صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي انه من المتوقع ان تصدر اللائحة التنفيذية بقانون العمل الاهلي خلال الاسابيع القادمه مما سيسهم في دفع العمل التنموى في مصر خطوات واسعه للامام وسيمنح الجمعيات والمؤسسات الاهليه مساحة اكبر من الحرية والتنوع في العمل الاهلي وسيتسع لدمج عدد اكبر من المتطوعين في العمل الاهلي لدعم قيم الانتماء واعادة صياغة العلاقه بين الشباب وقضايا الوطن .
علمابان قانون العمل الاهلي يلغي العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية، كما نظم عمل المنظمات الاجنبية للعمل الأهلى، ونص على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة و ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.