كتب – احمد مكاوى
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصه التي تقرر بدأ من ١\٢٠٠٦/٧ ولم تضم الي الاجر الاساسي في تاريخ استحقاق المعاش والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقه لاصحاب المعاشات .
ويأتي مشروع القانون في اطار جهود الدولة لتحسين احوال اصحاب المعاشات وتحقيق المساواه بينهم وبناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بصرف العلاوات الخمس .
اوضح النائب جبلي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة ان مشروع القانون يتضمن صرف زيادة تضاف الي معاش الاجر المتغير لاصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من ٢٠٠٦/٧/١ بواقع ٨٠٪ من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم الي الاجر الاساسي حتي تاريخ استحقاق المعاش مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد افصي خمس علاوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة علي هذه الزيادة
قال النائب جبالي خلال اجتماع الجلسة العامة انه سيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش من ٢٠٠٦/٧/١ وذلك باضافة ٨٠٪ من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضاف الي الاجر الاساسي حتي تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام ٢٠١١ حتي اخر زيادة في المعاش
اشار النائب جبالي الي ان عدد الحالات المستفيده من القانون نحو ٤و٢ مليون من اصحاب المعاشات وتبلغ تكلفة صرف العلاوات الخاصة ٧ مليارات جنيه سنويا وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو ٢٠٢٠ بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاش بزيادة العلاوات الخاصه ٢٧ مليار جنيه وفقا لما اعلنته الحكومة.