بعد مطالب النقابات العمالية.. الدولة تصدر 11 قرار لدعم الصناعة ومنع الركود في زمن الكورونا
كتبت – نجوي ابراهيم
جاءت قرارات الحكومة لدعم قطاع الصناعة ومواجهة الاثار الاقتصادية لفيروس كورونا ، واتخاذها حزمة اجراءات لحماية الصناعة ، لتؤكد ان اصرار النقابات العمالية باهمية اتخاذ خطوات تحفيزية لحماية الصناعة ومطالبتها بخفض اسعار الطاقة كان مطلب هام وجب اتخاذه من فترة كبيرة .
ومن ابرز القرارات التي اتخذتها الحكومة ما يتعلق باسعار الطاقة ومنها ، خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش
كما تم الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
لدعم الصناعة والسياحة والتصدير.. الحزمة الجديدة تمنع الركود وتقوى الاقتصاد لمواجهة الكورونا
لم تبتعد قرارات الحكومة الاقتصادية عما طالبت به كل من نقابتي الصناعات الهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي ، ونقابة الكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي ، حيث اقامت نقابة الكيماويات سلسلة من المؤتمرات لدعم الصناعة الوطنية ومنها صناعة الورق والاسمدة والادوية وقدمت من خلال سلسلة مؤتمراتها عدد من التوصيات .
ابرزها خفض سعر الغاز لمصانع الأسمدة وفق الأسعار العالمية، وإعادة النظر فى بيع الأسمدة بأقل من سعر التكلفة لوزارة الزراعة، وبيعها على الأقل بسعر التكلفة، مع تخفيض رسوم الصادر لمنح المنتجات قدرة كبيرة على المنافسة العالمية، بالاضافة لمطالبها بفرض رسم وقاية على الورق المستورد أسوة بما تم في صناعة الحديدو إعفاء المادة الخام الرئييسية من الضريبة المضافة ، كما طالبت بدعم الصناعة المحليــة في أسعــــار الغاز الطبيعى لتكـــون “3 دولار “بــــدلا من “5 دولار ” للمليون وحدة حرارية .
وفي قطاع الادوية طالبت نقابة الكيماويات باعادة النظر في الضريبة المضافة علي مستلزمات الانتاج واسقاط فوائد الديون لدي بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لدي الشركات المتعثرة
وتقدمت نقابة الصناعات الهندسية بمذكرات الي رئيس مجلس الوزراء وطالبت من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التدخل العاجل لانقاذ الصناعات الاستراتيجية المعرضة للتوقف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في صهر المواد الخام.
واشارت النقابة الي أن مجمع الألومنيوم بنجع حمادي يواجه منافسة غير عادلة لحصوله على الطاقة بسعر مرتفع تحد من قدرته علي المنافسة ، لافتة الي ما تعانيه شركة السبائك الحديدية بإدفو أسوان، وانها مهددة بخسائر فادحة بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية المستخدمة في صهر الخامات بنسبة 50% من سعر الطن المنتج.
وقامت النقابة العامة للصناعات الهندسية بنشر عدة استغاثات بوسائل الاعلام لانقاذ مجمع الالمنيوم ، وارسلت استغاثة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزارء للتدخل العاجل لإنقاذ مجمع الألمونيوم من الانهيار، بسبب الخسائر الناجمة عن الارتفاعات المتواصلة فى سعر الكهرباء، موضحة أن الكهرباء عنصر مشغل للمنتج بنسبة 41% من التكلفة، وكل زيادة فى أسعارها ترفع تكلفة الإنتاج.
جاءت ردود فعل النقابات العمالية تجاه اجراءات الحكومة لمواجهة الاثار الاقتصادية لفيروس كورونا ، متفائلة بحدوث انطلاقة وانتعاشة للشركات الوطنية وانخفاض اسعار المتتجات .
قرارات الوزراء تحفز الصناعة وتنعش الإنتاج
علق المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، علي قرارات الحكومة لدعم قطاع الصناعة ومواجهة الاثار الاقتصادية لفيروس كورونا قائلا : انها قرارات طالبنا بها كثيرا وانتظرنا الاستجابة لكافة مناشداتنا من اجل تحفيز ودعم الصناعة .
ووصف الفقي قرارات الحكومة بانها انطلاقة لكثير من الشركات التي عانت من ارتفاع اسعار الطاقة ، مثل مجمع الالمنيوم والحديد والصلب والسبائك الحديدية والنحاس والخزف والصيني وغيرها كثير من الشركات، لافتا الي ان خفض اسعار الطاقة لمجمع الالومنيوم قرش صاغ واحد يفرق في الاسعار خمسين مليون جنيه ، وقرار مجلس الوزراء بخفض السعر عشرة قروش يوفر للالمنيوم نصف مليار جنيه ، ناهيك عن بقية الشركات .
توقع الفقي ان تؤدي قرارات الحكومة الي تحفيز الصناعة وانخفاض تكلفة الانتاج تؤدي لانخفاض اسعار المنتجات والسلع وهو ما يؤدي لانتعاشة وحركة عكس ما كان متوقع من انكماش للسوق كآثار اقتصادية محتملة لفيروس كورونا .
حزمة الحكومة الاقتصادية طوق نجاة لمصانع الأسمدة والورق والمطابع
وصف الكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للكيماويات ، قرارات الحكومة لدعم قطاع الصناعة ومواجهة الاثار الاقتصادية لفيروس كورونا ، بانها طوق النجاة لكثير من شركات القطاع ومنها شركات الورق والاسمدة ومطابع محرم والشركات التي تأثرت وحققت خسائر نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة.
واعرب عماد حمدي عن سعادته باتخاذ الحكومة حزمة اجراءات تحفيزية غير مسبوقة لدعم الصناعة ، متوقعا انطلاقة كبري لعدد من الشركات الوطنية خلال الاشهر القادمة .
اضاف عماد حمدي ان قرارات الحكومة اليوم اثلجت الصدور واستجابت لمطالبتنا التي جاءت بعد مجهود شهور كثفنا فيها من المطالبات وعرض لمشكلات الصناعة وما تعانيه علي ارض الواقع نتيجة ارتفاع اسعار الغاز والكهرباء .
الجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اعلن امس أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”.
وأبرز هذه القرارات ، خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش
كما تم الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة
وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل
وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر
ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
قرارات مهمة للبورصة: خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1،25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0،5 في الألف بدلًا من 1،5 في الألف
-خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%
-الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل
ـ إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا
