كنبت – نجوي ابراهيم
قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، وأمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، أن لجنة الصناعة تنتظر وصول مقترحات الحكومة للقانون ٢٠٣ لعام ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام، للبدء في دراستها ومناقشتها داخل البرلمان.
و اكد النائب في بيان اصدره اليوم أن هذه التعديلات ضرورية لإنتشال هذا القطاع الحيوي من حالة الترهل التي أصابته على مدار سنوات بسبب غياب الحوكمة في إدارة هذه الشركات مما عرضها للخسائر المتلاحقة والتي تهدد استمرارهًا.
وأضاف السلاب، ان هدف التعديلات الرئيسية هي إزالة المعوقات التي تعترض طريق نجاح هذه الشركات والمصانع خاصة الأسباب التي كانت تحد من قدرة مجالس الإدارة وتمنعه من إتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة للشركة وتهدف التعديلات أيضاً إلى تطوير الأداء الإداري لهذه الشركات وتحسين أداء هياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها لضمان تحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.
كما أكد النائب أن هناك خطوات واجب تنفيذها قبل إصدار أي قانون، فالقانون لا يتم إقراره إلا بعد أن يخضع إلى مناقشة داخل المجلس ومن ثم يٌعرَض للحوار المجتمعي قبل أن تتم الموافقة النهائية عليه.
وأوضح النائب، أن البرلمان سيحفظ حقوق العمال وسيعمل على أن تضمن هذه التعديلات الحفاظ على أوضاعهم وتحفيزهم لمواصلة العمل والإنتاج وربط هذه الحوافز بتحقيق الربحية لتشجيع العمال على زيادة الإنتاج بما يصب في النهاية لزيادة أرباح قطاع الأعمال العام وتحقيق المنفعة القصوى لهذه الشركات ومعالجة أوجه القصور والسلبيات الناتجة عن القانون الحالي.
وأشار النائب على ضرورة وجود تمثيل عمالي في مجالس إدارات الشركات، قائلًا: “من مصلحة العامل وجود ممثل له في مجلس الإدارة يمتلك مهارات وخبرات إدارية تتوافق مع طبيعة المسؤولية الموكلة إليه”.
ويؤكد النائب أن عمال مصر هم وقود الإنتاج والعمود الفقري للإقتصاد المصري والصناعة الوطنية والحفاظ على حقوقهم وصون كرامتهم وتحسين أوضاعهم هو الأساس لنجاح أي كيان صناعي، وأنه يقدر بشكل شخصي جميع عمال مصر، ويثمن مجهودات كل من أبناء الوطن في موقعه، المهندس في مصنعه، والعامل على خط الإنتاج، وأصحاب الخبرات الإدارية في المناصب القيادية، مردفًا أن البرلمان يسعى لتطوير الشركات والمصانع حتى ترجع لسابق عهدها وتقود ريادة الدولة المصرية الصناعية في الإقليم والعالم بأسره.
وجدير بالذكر ان النائب محمد السلاب اكد في كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال منذ ايام ، إن تعديلات قانون قطاع الاعمال سيسمح بشراكة القطاع الخاص مع الحكومة في هذه الشركات، كما أنه سيتتضمن تعديل وتغيير في مجالس إداراتها.
وتابع: ” وجدتا مشاكل عديدة في شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما في مجالس إدارتها، فوجدنا عامل وسائق في بعض مجالس إدارات هذه الشركات
وأكد مصطفى السلاب على أن هذه الشركات لا تتغير قوانينها منذ الخمسينات .
ويأتي بيان السلاب اليوم تراجعا عما تناوله في مؤتمر شباب الاعمال .