كتب – عاطف عبد الستار
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن المرحلة الحالية تتطلب عمل اصلاحات هيكلية في كل القطاعات فضلا عن استهداف زيادة معدلات النمو مشيرا الى أن تزايد النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل يساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية عبر نمو ضريبة المرتبات.
ولفت وزير المالية الى إن نسبة الاقتصاد غير الرسمي تقدر بنحو 50% الأمر الذي يتطلب صياغة حوافز ضريبة مخفضة.
وأضاف الوزير خلال استضافته مساء اليوم الجمعة ببرنامج البنائون الذى تقدمه الإعلامية منال السعيد علي قناة المحور أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضع تغطية صحية و تأمينية لهذه الفئات فضلا عن توفير تمويلات رخيصة.
وذكر الوزير أن باقي القطاعات الاقتصادية الأخري تحتاج إلي تبسيط وميكنه لتحصيل الضريبة بشكل أسهل وأيسر.
و اكد أن المواطنين بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل يسددون 300 جنيه من تكلفة إجمالية لعملية القلب المفتوح تقدر بقيمة 300 الف جنيه بمدينة بورسعيد.
ونوه الى أن الدولة تساهم في جزء بالقانون عبر تحمل التكلفة عن الأشخاص غير القادرين. والقانون يتضمن موارد ايرادية اخري لضمان استدامته.
وأوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط انه لا يفضل فرض ضريبة علي الثروة لزيادة الحصيلة الضريبية.و ان الافضل استقرار السياسات الضريبية وزيادة معدلات النمو ومنظومة الإنتاج فضلا عن تحسين الإدارة الضريبية مما يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية.
وأشار معيط الى أن تجربة تطبيق الاقرارات الضريبية الإلكترونية ناجحة بشكل كبير بشهادة المتعاملين مع مصلحة الضرائب.
واضاف أن ترتيب مصر بمؤشر ممارسة الأعمال ارتفع بواقع 3 مراكز بعد تطبيق هذه الاقرارات مؤكدا ان الوزارة تستهدف مزيدا من الجهد خلال الفترة المقبلة لزيادة معدلات التحصيل الإلكترونى.
ولفت الوزير، إلى ان اقتصادات العالم تنزف بسبب تداعيات ازمة كورونا وأعلنت عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى، يوم الجمعة الماضى، عن تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، وذلك يدل علي استمرار تحسن الاقتصاد المصرى والتصنيف الإئتمانى رغم دخول الاقتصاد العالمى فى ركود كبير، بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتابع: “صندوق النقد الدولى اعتبر أن الاقتصاد المصرى الوحيد الذى يحظى بمعدل نمو إيجابى، وذلك يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع أزمة كورونا بسبب الإصلاحات المالية والاقتصادية، بفضل ما تحقق من المساحة والصلابة للاقتصاد المصرى، وفى ضوء ما سبق تؤكد وزارة المالية الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير أكبر قدر من المساندة والدعم بشكل يضمن الحفاظ على العمالة المصرية وخلق فرص عمل كبيرة للشباب، وتعافى الاقتصاد واستدامة التمويل يساهم فى الثبات فى مواجهة كورونا”.
وقال وزير المالية أنه عاصر 10 وزراء مالية منذ التحاقه بالوزارة بعام 2007 بداية من وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي مشيرا الى أن بطرس غالي هو الوزير الذي تعلم علي يديه . وكل فترة من فترات وزراء المالية يكون لديها ادواتها وآلياتها المتبعة وفقا للمعطيات المتاحة.