التخطيط : تحقيق تكافؤ الفرص في القوى العاملة يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34٪
كتبت-شيماء أحمد
أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة تعد عاملاً حاسماً فيما يخص الاقتصاد المصري وآفاق النمو ونتائج التنمية المستدامة موضحة أن المرأة تقدم مساهمات هائلة ، سواء في الأعمال التجارية أو في المزارع أو كموظفات أو عن طريق القيام بأعمال بدون مقابل في المنزل.
وأكدت السعيد على أن الاستثمار في فكرة تمكين المرأة تعد مساراً نحو المساواة والتكافؤ بين الجنسين إلى جانب القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتابعت السعيد أن تعزيز قدرات المرأة يؤمن لها فرص عمل لائقة ، وجمع الأصول فضلاً عن التأثير على المؤسسات والسياسات العامة التي تحدد النمو والتنمية كلها تعد أمور أساسية لتحقيق نتائج التنمية الاقتصادية.
ولفتت السعيد إلى أن الاقتصاد يعد أكثر إلحاحًا على المستوى المحلي مؤكدة أنه إذا تمكنت المرأة المصرية من تحقيق تكافؤ الفرص في القوى العاملة فإن الناتج المحلي الإجمالي في مصر قد يشهد زيادة بنسبة 34٪ .
وأضافت السعيد أن الاستثمار في البشر يمثل أولوية في أجندة الحكومة حيث فيما يخص القطاع العام فإن إطلاق البرنامج الأول في المنطقة “البرنامج التنفيذي للقيادة النسائية” بالتعاون مع جامعة ولاية ميسوري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حيث شدد البرنامج على رفع قدرات المرأة فيما يخص الخدمة المدنية بهدف زيادة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا بما في ذلك مجالس إدارة الشركات العامة وداخل الوزارات الحكومية.
كما أكدت السعيد على الاستمرار فى تلك الجهود من خلال تعزيز الإطار المؤسسي لدعم القضاء على التمييز في التعيينات والترقيات في جميع مناصب القطاع العام ، والحوكمة التي تراعي اعتبارات النوع في القطاع العام وتعزيز القيادة النسائية في السياسة على الصعيدين المحلي والوطني.
جاء ذلك بالفعالية التي نظمها المجلس القومي للمرأة بحضور السيدة ماريا فيرناندا رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة للحديث حول الفرص والتحديات التي تواجه تمكين المرأة في مصر.
