؤلية إصدار القرارات فى هذا الشأن. .
وأهمية حسم النقاش فى المادة ” 18″ من مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية المقدم من الحكومة في إضافة الفقرة الثانية من المادة ” 54″ بمشروع المقدم من نائب حزب الحرية إلى المادة ” 18 ” لتكون مادة واحدة تنص على. . “يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات ولاجهزتها وموازناتها وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة.
واضافة الفقرة الثانية الآتية. .
“كما يصدر قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة، و يكون للمحافظ اختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة والحكومية ومشروعات التعليم والصحة. …”
وكذلك إضافة المادة ” 20 ” فى العلاقة بين وزارة الإدارة المحلية والمحافظ. .
بان ينشئ فى كل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ يعاونه في القيام بمهامه وله التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية. بحيث يكون للوزير اختصاصات عامة ويكون المحافظ التفاصيل لتدعيم اللامركزية في المحافظات.
4 – تعتبر قرارات المجالس المحلية الشعبية نافذة فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى هذا القانون وفى إطار الخطة العامة للدولة والموازنة العامة المعتمدة ومراعاة القوانين واللوائح. .ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المختصة الاعتراض على قرار يصدر من المجلس الشعبى المحلى بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوي باى مخالفة للقوانين.
5 – التأكيد على تحديد مسؤلية قواعد التصرف في الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية وقواعد فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة 2 كم التى تتولى المحافظة استصلاحها وأخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى.
كذلك ما يتعلق بتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظات وإنشاء لجان الخدمات بها ورأى كل من وزارات التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة.
6 – وفيما يتعلق أيضا بالموارد الخاصة بالمحليات للمحاجر والثروة المعدنية وما ورد فى شأن ذلك بقانون المحاجر والثروة المعدنية.
من أجل ذلك كانت قضية اللامركزية قضية محورية فى أضافة هذة المحاور بقانون الإدارة المحلية الجديد متوافقة مع الأخذ بنظام الإدارة المحلية وتطبيقا لما ورد بالدستور.