حوافز جديدة لضم العمالة المؤقتة والموسمية للتأمينات..واعرف شروط الخروج على المعاش المبكر

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، حوافز جديدة لضم العمالة المؤقتة والموسمية.

وقال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بأمر العمالة المؤقتة والموسمية وعمال المقاولات، لذلك حرص القانون على وضع حوافز جديدة لجذب هذه العمالة.

وأضاف أن القانون الجديد وحد الاشتراكات التأمينية عند 21% من الأجر التأميني، وسمح للعمالة المؤقتة بسداد 9% فقط من الاشتراك على أن تسدد الحكومة الباقي.
وبحسب حسن، فإنه في حال “أمَّن العامل المؤقت على أجر قيمته 800 جنيه شهريًا سيدفع اشتراك مقابل هذا التأمين نحو 72 جنيهًا”

وفى سياق متصل وضع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد شروطًا جديدة لاستحقاق المعاش، للذين تنتهي خدمتهم أو عملهم، لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أي “المعاش المبكر”.

وبحسب عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن القانون الجديد يشترط ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين عن المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

وأجر الاشتراك التأميني، هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله والذي يحدد على أساسه قيمة الاشتراك، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد عناصر حساب أجر الاشتراك والحدين الأدنى والأقصى له.
و في حال كان المؤمن عليه يريد الخروج على المعاش المبكر وبعد حساب معاشه لم تصل قيمة لهذه النسبة المقررة، فإنه سيكون عليه الانتظار حتى تبلغ قيمة معاشه 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.