كتب احمد مكاوى
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من النائبه مايسه عطوه وكيل اللجنة بتعديل بعض احكام قانون الخدمة المدنية والحسابات الخاصة بالنص علي جواز ندبهم الي وحدات الجهاز الادارى للدولة وتم تاجيل مواد القانون لجلسة اخرى.
وطالب اعضاء اللجنة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة والذى شهد تحفظ ممثل وزارة المالية علي مشروع القانون كما طالب بتعديل الصياغة لتكون جوازية الندب فقط وليس النقل وحسب الاحتياج والانتظار للعرض علي الوزير
طالب النواب بحسم مشروع القانون وعرضه علي الجلسة العامة معتبرين رد ممثل وزارة المالية بأنه تسويف
قالت النائبه مايسه عطوه وكيل اللجنة مقدمة مشروع القانون الي ان هذا المشروع يأتي بناء علي اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2019 بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة ازمات العاملين علي حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية والذى اكد فيه أن جزءا كبيرا من حل ازمة الصناديق الخاصة في تعديل تشريعي يسمح بأنتداب ونقل العاملين علي حسابات الصناديق الخاصة بما بسمح ان يتم ذلك ببن حسابات الصنادبق وحسابات موازنة الوحدة
اوضحت النائبه مايسه عطوه ان العاملين علي حساب الصناديق الخاصة يعانون تمييزا بينهم وبين زملائهم في العمل في الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات بسبب حصر تلك الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الادارية فقط كما انه يحظر الندب والنقل بين حسابات الصناديق وحسابات موازنات الوحدات التابعة للموازنة العامة للدولة وعلي ذلك استوجب الامر تعديل تشريعي يبيح عملية النقل والندب مع اختلاف الحسابات
كما تحفظ ممثل وزارة المالية علي مشروع القانون وقال أن هناك كتب دورية تعالح هذه المشكلة وانه تم دعم الصناديق الخاصة في المحافظات الفترة الماضية بما يقرب بمليار جنيه لصرف مستحقات العمالة بالصناديق
كما طالب ممثل المالية بتعديل صياغة المشروع ليكون جواز الندب فقط وقال مستطرد لابد ان يكون امام بصرنا تأثيرات هذا علي عجز الخزانة العامة للدولة وسنعرض الامر علي وزير المالية
قال النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة توجد درجات شاغرة في كل الوزارات ممكن نخليها جواز الندب وحسب احتياج الجهات
طالب النائب محمد وهب الله عضو اللجنة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للمناقشة.