ماعت تشيد بالتسليم السلمي للسلطة في موريتانيا
كتبت :ميادة فايق
قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم، مداخلة إلى لجنة حقوق الإنسان خلال مراجعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتقريرها أمام اللجنة التعاهدية في قصر ويلسون بالأمم المتحدة، تناولت إشارة للوضع السياسي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في ظل تطور الحراك السياسي في شوارع نواكشوط، وأشادت بما حدث من التسليم السلمي للسلطة في مشهد ديمقراطي اتسم بالشفافية، وبمتابعة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية.
ولفت عبدالرحمن باشا الباحث في مؤسسة ماعت، خلال المداخلة أمام اللجنة، إلى عدد من التحديات التي تواجه الدولة في ظل الزخم السياسي الحالي، بينها صعوبة الإصلاحات المؤسسية، والقضاء على الرق بكافة أشكاله، والتمكين السياسي للمرأة.
وأوصت مؤسسة ماعت، الدولة بعدد من التوصيات، أهمها: اتخاذ خطوات بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الأول والثاني المُلحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وضرورة إنشاء آلية وطنية لمحاربة الرق
وتقديم أشكال الدعم المعنوي والمادي للضحايا، وتمكين المرأة تمكينًا سياسيًا حقيقيًا، من خلال تمكينها مجتمعيًا وحزبيًا واعلاميًا.
وتشارك مؤسسة ماعت في الدورة 126 للجنة حقوق الإنسان، التي تراجع خلالها 4 دول، بينها موريتانيا ونيجيريا وطاجيكستان وهولندا، وذلك في سياق اهتمام المؤسسة بعمل اللجان التعاهدية.
