أبوزعبل للأسمدة : أجازة مدفوعة لجميع العاملات لنهاية مارس
أصدرت شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية قرارا اداريا داخليا يقضي في البند الأول بمنح جميع العاملات بالشركة أجازة مدفوعة الأجر حتى نهاية شهر مارس 2020،
وينص البند الثاني بتخفيض نسبة الحضور للعاملين بالوردية النهارية بالشركة بالتناوب بنسبة 50%،
كما شمل القرار بعض المواد الاخرى والتى من شانها تنظيم الية العمل و الحفاظ على العاملين .
من جانبه أكد المهندس عبدالسلام الجبلي نائب رئيس مجلس ادارة، والعضو المنتدب للشركة، أن هذا القرار يأتي في أطار المحافظة علي كافة العاملين بالشركة ووضع آليات تدابير احترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، و اتساقا مع قرارا رئيس الوزراء بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد
وأشاد الجبلي بالإجراءات التي تتخذها الدولة ممثلة في القيادة السياسة والحكومة لمحاربة والتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، في وقت انتشر الفيروس بشكل كبير في دول أوربا، مؤكدا ان الدولة أدت ما عليها وما زالت، ويتبقي الدور الأكبر علي المواطن المصري في اتخاذ التدابير والاحتياطيات اللازمة ما يؤدي لانحسار الفيروس، وخروج مصر من تلك الأزمة سريعا.
من جانبه أشاد الكيميائى عماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بالإجراءات التى اتخذتها شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، والتى عكست التزام الشركة بقرارات مجلس الوزراء، موجهاالشكر للمهندس عبد السلام الجبلى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو زعبل للاسمدة لحرصه على سلامة العاملين ورعايته لابناءه بالشركة”.
كان المجلس الأعلى للحوار المجتمعى قد عقد اجتماعا فى مجال العمل برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، وذلك للحد من انتشار فيروس “كورونا” ، تأكيداً على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته فى مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنباً لحدوث تفاقم للوضع، ذلك الأمر الذى يستوجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس .
وانتهي المجلس إلى التوصية بالموافقة على ضرورة تقليل عدد العاملين فى القطاع الخاص، أسوه بما تم في الجهاز الحكومى، وبمراعاة الخدمات الحيوية، وتفويض اتحاد الصناعات في وضع رؤية تتناسب مع كل صناعة، وتحديد الآلية التى يمكن من خلالها تنفيذ تلك التوصيات، مع عرض ما انتهى إليه المجلس علي رئيس مجلس الوزراء.
