تقرير يكتبه : عاطف عبد الستار
رفع الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار منذ بداية عام 2020 إلى 42 قرشا ونحو 11 قرشا منذ مطلع هذا الأسبوع وحده ،حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع و هو أدنى مستوى خلال 3 سنوات.
ونتيجة شدة المنافسة بين البنوك المصرية نرى فارق أقل وأعلى سعر للدولار أمام الجنيه 4 قروش فقط.
من المتوقع أن يستمر انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية خلال 2020 الى مستوى اقل من 15 جنيه، ويتحدد سعر الدولار فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وعندما يزيد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه ينخفض سعر الدولار.
لماذا ينخفض سعر الدولار في مصر .. تعرف على الاسباب
⊕ الاداء الجيد وزيادة الثقة فى الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة .
⊕ يشهد الدولار الأمريكي حاليا زيادة في المعروض مما يدفع شركات الصرافة للتنازل عن الدولار لصالح البنوك
⊕ تتلقى شركات الصرافة بالمدن السياحية مثل الأقصر والغردقة وشرم الشيخ عروض بيع ضخمة جدا من العملات الاجنبية من قبل الأجانب وهو يزيد من واردات الدولة من الدولار.
⊕ تعد زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، أكثر العوامل التي تسهم في زيادة المعروض من الدولار.
⊕تتزايد رغبة من المواطنين في عدم الاحتفاظ بالدولار و بالتنازل عنه للبنوك خوفا من المزيد من الهبوط لسعره في الفترة القادمة.
⊕ استقبلت مصر أكثر من 12 مليار دولار تدفقات بالنقد الأجنبي منذ بداية العام الجاري شملت تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة وحصيلة التصدير و استثمارات الأجانب في أدوات الدين
⊕ أعلن البنك المركزي أن تلقى 11 مليار دولار تحويلات من المصريين العاملين بالخارج في 5 أشهر منذ يوليو 2019 وحتى نوفمبر 2019.
⊕ زيادة تدفقات النقد الأجنبي وخاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام
⊕ ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام
⊕ زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـنحو 15.1 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي
⊕ ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019 – 2020 ، حتى بلغت نحو 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول من عام 2018 – 2019
⊕ ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 45.4 مليار دولار في يناير الماضي ، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 أقل مستوى في عام 2013
⊕ استعادة مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي تعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد في تغطية متطلباتها من الواردات.
⊕ الدولة مُستمرة في اتخاذ الإجراءات والخطوات التي تعمل على دفع عجلة التصنيع والإنتاج، والتصدير، وتشجيع المستثمرين، وحل مشكلاتهم، وهو ما يساهم فى ارتفاع معدلات النمو.
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن يصل سعر الدولار في مصر نهاية العام الجاري إلى 14.50 جنيها مع استمرار ارتفاع معدلات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة حجم الاستثمارات.
وأشار الخبير الاقتصادي الى أن المواطن بدأ يشعر بنتائج تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أن المجتمع الدولي يصف مصر بأنها أكثر الدول المستقرة اجتماعيا، مشيدا بقدرة مصر على سداد جزء كبير من المديونيات.
مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول تعزز الأمل فى مواصلة النمو
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كشفت خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء اليوم عن أهم مؤشرات الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالي 2019 – 2020.
وقالت الوزيرة إن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت نسبة٥.٦٪، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي، حيث قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لمعدل النمو العالمي لعام 2020 للمرة الثالثة نزولاً من نسبة 3.6% في أبريل العام الماضي ” 2019 ” إلى نسبة 3.3% في يناير الماضي ” 2020″
وتتوقع عدد من المنظمات انخفاض معدل النمو العالمي بنسبة 0.3% خلال العام الحالي، بسبب انتشار فيروس “كورونا.
ارجعت هالة السعيد ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثاني ، والنصف الأول من العام المالي 2019 – 2020 ليصل إلى 5.6% الى نمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.
نوهت الوزيرة إلى أن قيمة مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالي 2019 – 2020 بلغت نحو21.9 مليار دولار، حيث تمثل حصيلة الصادرات 32%، تحويلات العاملين بالخارج 31%.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 4.2% ، من 16.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018 – 2019 إلى 15.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019 – 2020 .
حيث تمثل السلع الوسيطة النسبة الأكبر من الواردات 30%، تليها السلع الاستهلاكية 24% والسلع الاستثمارية 14%، موضحة أن نمو واردات السلع الاستثمارية بهذه النسبة، إنما سينعكس خلال الفترة القادمة على دفع النمو الاقتصادي.
تحسن أداء الميزان التجاري نسبياً حيث انخفض العجز من 9.8 مليار دولار في إلى 8.8 مليار دولار ، وارتفعت حصيلة الصادرات بنحو 300 مليون دولار ، وانخفضت الواردات بنحو 700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
أوضحت المؤشرات ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ الى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 52.6%)، ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 837.9 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 126%).
كما ارتفعت الاستثمارات المتدفقة للداخل بنسبة 35% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 6.71 مليار دولار بنسبة 14 % مقارنة بالربع الأول من عام 2018 – 2019 .
ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين في الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ في مؤشراته.