كتب – عاطف عبد الستار
قال أشرف بهي الدين وكيل المحافظ المساعد لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في دخول عدد كبير من القطاعات في المنظومة الاقتصادية للاستفادة من مبادرات البنك المركزي وعلى رأسها الصناعة والسياحة والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة .
جاء ذلك خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين مع كل من أشرف بهي الدين وكيل المحافظ المساعد وعصام عبد المعز وكيل المحافظ المساعد لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري بدعوة من لجنة البنوك والبورصات وبالاشتراك مع لجان التشييد والبناء والصناعة والبحث العلمي والسياحة والطيران المدني ولفيف من رجال الأعمال .
أوضح وكيل البنك المركزي أن كافة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري تستهدف في المقام الأول الشركات والافراد داخل وخارج مصر بغرض تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الاجانب خاصة في الانشطة الصناعية وقطاع SME`s.
واضاف وكيل البنك المركزي، أن مبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة SME`s تهدف إلى تشجيع الانتاج الصناعي واحلال المنتج المحلي بديلا عن الواردات، مشيرا الى أن مبادرة التمويل الصناعي الغرض منها اعادة ادخال المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الانتاج إلى العملية الانتاجية مرة اخري بما يساهم في تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة احتياطي النقد الاجنبي .
و أشار الى أن مبادرة دعم السياحة بواقع 50 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص تم دراستها بشكل مستفيض من البنك المركزي بهدف المساهمة في دعم مرحلة التعافي والعودة إلى المعدلات الطبيعية لقطاع السياحة وجذب انظار المستثمرين للدخول في الاستثمار في القطاع السياحي .
وأضاف وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، ان مبادرة البنك المركزي لتمويل شركات SMEs حققت نتائج مبهرة خلال الفترة الماضية رغم حالة التخوف من نسب عدم الانتظام في السداد إلا أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة زادت بشكل كبير بجانب الشركات متناهية الصغر حيث وصلت عددها حاليا 545 ألف شركة مشيرا أن نسب القروض غير المنتظمة بلغت 0.8% فقط.
اما عن مبادرة الصناعة فقد تم رفع حجم الأعمال للشركات التي يمكن تمويلها في إطار المبادرة لتصبح من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه وذلك بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 10% متناقص والتي تعطى الأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة.
و مبادرة التمويل العقاري التي بموجبها تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه مصري تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل لتوفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 10% يحُسب على أساس متناقص لمدة 20 سنة.
وأوضح وكيل البنك المركزي المصري، أن الملاءة المالية للشركات المستحقة للدعم تقاس وفقا لدراسة وتقييم البنوك والتي تشمل قياس القيمة المضافة لتحديد الشركات المستحقة للدعم.
وأكد أن البنك المركزي يولي اهتماما كبيرا بدعم وتمويل مشاريع التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقات الجديدة والمتجددة وهي من أهم الأهداف التي يسعى إليها البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة وفقا لما سبق الإشارة اليه.
من جانبه أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مبادرة دعم الصناعة لها أثر كبير في استدامة النشاط الصناعي والانتاجي وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني في المقام الأول .
وأشار إلى أن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير وأصبح للشركات المصرية المقدرة على انتاج السلع الوسيطة التي كان يتم استيرادها من الخارج وهو ما يساهم في تعميق الصناعية المحلية وتخفيف العبء على العملة الاجنبية .
وطالب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، بوضع سعر عائد تفضيلي لإقراض الأنشطة الصناعية اقل من 10% خاصة وأن الفرق في عائد الاقراض يساهم في انتعاش الصناعة المحلية وزيادة المنافسة التصديرية للمنتج المحلي وقد تم الإفادة من جانب البنك المركزي بان الفرق الذي سيتحمله البنك المركزي المصري وفقا للمبادرة يتراوح من 5% الى 7% وهي نسبة دعم كبيرة للشركات الصناعية في هذه المرحلة.
وأكد الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية استمرار مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع السياحي وتوسيعها لتشمل انشطة تدريب وتأهيل العمالة خاصة وان القطاع ما زال في مرحلة التعافي، مشير ا أن عودة القطاع السياحي يمثل أكبر مورد للعملة الأجنبية وقد تم الإفادة من جانب البنك المركزي ان البنك المركزي يولى اهتماما كبيرا لهذا القطاع وقد تم اصدار أكثر من مبادرة خلال الأعوام السابقة لمساندة القطاع السياحي.
كما طالب ياسر ابراهيم عضو جمعية رجال الأعمال، بأن يتابع البنك المركزي تعاملات المستثمرين مع البنوك الأخرى وحل مشاكلهم مع القطاع المصرفي من خلال عمل اجتماع شهري يضم المستثمرين والبنوك والبنك المركزي وقد تم الإفادة من جانب البنك المركزي بانه يتم حاليا عقد مقابلات مع العملاء غير المنتظمين والبنوك الممولة لتلك العملاء في مقر البنك المركزي وذلك في إطار مبادرة العملاء غير المنتظمين ليتم وضع الحلول للمشاكل التمويلية لدى العملاء.
وطالبت شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي بالانضمام إلى مبادرات البنك المركزي المصري خاصة بعد عزوف الشركات والافراد عن المنتجات التمويلية لشركات التأجير التمويلي العاملة في حال تمويل خطوط الانتاج والتوجه إلى البنوك بسبب المبادرات خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والتمويل العقاري، وقد تم الإفادة من جانب البنك المركزي بان مبادرة التمويل العقاري تتضمن شركات التمويل العقاري كما سبق الإشارة وسيتم مناقشة امكانية ادراج شركات التأجير التمويلي في المبادرات الاخرى.
وطالب المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية، بإعادة النظر في الأمور المتعلقة بمبادرة الصناعة خاصة وأن بعض الشركات المتعثرة التي تساهم فيها البنوك لم تدخل ضمن مبادرة البنك المركزي وقد تم الإفادة من جانب البنك المركزي بأن الشركات التي يمكنها الاستفادة من المبادرة هي شركات القطاع الخاص الصناعي التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
وأكد المهندس جمال عفيفي عضو الجمعية، أن المصانع المتعثرة من القطاع الخاص لديها رغبة قوية في الخروج من مرحلة التعثر والتعافي للعودة إلى معدلات الانتاج الطبيعة والتصدير، مطالبا باستمرار مبادرة البنك المركزي لتمويل المتعثرين.