كتبت – سامية الفقى
عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر وبحضور كلا من .. المهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد اجتماعا بالفيديو كونفرانس، مع رؤساء النقابات الفرعية للمهندسين، صباح اليوم السبت 4 أبريل 2020 لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة في ظل أزمة فيروس كورونا- كوفيد 19.
استعرض نقيب المهندسين تفاصيل اللقاء الذي جمع هيئة مكتب النقابة العامة مع اتحاد المقاولين، والذي خرج بتوصيات هامة، منها:
– التزام كافة شركات المقاولات والمقاولين ومواقع الإنتاج باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لكل العاملين بهذه المواقع وتقديم كل وسائل الوقاية الصحية من كمامات وأجهزة قياس الحرارة وتطهير كافة مواقع العمل وتطبيق كل الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير.
– التوصية لدى جهات العمل والمقاولين بصرف مستحقات المهندسين والعاملين والمكاتب الاستشارية الهندسية في توقيتاتها، ودون أي تأخير، مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
– العمل على دراسة فترات توقف المشروعات الناتجة عن الظروف الطارئة الحالية، وما يترتب عليها من آثار وتقديم تلك الدراسات لجهات الإسناد ، والجهات المعنية للاتفاق عليها بما يحقق الصالح العام ، والمحافظة على حقوق الشركات والمكاتب الإستشارية والمهندسين العاملين.
– استمرار التشاور بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، خلال الفترات القادمة لاستكمال أي إجراءات تحقق مصلحة المهندسين والعاملين والوطن.
وبعد أن استعرض النقيب هذه التوصيات، دار نقاش حول المقترحات التي يمكن أن تقدمها النقابة لمهندسيها في ظل الأزمة العالمية الحالية.. وقد انتهى الاجتماع إلى القرارات التالية :
-انتظام العمل بالنقابة العامة والنقابات الفرعية يوميا من الساعة٨:٣٠ صباحا حتى الساعة ٣:٣٠ عصرا، اعتبارا من اليوم، مع مراعاة أن يتواجد 50% من العاملين بكل الإدارات، وذلك لحين إشعار آخر، مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية و التطهير من فايرس كورونا .
تكليف شعبتي الهندسة الكهربائية والميكانيكية بتقديم الدراسة الخاصة بتصميم أجهزة التنفس الصناعي المسموح بتداول براءة اختراعها لجهات التصنيع المحلية بالدولة لإمكانية إنتاجها محليا.