كتب – عاطف عبد الستار
توقعت مصادر مطلعة بقطاع البترول عودة مصنع دمياط لتسييل الغاز للعمل وتصدير الغاز المسال بحلول يونيو المقبل.وذلك عقب اعتماد اتفاقية تسوية أحكام التحكيم الدولى من الجهات المسئولة فى مصر واسبانيا وايطاليا خلال الشهرين القادمين.
واشارت الى ان المصنع معطل منذ نهاية 2012 لما يقترب من 8 سنوات. ومن شأن الاتفاق إنهاء المصالح التجارية لـلشركة الاسبانية وخروجها من السوق المصرى وزيادة حصة مصر في المصنع العملاق الذى تبلغ طاقته 7.56 مليار متر مكعب سنويا، مؤكدة ان اكتشافات الغاز اغنت مصر عن الاستيراد واصبح لدينا فائضا من الغاز نحتاج الى تصديره عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال.
ولفتت المصادر الى ان مساحة مصنع إسالة الغاز بدمياط تسمح بإضافة خطين انتاجيين إضافيين تصل بطاقته الكلية إلي 15 مليون طن سنويا.ويتميز بوجود ميناء شحن الغاز المسال داخل بوغاز ميناء دمياط مما يعطية حماية متميزة ضد التقلبات الجوية.
وقامت شركة إينى الإيطالية بإنشاء خط أنابيب برى من محطة معالجة غاز ظُهر ، وصولاً لمصنع دمياط للإسالة لتصدير الغاز للأسواق الأوروبية.
وقالت المصادر انه سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولى الصادرة ضد مصر وإنهاء النزاعات القائمة بشكل نهائى بين مصر وشركة إيجاس من جانب وشركتى يونيون فينوسا جاس الإسبانية وسيجاس من جانب آخر، بشأن اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعى واستخدام مصنع الإسالة لتسييل الغاز الطبيعى بمصنع الإسالة بدمياط.
يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتسوية كافة النزاعات مع المستثمرين لتشجيع مناخ الاستثمار والعمل على جذبة داخل جمهورية مصر العربية.
واوضحت المصادر ان نسب ملكية مصنع إسالة الغاز بدمياط تغيرت لتصبح كما هو تالي .. 50% لشركة إيني الإيطالية و 40%للشركة القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس ” و10% للهيئة المصرية العامة للبترول.
أرسلت الشركة المصرية الإسبانية للغاز “سيجاس”، نشرة داخلية للعاملين تخطرهم فيها بما تم الاتفاق عليه من انتقال ملكية الشركة إلى اينى الإيطالية بنسبة 50% والشركة القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” 40% والهيئة المصرية العامة للبترول %10.
كان مصنع إسالة الغاز بدمياط ملكية مشتركة بين يونيون فينوسا جاس “يو.إف.جي” الإسبانية بـ40% و إينى الإيطالية بـ40% و10% للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى “إيجاس” و10% للهيئة المصرية العامة للبترول.
أبرمت مصر، منذ ايام، اتفاق تسوية و اتفاق إطاري آخر، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول الحكومية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” الحكومية، وشركة إيني ومجموعة ناتورجي للطاقة وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الإسبانية للغاز “سيجاس”، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول.
وقالت الوزارة في البيان إنه بتاريخ دخول اتفاقية التسوية حيز النفاذ، سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولي الصادرة ضد مصر وإنهاء كافة النزاعات القائمة بين مصر وشركة إيجاس من جانب وشركتي يونيون فينوسا جاس وسيجاس من جانب آخر بشأن اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي واستخدام سعة الإسالة لتسييل الغاز الطبيعي بمصنع الاسالة بدمياط.
ورفعت يونيون فينوسا، وهي شركة مشتركة بين جاس ناتورال الإسبانية وإيني الإيطالية، دعوى تحكيم ضد مصر في 2013 ، أمام المركز الدولي لمنازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي للمطالبة بالتعويض عما أسمته خرق إيجاس للتعاقد مع يونيون فينوسا، بعدما توقفت إيجاس في عام 2012 عن إمداد الغاز إلى مصنع الإسالة في دمياط، والمملوك بنسبة 80% لـ يونيون فينوسا و20% للهيئة العامة للبترول و إيجاس.وقرر المركز قيام الحكومة المصرية بتعويض الشركة الإسبانية بنحو 2.013 مليار دولار.
كشف مجموعة ديليك الإسرائيلية، ، أنها تدرس شراء حصص من مصنعي إسالة الغاز في دمياط وإدكو، لأجل زيادة صادراتها.
ورأت وكالة بلومبرج في مارس الماضي، أن شراء نسبة من منشأة إدكو التي تسيطر عليها شركة رويال داتش الهولندية، أو منشأة دمياط التي تسيطر عليها شركة يونيون فينوسا الإسبانية، من بين الطرق الممكنة لإنجاح الصفقة المصرية الإسرائيلية لاستيراد الغاز.
وفقًا لصحيفة جلوبز الإسرائيلية، فإن مصر وإسرائيل تدرسان مشروع لإنشاء مصنع تسييل للغاز الطبيعي على شواطئ البحر الأحمر في سيناء، بتكلفة تقدر بين 10 إلى 15 مليار دولار، لتصدير الغاز المسال إلى أسيا التي يصل استهلاكها إلى 70% من الإنتاج العالمي من الغاز المسال.
وتستقبل مصر الغاز الإسرائيلي بكميات أولية تقدر ب 200 مليون قدم مكعب يوميا، ضمن صفقة أبرمتها شركة “دولفينوس” القابضة بقيمة 20 مليار دولار، لتوريد 85.3 مليار متر مكعب غاز طبيعي على مدار 15 عاما، بهدف تصديره الى الاتحاد الأوروبي، مستغلة البنية التحتية المصرية من خطوط وشبكات نقل ومصانع إسالة.
ويبلغ عائد مصر اليومى حاليا من استقبال 200 مليون قدم مكعب من الغاز الإسرائيلى نحو 60 ألف دولار، و ستتضاعف الفترة المقبلة، مع زيادة وتيرة الضخ وحجم الكميات الموردة. وتستهدف الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي زيادة وتيرة الضخ لتصل إلى 7 مليار متر مكعب يوميا بحلول عام 2022.
وتبلغ معدلات الإنتاج الحالية لمصر من الغاز الطبيعي نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا ،توجه نحو مليار قدم منها للتصدير.
أصدرت غرفة التجارة الدولية بجنيف عام 2015 حكماً يقضى بإلزام وزارة البترول، ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، وصدر حكم آخر يلزم مصر بدفع 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، نتيجة وقف إمدادات الغاز للجانب الإسرائيلى عقب أحداث ثورة يناير 2011.
وأعلنت مصر منتصف 2019 أنه تم تسوية التحكيم بقيمة نصف مليار دولار مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، بحيث يدفع الجانب المصري المبلغ على فترة 8 أعوام ونصف، مقابل أن يتنازل الجانب الإسرائيلي عن جميع مطالبه التي أقرها التحكيم في عام 2015.
ورفعت شركتا يونيون فينوسا وسي جاس الإسبانيتان، قضية تحكيم دولي ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط التابع لهما منذ يوليو 2012.
مصنع إسالة دمياط يعرف باسم الشركة المصرية الإسبانية، SEGAS، وهو أول مصنع لتسييل الغاز في مصر تأسس في مارس 2002، وبدأ إنتاجه في نوفمبر 2004. وتمتلك شركة يونيون فينوسا الإسبانية وإيني الإيطالية نسبة 80% من المصنع، بينما تملتك الشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” 10%، والهيئة العامة للبترول 10%.
مجمع بإدكو يعد أكبر مجمع إسالة للغاز الطبيعي في مصر، ويتواجد على بعد 50 كيلو شرق الإسكندرية، وبدأ إنشاؤه في يناير 2002، وتُقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو مليار و120 مليون دولار.
وتستهدف مصر التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية فى هذا المجال ، بما تمتلكه من مقومات بداية من الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الذي يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس.
وتتميز مصر بامتلاك بنية أساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية والمتمثلة فى خط سوميد وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، ومعامل تكرير جاري تطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتسهيلات تخزين للزيت الخام والمنتجات بالإضافة إلى موانئ البترول المطلة على البحر المتوسط وخليج السويس، ومصانع الإسالة والبنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات.
ومنتدى غاز شرق المتوسط، هو منظمة دولية تهدف إلى إنشاء سوق غاز إقليمية في منطقة شرق البحر المتوسط، لخدمة مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.
ويتكون المنتدى من سبعة دول هم: مصر، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وإسرائيل، وفلسطين، ويقع مقر المنتدى في القاهرة.