كتبت :ميادة فايق
تعرب الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن كامل تقديرها لكافة القرارات الرسمية الصادرة عن القيادة السياسية المصرية ، وكذا عن رئاسة مجلس الوزراء ، والرامية الي حماية الشعب المصري من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، والذي أصبح جائحة دولية يعانى العالم اجمع من ويلاتها ، وهو الآمر الذي يبرهن على أن الدولة المصرية احسنت إدارة مع ملف لأزمة ، ووفرت كافة الإمكانيات المالية والطبية القادرة على مجابهة هذه الأزمة المستجدة ، مما ساهم في التقليل من آثار انتشارها وتأثيرها على صحة المواطن المصري ، مقارنة بدول اخري كبري أساءت تقدير الموقف مما انعكس بشكل سلبي على مواطنيها ، فساهم في انتشار أعداد المصابين بالفيروس والتي تجاوزت الألاف بعدد من الدول الأوروبية الكبرى ، والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً .
وقال محمود البدوي المحامي بالنقض وخبير حقوق وتشريعات الطفل ، أننا مع كامل تقديرنا لدور الحكومة المصرية في إدارة ملف ازمة فيروس كورونا المستجد ، إلا أننا بحاجة ماسة الي إيضاحات من وزارة التضامن الاجتماعي بوصفها المسئول الأول عن ملف الأطفال بلا مأوي ، والأطفال في وضعية الشارع ، إذ أن هؤلاء الأطفال أبعد ما يكون عن النجاة من الإصابة بالفيروس المستجد ، نظراً لكونهم خارج الإطار الحمائي للأسرة ، ويفتقدون الي من يقوم بإرشادهم ونصحهم حول الطرق التوعوية الخاصة بالحماية من الإصابة بهذا الفيروس ، وهم أيضاً ابعد ما يكون عن الاطلاع على الرسائل الإعلامية التوعوية التي تبثها كثافة كافة وسائل الإعلام التابعة للدولة وايضا الخاصة ، وهو ما يستوجب بذل عناية اكبر في التواصل مع هؤلاء الأطفال بشكل مباشر ، ولتوعيتهم بطرق انتشار الفيروس وطرق النجاة من الإصابة به ، وصولاً الي حماية هؤلاء الأطفال من الإصابة ، ومن ناحية أخري الحيلولة بينهم وبين مساهمتهم بشكل أو بأخر في انتشاره بين باقي المخالطين لهم او المتعاملين معهم ، وهو ما يستوجب وضع مخططات واضحة لحمايتهم وتوعيتهم بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية ذات الخبرة في ملف حقوق الأطفال .
وأضاف البدوي أن وزارة التضامن الاجتماعي تملك من الخبرات ما يؤهلها لتحقيق التواصل الفاعل مع الأطفال في وضعية الشارع والأطفال بلا مأوي ، إذ أنه سبق وأن الوزارة نفذت مشروع قومي لحماية الأطفال بلا مأوي ، وهو ما جعلها على علم ودراية تامة بأماكن تجمعات هؤلاء الأطفال ، فضلاً عن توافر الوحدات المتنقلة القادرة على الوصول للأطفال بكافة محافظات الجمهورية ، مستغله في تحقيق تلك الغاية شبكة من الجمعيات المتخصصة في مجال دعم وحماية حقوق الأطفال بكافة المحافظات ، وهو ما يضمن تحقيق الغاية المرجوة من التواصل مع الأطفال بلا مأوي ، وحمايتهم من مخاطر الإصابة بفيروس كرونا المستجد ، وهو ما سوف يؤكد ويدعم جهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية في مجال مكافحة انتشار هذا الفيروس المستجد ، ومن منطلق أن القيادة السياسية المصرية الحالية بدء من 2014 اخذت على عاتقها فتح ملف حقوق الأطفال بشكل يستوجب الإشادة ، وباتت توفر له الدعم المادي ، وتسخر كافة جهود الدولة لتحقيق مفاهيم المصلحة الفضلي للطفل المصري ، وهو ما سبق وأن عبرنا عن أنه بات يمثل نقله نوعية في مسار تعامل الدولة المصرية مع ملف حقوق الإنسان بشكل عام ، وفي القلب منه ملف حقوق الأطفال ، والأطفال بلا مأوي بشكل خاص .
