كتبت-عبير ابورية
اوصي المشاركون في المؤتمر العربي للرياضة والقانون والذي أقيم بمدينة القاهرة تحت عنوان ” ادارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم”، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، واللجنة الأولمبية المصرية، خلال الفترة من 3 – 5 مارس 2020 استمرار عقد المؤتمر بصفة سنوية، على أن يكون في نفس الموعد (شهر مارس من كل عام) مع استضافة إحدى العواصم العربية لفعالياته.
كما اوصي المؤتمر بعقد ورش عمل متخصصة في مجال التحكيم الرياضي، على أن تتولى المنظمة العربية للتنمية الإدارية التخطيط لها وتنفيذها.بالاصافة الي إدراج مادة مكافحة المنشطات بالمناهج التعليم الجامعي في كليات التربية الرياضية، الطب، الصيدلة، الحقوق.
وقد شارك في المؤتمر ما يزيد عن مائة وخمسين مشارك يمثلون عشر دولة عربية هي دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية ما بين خبراء متخصصين ومتحدثين وأساتذة جامعات وباحثين ومشاركين.
وعلى مدار يومان، تم عقد (6) جلسات قدمت خلالها 21 بحث وورقة عمل وتجربة، وقد اتسمت المناقشات خلال الجلسات بالإيجابية والتفاعل وتبادل الخبرات والحوار البناء وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة.
وقد وجه المشاركون في المؤتمر، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لرعايته وحضور الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى للمؤتمر، وللدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لتعاونه ودعمه ومشاركته في أعمال المؤتمر، وكذلك للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على مشاركته في المؤتمر كمتحدث رئيس وتقديم ورقة عملية خلال فعالياتها.