كتبت – نجوي ابراهيم
اكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ان الفرصة الان جيدة امام العمالة الغير منتظمة لتسجل نفسها علي موقع وزارة القوي العاملة ، قائلا : رب ضارة نافعة ، فقد سعينا كثيرا من اجل تسجيل هذه العمالة ، ليصبح لدينا قاعدة بيانات حقيقية ، نستطيع من خلالها دعم هذه العمالة وتقديم الرعاية الحقيقيةلها ، وحل مشاكلها بشكل منطقي والوقوف بجانبهم في ازماتهم .
وقال الجمل ان النقابة تواصلت مع كافة اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية ووجهت بضرورة مساعدة العمالة غير المنتظمة في تسجيل بياناتهم علي موقع وزارة القوي العاملة ، لافتا الي قيام كل اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة بالمساهمة في التسجيل وليس اللجان المهنية فقط ، داعيا كافة الجهات والهيئات والمجتمع المدني بالمساهمة في تسجيل بيانات العمالة .
وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن تسجيل هذه العمالة يساعد وزارة القوي العاملة في تقديم المساعدة اللازمة لها، موضحا أن الغرض ليس فقط الاستفادة مما أعلنته الوزارة قبل أيام في ظل أزمة فيروس كورونا، ولكن من أجل تقديم الخدمات المتاحة، قائلا نحن في توقيت مهم ومقبلين علي تطبيق قانون تامينات جديد وبتسجيل هذه العمالة ستصبح تحت مظلته .
وأكد الجمل، أن هناك تواصل دائم مع اللجان النقابية في الشركات لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، سواء من خلال توفير أدوات التعقيم والتطهير، وكذلك تقليل أعداد العمالة إذا ما اقتضت ظروف العمل ذلك.
وشدد على ضرورة التزام الجميع بتوجيهات الدولة والإجراءات الاحترازية اللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، مطالبا بأهمية التعامل بجد مع قرارات حظر التجول الجزئي الذي أعلنته الحكومة.
اشار الجمل الي اجتماع رباعي عقد امس ضم كل من النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للتجارة ، وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب ، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ، وممدوح محمدي رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق و الدكتور محمد عبد العزيز عابد الخبير في مجال السياحة، لمتابعة موقف العمالة الغير منتظمة وخاصة العاملين المتضررين بقطاع السياحة.
اضاف ان الاجتماع انتهي الي استمرار متابعة موقف التسجيل الخاص بالعمالة غير المنتظمة والتواصل مع وزارة القوي العاملة ، و حصر اعداد العمالة المتضررة بقطاع السياحة، وعرض الأمر علي وزارة القوي العاملة لتعويضهم من خلال صندوق الطواريء.