عمرو عبدالرحمن يكتب : رؤية لبناء مصر الكبري
أي خبير سياسي أو رجل شارع متأكد أن برلمان 2010 – برلمان النكسة – قادم . قادم ، بنسخة مكررة ومقنعة – إلا إذا:- تحركت المؤسسة “قادر” التي أنقذت بلدنا “مرتين”.
مرة من تسليم بلدنا لبريطاني، فاسد، هارب من الشرف العسكري، غير لائق بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية.ومرة من حكم تنظيم القاعدة الخوانجية.
.
والمؤسسة العسكرية المصرية التي أنقذت المحروسة من دنس الإرهاب؛ قـــادرة علي تطهيرها من رجس الوطني المنحل وأحزابه للأبد بإذن الله.
في ثورة 30 يونيو فوض الشعب، مؤسسته العسكرية للحكم ليوم الدين بإذن الله، لأن مصر في حرب .
ولذلك؛ أهلها في رباط ليوم القيامة، وجنودها – خير أجناد الأرض – من أجلهم وحدهم؛ أنقذنا الله من مصير العرب الضائع وربيعهم العبري!
زعيم ثورتنا وقائد جيوشنا ورئيس جمهوريتنا عبدالفتاح السيسي قالها بصراحة:-
مصر تحتاج مقاتلين وليس سياسيين.وأثبتها؛ برفضه إقامة أية أحزاب سلطوية أو الانتماء لأي حزب سياسي إلا الوطن الكبير الجامع لكل أطيافه وفئاته، وفي مقدمتهم :- خير أجناد الأرض.
المشهد علي الأرض”الوطني المنحل شكلا فقط” يعيد تشكيل كوادره ومكاتبه بيافطات زائفة ؛الوطنجية استغلوا ميزة يشهدها تاريخنا لأول مرة، الانتخابات النزيهة، عكس ما ارتكبوه من جرائم حرب ضد الشعب وتزوير إرادته 30 سنة!
و بدأوا الاستعدادا لإعادة برلمان 2010 واختطاف الحكم بالسلطة التشريعية أقوي سلطات الدولة! حسب سيناريو لجنة الخماسين ودستور موسي والبرادعوية ومخرج أفلام الشذوذ!
هم اليوم بانتظار إشارة مهديهم المنتظر “جيمي البريطاني” وجميعهم عملاء المخابرات العالمية، وأعوان تنظيم القاعدة أحد فروع جماعة الخوانجية.و قطعان الباطنية، وعملاء حزب “اللات” الايراني!
أنهم الذين وصفهم الدكتور على عبدالعال” بـ قوي الرجعية، وهم؛ حزب أعداء الجيش والرئيس . وهم نفس قوي الرجعية التي حاربت ثورة 23 يوليو المصرية!
فتح عينك ياشعب .. هل تشهد مصر صعود “سلطة موازية” مضادة لمصر الجديدة ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها؛ قادة ثورة 30 يونيو؟
الإجابة:- وجود برلمان2010 بنسخة 2010، يهدد بوجود “سلطة موازية” تنتمي للعهد البائد، الفاسد والإرهابي – بمظلة تشريعية وبنفس عناصر العصابة الـ (وطنجية، خوانجية، وباطنية).
هؤلاء، الذين تقاسموا السلطة الباغية ما بين وطني وخوانجية، بصفقة قذرة سرية، برعاية:
– المخابرات البريطانية وأميركية وأناضولية وموساد، إلخ.
فتح عينك ياشعب …هذه الدولة ؛ دولة “مصر الجديدة” الابنة الشرعية لثورة 30 يونيو امتدادا لثورة الحرية والاستقلال يوم 23 يوليو 1952 .
قامت فيها ثورتان ضد قوي الاستعمار وعملائه؛ “قوي الرجعية” التي يمكن تسميتها : “خلية إسقاط مصر” غرسها الاستعمار بداية بخلية ” لافون ” الجاسوسية الصهيونية في الخمسينات، وتآمرت عناصرها علي ثورة يوليو فوقعت نكسة 67.
كما تآمرت أجيالها الجديدة علي قيادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فوقعت “نكسة يناير” التي كانت حسنتها الوحيدة هي تطهير بر المحروسة من دنس الحكم البائد العميل.
وها هي “الخلية” تتآمر علي مصر الجديدة، لتهددها بنفس مصيرنا في 1967 و 2011 – معاذ الله.
الخلية تضم اليوم ؛ عناصر الحزب الوطني الديمقراطي “المنحل شكلا فقط” وأقنعته الزائفة وعناصر الجماعة الارهابية أم داعش والقاعدة، مع عناصر من عمم الباطنية (العمم الكاوتش)!
راجع تقرير ” راند 2007 التابع للمخابرات الأميركية ” الداعم لتنظيمات الخوانجية وطرق الباطنية باعتبارهم “الإسلام المعتدل علي اتجاه القبلة الأميركية “!
فتح عينك ياشعب تذكر؛ ملايين الأصوات انقسمت بين مؤيدي “مرشح” العهد البائد الفاسد، و”مرشح” الجماعة في انتخابات 2012 وليدة رحم يناير الأسود! رغم أن المرشحين وجهين لعملة واحدة فاسد وإرهابي.
أي انتخابات قادمة؛ أصواتها سابقة التجهيز لإعادة تدوير نفايات النظام البائد. وهو المطلوب دائما في الديمقراطية علي الطريقة الفرنسية؛ علي أساس:
تداول السلطة بتحديد مدة الحكم ثم تغييره دون هدف إلا مجرد التغيير!
حكم الشعب بالشعب – يعني بائع البطاطا يفتي في “الدستور” وهو لا يفقه أصلا معني الكلمة!
قيام أحزاب سياسية تتصارع للوصول إلي السلطة!
الديمقراطية ؛ هدفها صراع الطبقات والقوي السياسية، والسيطرة علي “الرأي العام”، وتنتهي بهيمنة الأقوي الذي يملك المال والنفوذ والميديا؛ “وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ” .
شرعا ؛ ” العامة أو الدهماء ” اسم يطلق علي المواطنين العاديين.
من رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراساته العليا العسكرية – نقتبس “حسب رأيي، الديمقراطية تحتاج بيئة صالحة، كالوضع الاقتصادي المعقول والشعب المتعلم وفهم معتدل للقضايا الدينية “.
وقال السيسي في رسالته:” المرجّح بروز الجماعات الإسلامية (الإخوان المسلمون، الشيعة، أو غيرهم) في مختلف دول الشرق الأوسط بوصفهم مجموعات تسعى إلى الحكم من خلال الحكومات الديمقراطية المنتخبة ”
عمليا: “الرأي العام” مكون “سياسيا” من قطعان لا علاقة لهم بشئون الحكم، لأنه ليس من تخصصهم ولا دراستهم . وهو مرتبط برأي “الأغلبية” التي يسهل استدراجها لغير الحق، وهي عكس “الإجماع” أحد مصادر التشريع .
الرأي العام ألعوبة الطامعين في النفوذ السياسي وكنز الحصانة . ويسهل تقليبه حسب مزاج وسائل الإعلام العالمية وأغلبها مملوكة لأقطاب المال الساعين للجمع بين النفوذ السياسي بجانب النفوذ المالي!
“الرأي العام” حصان طروادة للصراعات السياسية والفوضي وهدم الأمم من الداخل – الولايات المتحدة التي لم تعد “متحدة” آحدث النماذج الصارخة.
“الرأي العام” في الديمقراطية الماسونية يمثل رأي الشعب باعتباره المصدر الوحيد للسلطات! وهو مبدأ وثني لا يؤمن بوجود الإله. { إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ}
{شئـــون إدارة الحـــكم كأي شأن متخصص لا يحتكم فيه إلا للمتخصص الذي يفهم ويفقه أصول هذا العلم … الدليل أن حتي “عالم الذرة” لو سألته عن رأيه القانوني أو الدستوري في مادة من مواد الدستور سيرد فورا : آسف لا أعلم إسأل متخصص.
“الرأي العام” جزء من ديمقراطية الغوغاء في عصر الرويبضة – الجاهل الذي يفتي في الشأن العام!
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ :- سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ [حديث صحيح].
بنود مقترحة إلي عناية أولي الأمر:
إلغاء نظام الحصانة المفسدة في الأرض.
إلغاء امتيازات أي منصب عام تحت مستوي الوزراء (المحليات – البرلمان)، بالتالي لن يترشح إلا من يريد الخدمة العامة بحق الله وحده، وتحديد وظائفها بإدارة الشئون الخاصة بالمواطن البسيط من خدمات العمل الجماهيري.
إلغاء الاحزاب استمرارا لمسيرة ثورة يوليو المجيدة، فكلها أبواق ودكاكين لا وجود لها في الشارع بغير “الحصانة” … وتسبب تشتيت قوي الشعب وتصرفه عن المعركة الكبري التي نخوضها.
تأجيل انتخابات البرلمان لأجل غير مسمي – (ولا يحدثني أحد عن توعية شعب كامل بمفردات الأمن القومي والسياسة والاقتصاد لكي يتعلم – بعد 100 سنة! أبجدية الاختيار وأصول التشريع … شئون التشريع منوطة بأهل الذكر وليس الدهماء … وهي الديمقراطية اليونانية الأصلية الأقرب للشوري الإسلامية.
تعميم نموذج القيادة ذات الهوية العسكرية العاملة – وليست بالمعاش – علي كافة الوزارات الخدمية ؛ التي هي من صميم وصمام أمن مصر القومي – الداخلي – “وزارة النقل نموذجا.
تكوين “مجلس حكم مركزي” من الآتي: القوات المسلحة المصرية – مخابرات عامة وحربية وغيرها من الأجهزة السيادية – المؤسسة الأمنية المصرية شرطة وأمن وطني – جهاز الأمن القومي – أجهزة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات – فقهاء دستوريين – فقهاء دينيين – خبراء اقتصاد واجتماع وثقافة وإعلام ليكون بمثابة هيئة استشارية ورقابية بالنسبة لمنصب الرئيس .
الحكومة وحقائب الوزارات خاضعة لمجلس
الحكم المركزي.
يقرر المجلس تشكيل لجنة مصغرة،لوضع:-
دستور مصر الجديدة؛ كأب تشريعي لمنظومة قوانين بهوية وعقول مصرية .
لا تزيد مواده عن عشرة. مع استبعاد أي أثر لفكر قانوني أو دستوري أجنبي، واستلهام عقيدة التوحيد الخالص، وقيم الحضارة المصرية العظيمة من عقول مصر المفكرة القديمة والمعاصرة.
تضم عضوية اللجنة ممثلين عن المجلس المركزي للحكم، أو من خارجه.
مجلس الحكم المركزي – أو أي اسم يؤخذ به من جانب متخذي القرار – لا يضم إلا من تتوفر فيه العناصر التالية: الوطنية و الكفاءة و الولاء والثقة والخبرة العملية والأكاديمية والجماهيرية والعمل دون انتظار مقابل ولا مصلحة.
المجلس من سلطاته إدارة شئون الحكم العليا سواء؛ اختيار منصب الرئاسة واختيارالمناصب الكبري أو شئون إدارة الدولة العليا، سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا ودينيا، وله الإشراف الكامل والمرجعية العليا علي مؤسسات الدولة كافة.
شرط ثابت للرئاسة؛ الهوية العسكرية، فمصر دولة محاربين وليس “سياسيين”.
رؤية مصر الكبري ..إنها رؤية مستوحاة من تاريخنا القادم كدولة ؛ أسستها العسكرية المصرية منذ 30 ألف عام – بتوحيد العقيدة.
وتوالي توحيد رايتها بسواعد ملوكنا ؛ “مينا موحد القطرين بتوحيد العقيدة، و”تحوت عنخ آمون” و”حور محب” و”جمال عبدالناصر” ورئيس الجمهورية القائد عبدالفتاح السيسي، ولا يصلح لقيادتها سوي صقور المؤسسة العسكرية المصرية خير أجناد الأرض …
إن مصر لن تحقق نصرا خارجيا أبدا؛ وفيها أعداء الداخل يمرحون!
هكذا تكون المعركة بقطع الفساد من جذوره وليس بقص فروعه لتستقوي الجذور .
الخطر الحقيقي علي مصر_الجديدة هو عودة النظام البائد العميل، في مواجهة الزعيم، الذي اختاره المصريون بالإجماع وبالأمر ؛ قائدا لثورتهم ثم معركتهم لبناء بلدهم، يدا بيد؛ جيشاً وشرطةَ وشعباً علي قلب رجل واحد … وعلي جبهة واحدة.
إنه أول زعيم في تاريخ مصر الحديثة يختاره الشعب بنفسه، في لحظة وعي نادرة، بمشيئة الله وبفضله.
الآن؛ وبعد أن ثبتت الدولة المصرية الجديدة أقدامها وبدأت تتمدد شرقا وغربا نحو تقوية نفوذها وحماية أمنها القومي وحدودها الخارجية “الجيوسياسية”، آن الأوان لاستكمال ثورة 30 يونيو، سياسيا وتشريعيا، لحماية أمنها القومي المحلي وتأمين جبهتها الداخلية.
نصر الله رئيس مصر وحفظه ونصر جيوشها في كل مكان.
