سعره لايغطى تكلفته.. مزارعون يرحبون بقرار التموين بوقف استيراد الأرز..والتجار والمستهلكين أكثر المستفيدين

كتب – عاطف عبد الستار

رحب عدد من المزارعين بقرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى وقف استيراد الأرز خلال السنة المالية الحالية.

من ناحية أخرى، أكد مسئول فى الهيئة العامة السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تستعد لاستلام الأرز المحلى عقب انتهاء موسم حصاده شهر أكتوبر المقبل.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال أول أمس الأحد فى تصريحات صحفية، إن الاحتياطى الاستراتيجى للبلاد من الأرز يكفى حتى 15 فبراير القادم، وإنه لن تكون هناك حاجة لاستيراده خلال السنة المالية الحالية 2019 / 2020.

وأكد حمدى الزناتى، مزارع أرز من محافظة البحيرة وعضو نقابة الفلاحين، أن سعر الأرز تدنى حاليا مقارنة بمستوياته فى 2018، إذ كان يباع بواقع 5000 جنيه للطن عريض الحبة، و4700 لرفيع الحبة، مقابل 3000 جنيه حاليًّا.

وأوضح الزناتى أن تراجع أسعار الأرز، فضلًا عن ارتفاع أسعار جميع المستلزمات الزراعية بشكل مبالغ فيه حاليًّا، خاصة القطن والأرز والبنجر، من أكثر الأمور التى تضغط على المزارعين خلال الفترة الراهنة، وترفع من أعبائهم، ونتج عنها تحقيق عوائد غير مرضية مقارنة بتكلفة الزراعة.
ومن هذا المنطلق، أيد الزناتى قرار وزير التموين بوقف استيراد الأرز مؤقتًا، إذ إن ذلك سيسمح لهم بتسويق كامل محصولهم، بأسعار مرضية نوعًا ما.
واتفق معه أحمد الباز، تاجر من الدقهلية، مؤكدًا أن استيراد الأرز فى نفس توقيت حصاد المحصول محليًّا يضغط على المزارعين، وسيجبرهم على البيع بأسعار غير عادلة، لا تساوى تكلفة زراعة المحصول.

وأضاف أن سعر الأرز الشعير الجديد 2019 انخفض إلى متوسط 3000 جنيه للطن.
وأوضح الباز أنه رغم انخفاض سعر الأزر عن الموسم الماضى، فإن التجار يعزفون عن الشراء من المزارعين، طمعًا فى تحقيق تخفيضات أخرى خاصة أن هناك توقعات بتدنى السعر أكثر من ذلك، على حد قوله.

من جانبه، أكد مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن سبب تدنى سعر الأرز يرجع الى اتساع رقعة زراعته هذا العام، وتوافر احتياطيات كبيرة منه.
وأيد النجارى قرار الحكومة بوقف استيراد الأرز، خاصة مع قرب موسم استلامه من المزارعين.

أكد طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات، أن المصانع بدأت تعرض على وزارة التموين الأرز حاليا بسعر 6 جنيهات للكيلو بسبب زيادة الإنتاجية، لكن الوزارة ستقوم بعمل مناقصة لتشترى أفضل نوع وأحسن جودة بأقل سعر، متوقعا هبوط الأسعار لأن العرض سيزداد جدا الموسم الجديد، وفى ظل إغلاق باب تصدير الأرز، فلا مفر من تراجع الأسعار، بحسب قوله.

 وبشأن إمكانية إعادة فتح باب تصدير الأرز، قال حسانين لـ”اليوم السابع”: أعتقد أنه من المستحيل فتح باب التصدير مرة أخرى، حتى لو بكمية محدودة، لأن فتح باب التصدير سيفتح معه باب التهريب، وعملية وقف التصدير أدت إلى هبوط الأسعار قرابة 30 % .

توقع مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ارتفاع إنتاج الأرز الموسم الجديد 2019-2020 ليسجل 5 ملايين طن أرز مقابل 3 ملايين طن العام الماضى، والذى سجل عجزًا وصل إلى 500 ألف طن تم سده من خلال الاستيراد.

 وقال الوليلى إن ارتفاع المساحة المزروعة هذا العام من الأرز قد تسجل 2 مليون فدان “رسمى –غير رسمى”، لافتا إلى أن المساحة الرسمية المسموح بزراعتها من الأرز تبلغ 1.1 مليون فدان فقط، فى حين أن ارتفاع الأسعار للأرز العام الماضى، أغرى الفلاح الأمر الذى دفع فى اتجاه التوسع فى زراعة الأرز بشكل رسمى.

 وأشار إلى أن الفدان ينتج 3.5 طن وهو ما يجعل إنتاج الأرز الشعير يسجل قرابة 7 ملايين طن، وإذا ما أضفنا له باقى المحصول المخزن من العام الماضى بعد استيراد 900 ألف طن أرز صينى وفلبينى وهندى، فى الوقت الذى كان السوق يحتاج فيه استيراد 500 ألف طن فقط، وهو ما سيجعل الإنتاج هذا العام يحقق زيادة غير مسبوقة قد تصل إلى 1.5 مليون طن عن احتياجات السوق.

 وأكد مجدى الوليلى، أن الأرز الشعير تراجع قرابة 30 % ليهبط من 7 آلاف جنيه إلى 3 و4 آلاف جنيه، ومن ثم هبطت أسعاره فى الأسواق بشكل ملحوظ، وهو ما سيحدث الموسم الجديد، لكن هناك أبعاد أخرى لهذه القضية وهو أن هناك فائض سيكون قرابة 1.5 مليون طن عن احتياجات الأسواق، فى الوقت الذى يحظر فيه تصدر المحصول.

 وقال، إن تراجع الأسعار بهذا الحد سيؤثر على الفلاح فى المقام الأول، وكذلك العاملين فى قطاع صناعة الأرز، فتوفير 3 جنيهات فى سعر كيلو الأرز للأسرة الواحدة، قد يوفر لهم 120 جنيه سنويا، لكنه يؤثر من جانب آخر على العمالة والفلاح.

 وأكد رئيس لجنة التصدير، أن التوقعات تشير إلى أن هناك مليون طن أرز مخزون من العام الماضى، كباقى استيراد وإنتاج محلى وشعير، ومع إضافة الإنتاج الجديد له، سنتخطى احتياجات السوق بشكل كبير، فى حين أن استهلاك الأرز شهد تراجع كبير الفترة الأخيرة نتيجة زيادة سعره.

وفى هذا السياق، أكد مصدر حكومى مسئول بالهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن استمرار تراجع سعر طن الأرز قد يخفض سعره النهائى للمستهلك على البطاقات التموينية، والذى يتم عرضه فى المقررات الشهرية.
وقال المصدر: الهيئة لن تستجيب لمطالب التجار برفع سعر شراء الأرز منهم، ولن تترك المزارعين فريسة لهم فى حالة امتناع التجار عن شرائه من الفلاحين.
يشار إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية، تستعد لطرح مناقصة شراء أرز أبيض من التجار، وذلك بعد انتهاء موسم الحصاد، والذى بدأ فى منتصف شهر أغسطس الماضى.

وكانت السلع التموينية قد استوردت 250 ألف طن أرز صينى فى شهر مايو الماضى، وتم طرحه على البطاقات التموينية بسعر 9 جنيهات للكيلو الواحد.

وأوضح المصدر، أنه تم استيراد الأرز الصينى وفق ضوابط محددة، وهى عدم كفاية الكميات التى يتم استلامها من التجار عند طرح المناقصات.
ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة المالية 2019 – 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية، و38 مليار جنيه للتموين، و51 مليار للخبز؛ لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

وتصل قيمة دعم الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25 جنيهًا كل شهر، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بإلإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعمًا شهريًّا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.