بعد استجابة الحكومة لمطالبها ..نقابة الصناعات الهندسية : قرارات الوزراء تحفز الصناعة وتنعش الإنتاج
كتبت – نجوي ابراهيم
علق المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، علي قرارات الحكومة لدعم قطاع الصناعة ومواجهة الاثار الاقتصادية لفيروس كورونا قائلا : انها قرارات طالبنا بها كثيرا وانتظرنا الاستجابة لكافة مناشداتنا من اجل تحفيز ودعم الصناعة .
ووصف الفقي قرارات الحكومة بانها انطلاقة لكثير من الشركات التي عانت من ارتفاع اسعار الطاقة ، مثل مجمع الالمنيوم والحديد والصلب والسبائك الحديدية والنحاس والخزف والصيني وغيرها كثير من الشركات، لافتا الي ان خفض اسعار الطاقة لمجمع الالومنيوم قرش صاغ واحد يفرق في الاسعار خمسين مليون جنيه ، وقرار مجلس الوزراء بخفض السعر عشرة قروش يوفر للالمنيوم نصف مليار جنيه ، ناهيك عن بقية الشركات .
توقع الفقي ان تؤدي قرارات الحكومة الي تحفيز الصناعة وانخفاض تكلفة الانتاج تؤدي لانخفاض اسعار المنتجات والسلع وهو ما يؤدي لانتعاشة وحركة عكس ما كان متوقع من انكماش للسوق كآثار اقتصادية محتملة لفيروس كورونا .
وكان المهندس خالد الفقي ومجلس ادارة النقابة العامة للصناعات الهندسية ، تقدموا بعدة مذكرات لرئيس الوزراء للمطالبة بخفض اسعار الطاقة وحماية الشركات من الخسائر ، وناشدت النقابة العامة كافة الجهات المعنية ، ونشرت عدد من الاستغاثات بوسائل الاعلام تطالب فيها بانقاذ الشركات من الخسائر نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة .
الجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اعلن امس أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”.
وأبرز هذه القرارات ، خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.
كما تم الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة
وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل.
وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
