طالبت هدي عبد الفتاح شعبة العامة للمستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية عن قائمة أبناء مصر بتأجيل كافة الخدمات واقساط القروض لتقليل الأثار المترتبة جراء فيروس كورونا، مقترحة في الوقت نفسه إقراض أصحاب المهن الحرة وعمال االيومية وسائقي التاكسي لمساعدتهم وسد احتياجات أسرهم بضمان بطاقة الرقم القومي، وذلك للمكوث في منازلهم للحد من انتشار الفيروس، موضحة أن هذه الفئة من المجتمع مضطرين للنزول للقمة العيش.
وأشادت عبدالفتاح بجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا، موضحة أن أجهزة الدولة المصرية تقوم بدورها لمحاربة الوباء ولعل قرار تعطيل الدراسة حسم الجدل بين أولياء الأمور علي الرغم من كونه جاء متأخرا لكنه افضل من إلا يأتي.
وكذلك قرار رئيس الوزراء بغلق المقاهي والمطاعم والكافيهات وبعض المحافظات التي شنت حملات لمصادرة الشيشة كلها أمور وقائية للحفاظ على أرواح المواطنين.
وأوضحت أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة مواجهة كورونا من احتياطيات الدولة يعتبر خطوة هامة جدا لمكافحة انتشار هذا الفيروس والحد من تأثيره علي الاقتصاد.
وكذلك القرار الذي اتخذه البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، حيث يعد أكبر تخفيض دفعة واحدة لأسعار الفائدة في تاريخ البنك المركزي، وانه يحقق العديد من الأهداف أولها تخفيض مبلغ خدمة الدين للدولة بنسبة 3% مما ينعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة، وثانيا توفير السيولة المالية للدولة لتلبية ما أعلنه رئيس الجمهورية من إجراءات اقتصادية ومالية لمواجهة فيروس كورونا ودعم كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأشارت إلي أن ازمة كورونا هي ازمة عالمية وانتشار الفيروس بهذه السرعة يرعب العالم في مواجهته والسيطرة عليه رغم كل الاحتياطات راجع الي عدم الوعي لدي الشعوب علي عكس ما حدث في الصين التي تعافت بمساندة شعبها والتزامه بكل تعليمات الأمن والسلامه، ولابد من نشر الوعي والعقوبه الرادعه ايضا اذا لزم الأمر للقضاء علي هذا الوباء وكي لا تتفاقم مشاكلنا الاقتصاديه حيث ان الكثير منا متضرر بسبب هذه الازمه مع المطالبه بتضييق الخناق علي مستغليها من تجار الازمات ولابد أن نتكاتف جميعا بكل فئاتنا لننجو من هذا الوباء اللعين.