الحكومة والشركات الرابحين.. البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 3% وامريكا تلجأ الى الصفرية

 

كتب – عاطف عبد الستار

قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة اليوم الاثنين، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

 

وقال المركزي إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائي.

 

وقال إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع طارئ لها اليوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25 ٪ و9.75٪على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

 

واكدت لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) خلال الربع الرابع من عام 2020.

 

وقالت اللجنة على أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أشاد بنك الاستثمار فاروس بقرار البنك المركزي المفاجئ الصادر منذ قليل بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، خفض الفائدة بالمركزي بهذه النسبة “قرار جريء وفي محله جدا، وسيدعم النمو وعجز الموازنة والقطاع الصناعي وأداء البورصة.

وعلق محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر،  قائلا: إن الحكومة والشركات المقترضة من البنوك من أكثر المستفيدين من قرار البنك المركزي اليوم بخفض أسعار الفائدة 3%.

 

ووصف محمد بدير قرار المركزي الاستثنائي اليوم خلال اجتماع طارئ اليوم بأنه الأجرأ منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016

واعلن هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، خفض الفائدة على شهادة الادخار لأجل 3 سنوات ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر الكوريدور 3%، وهي نفس نسبة خفض الفائدة بالبنك المركزي اليوم.

وأضاف ، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن الشهادة ذات العائد المتغير وصلت بعد الخفض إلى 9.5% سنويًا بدلًا من 12.5% يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي.

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين أمس الأحد، وذلك في خطوة استثنائية ومفاجئة جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة مع تسارع انتشار فيروس كورونا الجديد بمختلف أنحاء العالم.

 

وقال البنك المركزي الأمريكي، في بيان له أمس، إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى بين الصفر و0.25%.

 

ويطبق البنك المركزي الأمريكي بذلك سياسة الفائدة الصفرية وذلك لأول مرة منذ عام 2015، حيث طبق البنك هذه السياسة من قبل عند حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي استمرت لنحو 7 سنوات.

 

ويأتي ذلك تزامنا مع ما قاله 4 خبراء سابقين في صندوق النقد الدولي، لصحيفة فايننشال تايمز، بأن الاقتصاد العالمي وقع في حالة ركود، وهو الآن يعاني من “كوكتيل مشاكل معقدة”، جراء انتشار فيروس كورونا والتحرك الدرامي للحد من انتشاره.

 

والركود هو تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العام لنحو 6 أشهر أو أكثر، ويمكن ملاحظة الركود من خلال ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع المبيعات وغيرها.

 

وقد يعرف الركود بأنه نمو سلبي للنشاط الاقتصادي لمدة ربعين متتاليان في العام.

 

ومع انتشار فيروس كورونا من الصين إلى بقية العالم، لم يعد الاقتصاديون ينتظرون البيانات للتأكد من أن العالم في حالة ركود، على الرغم من أن التوقعات الرسمية أكثر تفاؤلًا.

 

مزايا واهداف  الفائدة الصفرية

الفائدة الصفرية بشكل عام تعني عدم حصول البنك المركزي على فائدة عند اقتراض البنوك منه، وهو ما يشجعها على المزيد من الاقتراض، كما تعني أيضا عدم حصولها على عائد عند إيداع أموالها به، وبالتالي من الأفضل لها أن تقرضها للعملاء والحصول ولو على عائد بسيط.

 

وينعكس ذلك على تكلفة القروض التي تقدمها هذه البنوك للعملاء سواء كانوا من الشركات أو الأفراد إلى أقل مستوى ممكن، وأيضا عدم حصول من يودعون أموالهم في البنوك سوى على عائد بسيط أو بدون عائد مقابل هذا الإيداع.

 

وتستهدف سياسة الفائدة الصفرية إتاحة الاقتراض للعملاء من الشركات والأفراد بأقل تكلفة ممكنة، وهو ما يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد عبر ضخ المزيد من الاستثمار، وخفض تكلفة الإنتاج، وتوفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة، وهو ما ينعكس على إيجابيا على نمو الاقتصاد أو قد يساهم في إنقاذه من الدخول في حالة ركود.

 

وعلى مستوى الأفراد، قد تنعكس الفائدة الصفرية عليهم بتشجيعهم للحصول على قروض بتكلفة ضعيفة، وبالتالي تشجيع جانب الاستهلاك منهم وتحريك الاقتصاد من جانب العرض وتمكنهم من الحصول على السلع والخدمات، وتحسين مستوى المعيشة.

 

وعلى جانب الودائع، تعد سياسة الفائدة الصفرية طاردة للمودعين في البنوك وبالتالي البحث عن طرق أخرى لتشغيل هذه الأموال واستثمارها وضخها في إحدى وسائل الاستثمار الأخرى التي تساهم في ذات الوقت أيضا على تنشيط حركة الاقتصاد.

 

كما تخفض سياسة الفائدة الصفرية من تكلفة الديون في الدول المطبقة بها، وهو ما ينعكس إيجابيا على موازنة الدولة وقدرتها على السيطرة على ديونها، بل وتشجيعها أحيانا على المزيد من الاقتراض وضخ المبالغ المقترضة في الأسواق لتشجيعها.

 

ولكن سياسة الفائدة الصفرية قد يكون لها بعض الآثار السلبية في نفس الوقت على بعض الفئات، منها من يعتمدون في جزء كبير من دخلهم على العائد من إيداع أموالهم في البنوك وغالبا هم من أصحاب المعاشات، وبالتالي سيجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم.

 

أيضا ربما تعاني البنوك في هذه الحالة من نقص حاد في السيولة بما لا يمكنها من تلبية طلبات الاقتراض اللازمة من أجل تنشيط الاقتصاد بالشكل اللازم وهو ما قد ينعكس بالسلب سواء على العملاء أو البنوك نفسها أو الاقتصاد ككل.

 

كما قد يؤدي الاعتماد على سياسة الفائدة الصفرية إلى تقليل أدوات البنوك المركزية لمواجهة مخاطر الدخول في حالة ركود، وبالتالي لجوئها فيما بعد إلى حلول وأدوات غير تقليدية.

 

ولجأ لاستخدام الفائدة الصفرية بل والسالبة عدد من الدول من بينها اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك ضمن أدوات جديدة لمواجهة آثار الأزمة