كتبت :ميادة فايق
عقد المجلس اليوم برئاسة الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس اللقاء التشاوري مع ممثلي الوزارات والجهات الشريكة في الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2022، وذلك بهدف التأسيس إلى وضع آلية للتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بإنفاذ حقوق الطفل والخدمات في مصر الواردة بمقترح الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2022 التي أعدها المجلس والمنبثقة من الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018 – 2030. واهداف التنمية المستدامة 2030، والأهداف الإنمائية للألفية.
جاء ذلك بحضور ممثلين من “وزارة الداخلية، العدل، الصحة،التخطيط، التنمية المحلية، التضامن، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الأوقاف، وزارة الاتصالات، الثقافة، والأزهر بالإضافة إلى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الهيئة العامة لتعليم الكبار، صندوق مكافحة الإدمان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
و رحبت الدكتورة عزة العشماوي بالحضور وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء التشاورى والذى يمثل أحد أهم الخطوات التى يتبناها المجلس القومى للطفولة والأمومة للتواصل مع الوزارات والجهات الشريكة للتعرف على ما تم تحقيقه فى الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة والتى اصدرها المجلس فى مارس 2018 ، وذلك بالتشاور مع كافة الشركاء من الوزارات المعنية والجهات الشريكة والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى، ومجموعات ممثلة لأطفال مصر من العديد من المحافظات، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات وبرنامج عمل الحكومة المصرية
كما توجهت بالشكر للوزراء المعنين ولاهتمامهم بتمثيل ممثلين عن تلك الوزارات، وعلى التعاون المستمر والجهود الصادقة لمواصلة العمل، كما توجهت أيضاً بالشكر والتقدير لهيئة اليونيسف في مصر على مشاركتها ودعمها لأنشطة الطفولة فى مصر.
كما أشارت إلى أن رؤية الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة تسعى لتحقيق الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاه وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، بالإضافة إلى عدة محاور هامة وهي “الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، الحق في التعليم والثقافة والترفيه والحق في الحماية والرعاية والحق في المشاركة ومساندة الأطفال في حالة الاستغلال والإيذاء والعنف.
ولفتت “العشماوي” إلى أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تم الاتفاق عليها بالخطة الوطنية للطفولة 2018 – 2022 التي وضعت في إطار مجموعة من المبادئ، والتي على رأسها السعي لتطوير وإدارة منظومة حماية الطفل المصري من خلال برنامج “التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر”. كما بدأ المجلس في تنفيذ برنامج “دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم”، والذي يهدف إلى تطبيق منظومة عمل لرفع الوعي وتقوية الخدمات الخاصة بالطفولة والأمومة في محافظة الفيوم، على أن يتم تطبيق هذا النموذج في محافظات مصر الأخرى.
كما أشارت أمين عام المجلس إلى إصدار أربع أعداد من سلسلة “السياسات من أجل التغيير”: ورقة سياسات عن القضاء على ختان الإناث، وورقة سياسات القضاء على زواج الأطفال وورقة سياسات لتمكين الفتيات، وورقة سياسات عن الأطفال اللاجئين والمهاجرين.
فيما لفتت إلى تطوير البنية التحتية لخط نجدة الطفل 16000، ونظام البرمجة الخاص بقاعدة بيانات إدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر مشيرة إلى أن الخط يمتلك عدة آليات للتدخل السريع كلجان حماية الطفل بالمحافظات سواء اللجان العامة والتي عددها 27 لجنة عامة و321 لجنة فرعية على مستوى الأحياء والمراكز، بالإضافة إلى 44 جمعية أهلية تتضمن مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين المدربين على التعامل مع حالات الأطفال المعرضين للخطر. فضلا عن اطلاق عدة حملات توعية للأطفال وأسرهم، والتي على رأسها حملة أنا ضد التنمر والتي لاقت صدى واسع بعد ان تم اطلاقها تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكانت من أنجح حملات التوعية، بالإضافة إلى اطلاق المرحلة الثالثة من حملة أولادنا تحت شعار “بالهداوة مش بالقساوة” كما نوعت عن تدشين حملة تستهدف تعزيز وجود فضاء إلكتروني أكثر أمناً للأطفال والنشء تحت شعار “أنا ضد التنمر” إنترنت بأمان” والتي تم اطلاقها 11 فبراير الماضي. تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع يونيسف مصر وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت “العشماوي” أن المجلس اطلق الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والذي أعده المجلس بالتعاون مع الشركاء من كل الجهات المعنية، وبدعم من يونيسيف مصر. بالاضافة الى البرامج الاخرى التى ينفذها ويتبناها المجلس مثل برنامج دعم وحماية الطفولة المبكرة والمبادرة الوطنية لتمكين البنات “دوّى ” والتي تهدف إلى تقليل الفجوة النوعية، والممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كختان الإناث، وزواج الأطفال.
وأكدت أن نجاح المجلس فى تحقيق أنشطته أو أهدافه نتيجه للشراكة الفعالة مع الوزارات والجهات الشريكة، ولهذا يقع على السادة ممثلي الهيئات والوزارات مسئولية كبيرة كونكم حلقة وصل فاعلة لتحديد الأنشطة والبرامج التى تلتزم بها جهتكم الموقرة لتحقيق ما تصبو إليه الخطة الوطنية للطفولة والأمومة .
وأسفر اللقاء عن اتفاق على آليات التنسيق والمتابعة بين الهيئات المختلفة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمؤشرات المتعلقة بكل هيئة في محاور الخطة، وآليات جمع البيانات ، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة عمل خاصة بآليات المتابعة الدورية لأنشطة الخطة، واستيفاء التقارير الخاصة بالمتابعة الدورية، ونماذج أنشطة وبرامج الوزارات المنفذة في ضوء الخطة.
