برلمانى ونقابتين… السلاب يغير موقفه ويدعم التمثيل العمالى بادارة شركات قطاع الأعمال
كتبت – نجوي ابراهيم
تراجع النائب محمد السلاب عن مهاجمته للتمثيل العمالي داخل مجالس ادارات الشركات . واصدر بيانا اكد فيه ان تمثيل العمال في ادارة شركات قطاع الاعمال يحفظ حقوقهم، وان مصلحة العامل تكون في وجود ممثل له في مجلس الإدارة.
ويأتي بيان التراجع بعد إدانة النقابتين العامة للصناعات المعدنية والهندسية” برئاسة المهندس خالد الفقي ، والكيماويات” برئاسة الكيمائي عماد حمدي للتصريحات التي أدلى بها محمد السلاب، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الصناعة،في تعليقه على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام ،وقوله أن هناك مشاكل عديدة في “الشركات” ومجالس إدارتها بسبب وجود عامل وسائق ممثلين فيها .
وأكدت النقابتين في بيان مشترك امس الثلاثاء أنه من الغريب أن تصدر هذه التصريحات من مسؤول في لجنة الصناعة المنوط بها الدفاع عن القانون والدستور والصناعة الوطنية التي لن تقوم لها قائمة بدون ممثلين للعمال وإشراكهم في صناعة القرار ، في إطار حوار إجتماعي للثلاثية ” حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، والمنصوص عليها في الدستور وقانون العمل والنقابات ،والإتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها مصر .
وأضاف البيان المشترك أن هذا التصريح يؤكد على وجود سياسية ما لتهميش وتقليل أعداد ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات ليغيب العنصر الأبرز في الحوار وهم العمال جنود العمل والإنتاج ،وهو ما إعترض عليه الإتحاد العام لنقابات عمال مصر في مذكرة جرى إرسالها إلى جميع المسؤولين في الدولة ،مطالبا بتعديلات متوازنة تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة،خاصة العمال الذين لا ذنب لهم في تخسير أو خسائر الشركات .
ورفض البيان تلك التصريحات التي من شأنها التقليل من شأن العمال بمختلف مستوياتهم رغم أنهم يمثلون كل فئات الشعب المصري .
فيما جاء بيان النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، وأمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، اليوم أن لجنة الصناعة تنتظر وصول مقترحات الحكومة للقانون ٢٠٣ لعام ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام، للبدء في دراستها ومناقشتها داخل البرلمان.
واكد النائب أن هذه التعديلات ضرورية لإنتشال هذا القطاع الحيوي من حالة الترهل التي أصابته على مدار سنوات بسبب غياب الحوكمة في إدارة هذه الشركات مما عرضها للخسائر المتلاحقة والتي تهدد استمرارهًا.
وأضاف السلاب، ان هدف التعديلات الرئيسية هي إزالة المعوقات التي تعترض طريق نجاح هذه الشركات والمصانع خاصة الأسباب التي كانت تحد من قدرة مجالس الإدارة وتمنعه من إتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة للشركة وتهدف التعديلات أيضاً إلى تطوير الأداء الإداري لهذه الشركات وتحسين أداء هياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها لضمان تحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.
كما أكد النائب أن هناك خطوات واجب تنفيذها قبل إصدار أي قانون، فالقانون لا يتم إقراره إلا بعد أن يخضع إلى مناقشة داخل المجلس ومن ثم يٌعرَض للحوار المجتمعي قبل أن تتم الموافقة النهائية عليه.
وأوضح النائب، أن البرلمان سيحفظ حقوق العمال وسيعمل على أن تضمن هذه التعديلات الحفاظ على أوضاعهم وتحفيزهم لمواصلة العمل والإنتاج وربط هذه الحوافز بتحقيق الربحية لتشجيع العمال على زيادة الإنتاج بما يصب في النهاية لزيادة أرباح قطاع الأعمال العام وتحقيق المنفعة القصوى لهذه الشركات ومعالجة أوجه القصور والسلبيات الناتجة عن القانون الحالي.
وأشار النائب الي ضرورة وجود تمثيل عمالي في مجالس إدارات الشركات، قائلًا: “من مصلحة العامل وجود ممثل له في مجلس الإدارة يمتلك مهارات وخبرات إدارية تتوافق مع طبيعة المسؤولية الموكلة إليه”.
ويؤكد النائب أن عمال مصر هم وقود الإنتاج والعمود الفقري للإقتصاد المصري والصناعة الوطنية والحفاظ على حقوقهم وصون كرامتهم وتحسين أوضاعهم هو الأساس لنجاح أي كيان صناعي، وأنه يقدر بشكل شخصي جميع عمال مصر، ويثمن مجهودات كل من أبناء الوطن في موقعه، المهندس في مصنعه، والعامل على خط الإنتاج، وأصحاب الخبرات الإدارية في المناصب القيادية، مردفًا أن البرلمان يسعى لتطوير الشركات والمصانع حتى ترجع لسابق عهدها وتقود ريادة الدولة المصرية الصناعية في الإقليم والعالم بأسره.
وكان النائب محمد السلاب اكد في كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال منذ ايام ، إن تعديلات قانون قطاع الاعمال سيسمح بشراكة القطاع الخاص مع الحكومة في هذه الشركات، كما أنه سيتتضمن تعديل وتغيير في مجالس إداراتها.
وتابع: ” وجدتا مشاكل عديدة في شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما في مجالس إدارتها، فوجدنا عامل وسائق في بعض مجالس إدارات هذه الشركات
وأكد مصطفى السلاب على أن هذه الشركات لا تتغير قوانينها منذ الخمسينات .
