اتحاد المقاولين يطالب الحكومة بإصدار كتاب دورى لصرف المستحقات والتعويضات

كتبت كريمة عبدالغني

عقد مسئولو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اجتماعًا مع قيادات لجنة التعويضات بوزارة الإسكان لمناقشة تطورات تفعيل قانون التعويضات وصرف المستحقات اللازمة لشركات المقاولات.

وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع شهد تقديم مطالب واضحة من المقاولين، تتضمن سرعة إعداد الكتاب الدورى لتوضيح كيفية صرف مستحقاتهم لدى جهات الإسناد.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق خلال نوفمبر الماضى على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات فى التوريدات العامة، ونشرته الجريدة الرسمية فى شهر فبراير 2023، تضمن تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 يناير 2023.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع شهد استياءً لافتًا من ممثلى اتحاد المقاولين نظرًا لعدم صرف أى تعويضات حتى الآن، رغم نشر القانون منذ أكثر من 7 شهور، وهو ما بررته جهات الإسناد بعدم صدور كتاب دورى ولائحة من جانب الحكومة لتنفيذ هذا القانون.

وخلال الاجتماع طالب مسئولو وزارة الإسكان بالاطلاع على كل بيانات المشروعات والتعويضات التى يرغب المقاولون فى الحصول عليها، بهدف دراستها فى الفترة المقبلة والوصول إلى حلول سريعة لضمان استكمال الأعمال والمشروعات.

ورأت المصادر أن السبب الحقيقى وراء عدم صرف المستحقات يكمن فى نقص السيولة لدى جهات الإسناد بصفة عامة، ما عمل على تأخر إنهاء المشروعات.

وتوقعت المصادر أن تتراوح قيمة التعويضات خلال عام 2023 من 5 إلى 6 مليارات جنيه.

وفيما يتعلق بتعامل المقاولين مع نقص السيولة والتأخر فى صرف التعويضات والمستحقات، لفتت المصادر إلى أن شركات المقاولات بأكملها باتت رهن تدفق الأموال من جهات الإسناد، فحال استلام أموال يتم توظيفها فى استكمال المشروع، أما إذا حدث تأخر فيتم وقف المشروع لحين وصول دفعة أخرى.

وخلال عام 2017، أقرت الحكومة أول تعويض لشركات المقاولات عن المشروعات المنفذة فى أعقاب تحرير سعر الدولار، والذى نتج عنه صرف 20 مليار جنيه.

يذكر أن مجلس الوزراء وضع نماذج للعناصر الخاضعة للتغيير بعد قرار تعويم الجنيه، نظرًا لأنه قبل ذلك كانت الحكومة تعتمد خضوع الأسمنت والحديد فقط، وبعد ارتفاع الأسعار، شملت النماذج جميع مواد البناء.

ويتم حساب التعويضات من خلال دراسة وضع كل شركة، ومدى تضررها من القرارات الاقتصادية، وحساب نسبة التغير فى أسعار مواد البناء كل شهر.