كتبت-عبير ابورية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة حول القيادات النسائية فى الحكومة، وذلك ضمن فاعليات منتدى المرأة العالمى بمدينة دبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يشارك فيه ممثلين عن 87 دولة.
وأشارت الوزيرة إلى القيادة السياسية فى مصر تركز على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الايجابية من المرأة، لذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2017 “عام المرأة”، لافتة إلي إطلاق الرئيس عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى يشرف المجلس القومى للمرأة على متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، التى ركزت على 4 محاور هى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف، وبالفعل نرى الان وجود 8 وزيرات فى الحكومة الحالية بما يمثل نحو 24 % من عدد أعضاء الحكومة، وفى العام الماضى تم اجراء تعديلات دستورية نصت أن يخصص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة فى حين أنه يوجد حالياً 89 نائبة بما يمثل 15٪ من المقاعد في مجلس النواب، وهي أعلى نسبة من النساء على الإطلاق في البرلمان المصري.
وذكرت الوزيرة، أنه وفقا لدراسات صندوق النقد الدولي فإن مشاركة المرأة في سوق العمل يساهم في زيادة حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة بنسبة 10%، وفى الدول النامية بنسبة 30% مما يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد الكلى.
وتحدثت الوزيرة عن تجربتها الناجحة فى الحكومة المصرية كأول سيدة تتولى وزارة السياحة فى يناير 2018 وما تحقق من نتائج ملموسة وغير مسبوقة فى قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، والذى تضمن المحور الخامس فيه التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع السياحة، عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة، وهو ما أدى إلى ارتفاع اعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة فى يناير 2018 بنسبة 40 %، وحققت اعلى الايرادات الدولارية فى تاريخ مصر التى وصلت إلى 12.6 مليار دولار فى 2018-2019، مما دفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميا كمحرك للتنمية المستدامة، كما تعاونت وزارة السياحة المصرية خلال تولي الدكتورة رانيا المشاط، مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمى فى اطلاق مشروع “محفز سد الفجوة النوعية في مصر” الذى يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص فى مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين.
وذكرت الوزيرة، أنه عقب توليها وزارة التعاون الدولى فى ديسمبر 2019، وضعت استراتيجية لعمل الوزارة فى اطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، وتضمن جزء من الاستراتيجية العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل مع شركاء مصر في التنمية، للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.