تحولت بعض الجامعات الحكومية ومعظم الجامعات والمعاهد الخاصة الي سبوبة وبيزنس تعليمي يضاهي اكثر سناتر التعليم شهرة في دول العالم المتخلف الذي ننتمي نحن إليها !!
وتتنوع مصادر الكسب السريع لهذه الجامعات والمعاهد من وراء هذه التجارة الرائجة مع الطلاب حتي اصبح بعض اعضاء هيئة التدريس فيها يحققون ثروات طائلة في وقت زمني قصير جدا بعيدا عن الرقابة الامر الذي فتح شهية رجال الاعمال الي انشاء وتأسيس كيانات تعليمية اقتصادية كبري بالمدن الجديدة تحت مسمي جامعات ومعاهد عليا بهدف تحقيق الربح السريع والمضمون تحت مسمي انشطة تربوية وتعليمية َجامعية !!
ومن بين الانشطة التجارية والبيزنس الذي يدار غالبا في هذه الكيانات هي بيزنس الكتب الجامعية التي يفرضها عضو هيئة التدريس او عميد الكلية او المعهد عنوة علي الطلاب وربما تحت التهديد والوعيد , من أجل شرائها وتحقيق ارباح خياليا لا تستفيد منها اي جهة سوي الاستاذ الجامعي صاحب ومؤلف هذا الكتاب ونسبة من المبيعات للجامعة . الامر الذي يكبل الاهالي مصروفات اضافية علي مصروفات السنة الدراسية والتي تصل الي عشرات الاف بل اكثر من مائة الف سنويا ولا يستطيعون ايقاف هذا العبث لان الجامعة الخاصة تستفيد من هذا الامر ايضا !
ولكن القضاء المصري العظيم انصف الاهالي واولياء الامور عندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكما ، بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذاً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة من بينهم عميد الكلية لقيامهم ببيع الكتاب الجامعى بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدنى فى المعاملة وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى.
كما أمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات الفقيرات والحالات الإنسانية!
وكشفت المحكمة أن الأساتذة مع العميد وقعوا على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه الفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة بالابتزاز والجباية والتدنى وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى، وقال الأساتذة للمحكمة : وقعنا على التظلم دون علمنا بمضمون الألفاظ والعبارات!!
بينما كان درس المحكمة البليغ : لا يجوز لمثل من يتبوأ مكانتكم السامية كأستاذة جامعيين ومربين أن تتذرعوا بعدم علمكم بما احتواه شكايتكم من ألفاظ تجاوزت حقكم في الشكوى , وأنتم أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية تعلمون النشء الألفاظ مبانيها ومعانيها ودلالتها بل أنتم في ذلك أهل الذكر وتُسألون عما تفعلون , وهى أعذار تحط من قدركم أكثر مما تدفع عنكم ما كسبته أيديكم من مخالفة!
وتظل أزمة ومشكلة الكتاب الجامعى شاهدا على تدمير عقول كثير من الأجيال بالجامعات والمعاهد التعليمية، بداية من المحتوى المكدس ثم أسعاره التى تفوق قدرة المواطن البسيط،والتي وصلت الي 200 جنيها للكتاب !
فالكليات النظرية تعانى من مناهج مكدسة بالكتب لم يستطع الدكتور صاحب المادة الوصول إلى نهاية الكتاب قبل الامتحانات، مما يدفع الطلبة للحفظ وليس للبحث عن المعلومة للاستفادة منها، بينما تواجه الكليات العملية أزمة أكبر تتمثل فى تدريس مناهج بعيدة عن الحياة العملية! وهذا العبث يتم بعيدا عن رقابة الوزارة والجامعة والمجلس الاعلي للجامعات !
لذلك نناشد وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات بارقابة الصارمة علي الكتاب الجامعي الذي للاسف قد اصبح سبوبة وبيزنس واداة للاسترزاق والكسب السريع ومن خلاله تحول المنهج في بعض الجامعات إلى مجرد “مذكرات” يروجها “مؤلفوها” كوسيلة لحل المشكلات المادية لبعض أعضاء هيئة التدريس، بدلا من أن يكون مصدرًا للتربية والتعليم الامر الذي دمر العملية التعليمية تماما وضربها في مقتل و خلق معارف هشة ومهلهلة وسطحية خالصة في كثير منها، فضلا عن إسهامها في تنميط عقول الطلاب !
اعنقد ان الحل يتمثل في الكتاب الإلكترونى الذي يسهل على الطلاب نقله وتحميله على أجهزة متنوعة، ويحتوى على وسائل متعددة مثل الصور ولقطات الفيديو والرسوم المتحركة والمؤثرات الصوتية المتنوعة، وإمكانية قراءته باستخدام الطلاب لأجهزة الحاسب الآلي ويحد من سبوبة وبيزنس التي يمارسها تجار التعليم الجامعي – اقصد اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد !