تحقيق يكتبه : عاطف عبد الستار

التحول الرقمى  أصبح ضرورة ملحة حالياً أكثر من أى وقت مضى، خاصة فى ظل ما يشهده العالم الآن من تطور متسارع فى استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات، حيث شدد الرئيس عبد السيسى فى لقاءات عدة بالحكومة على الإسراع فى خطوات هذا الملف، وتكثيف العمل فى خطة التحول الرقمى وان يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقلة نوعية لمستقبل الأداء الحكومي الحديث مع التوسع فى تطبيق وتنفيذ مدن الجيل الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة و العلمين الجديدة و شرق بورسعيد و المنصورة الجديدة و الإسماعيلية الجديدة و مدينة الجلالة  و واحة أكتوبر  و ملوي الجديدة و غرب قنا و توشكى الجديدة.

التحول الرقمي في مصر يهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمؤسسات وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي وفق المؤشرات التنافسية العالمية مع تطبيق المساواة في الحصول على الخدمات والقضاء على مسببات الرشوة والفساد والمحسوبية.

التحول الرقمي يسهل سبل الحياة ويعزز الإبداع والابتكار

كشف الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، أهمية التحول الرقمي في حياة المواطن المصري، حيث ذكر إن الرقمنة تحل مشكلات الإنسان من ناحية، وفي تفعيل التنمية وتعزيز استدامتها من ناحية ثانية ويشمل ذلك جوانب اقتصادية، واجتماعية، وبيئية، بل ثقافية أيضًا، وسحقق تغيير جذري في خدمات المواطنين وفي مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والسلامة والأمن النفط والغاز والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة والسياحة والصناعات التحويلية.

وقال ان التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط للعملاء والجمهور ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات أيضاً منها أنه يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيليلة وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والإنتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.

وأضاف الدكتور أسامة مصطفى ،أن التحول الرقمي يعود بالنفع على المواطن المصري البسيط، حيث سيلاحظ سهولة تامة في إجراء المعاملات بشكل عام، فالمصلحة التي كانت تستغرق أوقات كثيرة في المستقبل لن تستغرق ساعات. والتحول الرقمي يتحقق بالربط الفعلي بين الصناعة والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي  لتقديم حلول وابتكارات ومبادرات لتطوير الصناعة.

وأشار الدكتور أسامة مصطفى  إلى أن التقنية الرقمية تشهد تطورا متسارعا ربما يفوق في تسارعه ما شهدته في تطورها السابق حتى الآن، وهي لا تكتفي بالربط الشبكي وتبادل المعلومات بين الناس والمؤسسات والدول، بل تقدم مزيدا من الإمكانات التي تشمل الربط الشبكي للأشياء، وتنفيذ عمليات إدراكية معقدة وتحليل للمعلومات، إضافة إلى توجيه الآلات الميكانيكية لأداء مهمات مختلفة بدقة غير مسبوقة.

وأكد  خبير تكنولوجيا المعلومات أن المواطن الذى كان يقوم بتأسيس شركة في أسبوع يستطيع تأسيسها في ساعة من خلال الكمبيوتر، كما أن التحول الرقمي يوفر الأموال الكثيرة للمواطنين، ويمنع حدوث رشاوى ويحافظ على أموال المواطنين ويوفر عليهم جهد كبير ، موضحًا أن التحول الرقمي.سيتم تطبيقه من منتصف العام المقبل بصورة شاملة وذلك وفقًا لتصريحات  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح  أن الرقمنة ركيزة جوهرية وتهدف إلى  دفع الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام، مما يخلق بيئة تعزّز الأفكار والمواهب وتدعم الارتقاء بالابتكار إلى أعلى المستويات، وتضمن تحسين حياة الأفراد والمجتمعات مما يساعد في دفع عجلة الإنتاج والتنمية.وتوقع حدوث تغيرات جذرية في الإقتصاديات الدفع بالعملة الإفتراضية، والبنوك الإفتراضية والمدن والمجتمعات الذكية ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والإنتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.

 

أول وثيقة للتحول الرقمى فى مصر

يعكف المجلس الأعلى للتحول الرقمى، على إعداد أول وثيقة للتحول الرقمى فى مصر، تحدد معايير التحول إلى مجتمع ديجتيال وآليات التنفيذ وشكل التعاون المرتقب بين قطاعات الدولة فى تنفيذ إستراتيجيتها، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء والتصديق عليها وعرضها على رئيس الجمهورية.

يُعرف التحول الرقمى وفق الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقصاد الرقمي بأنه عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية فى ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التى تزيد من قيمة منتجاتها.

التعريف يبدو فى ظاهره فنى ومعقد، إلا أنه يشير إلى مفاهيم ومحاور هامة للغاية، بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، تتحسن كفاءة وجودة كل شئ، بمعنى أن تطبيقه فى المؤسسات يرفع من كفاءاتها التشغيلية التى ستنعكس جودة الخدمات التى تقدمها، والتى تعود بالفائدة على متقلى الخدمة وهو المواطن.

يساعد التحول الرقمى فى إنجاز كافة الأشياء وأيضاً الحصول عليها بسرعة ويسر، وهو ما يوفر الوقت والجهد فى آن واحد، علاوة على، مساهمته فى تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلا عن تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

التحول الرقمي يساعد في إنجاز الأعمال وتأمين المعاملات وتقديم مستوى أفضل للخدمات

اكد ممثلو الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، على أهمية التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً، متفقين على أن التوجه المصري يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو تمكين التكنولوجيا وإدارتها لكافة العمليات اليومية للمواطنين.

وقال المهندس أحمد شعبان مدير قطاع الحوسبة السحابية الهجينة بشركة IBM في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، أن التحول الرقمي هو ميزة وتحدي في نفس الوقت، مشيراً إلى أن الميزة تنبع من كون التحول الرقمي يساعد في إنجاز الأعمال، مع الاستفادة من البيانات المتاحة في تأمين المعاملات، وتقديم مستوى أفضل للخدمات.

وأضاف، أن التحدي يبرز في أن التحول الرقمي يؤدي لتغيير في طريقة العمل، وأساليب تقديم الخدمات، وهو الأمر الذي يحتاج لجهود ليست بالقليلة، لمواجهة هذا التحدي الذي يظهر بشكل بسيط، حيث أن التحول في طريقة العمل وأساليب تقديم الخدمات هو التحدي الكبير في إطار عمليات التحول الرقمي التي تستهدفها الدولة خلال الفترة الراهنة.

من جانبه، أوضح جان دوتو رئيس قطاع عوامل النجاح في شركة SAP الشرق الأوسط، إن التحول الرقمي هو اتجاه عالمي، مشيراً إلى أن مصر من أهم دول المنطقة في تبني التكنولوجيا الحديثة.

تأسيس جهاز تنظيمى لإدارة المجتمع الرقمى

وقال الدكتور حسام الجمل، عضو المجلس، والرئيس السابق لمركز دعم واتخاذ القرار فى مجلس الوزارء، إن الوثيقة تتضمن تأسيس جهاز تنظيمى لإدارة المجتمع الرقمى يتولى وضع آليات التنظيم والمعايير الخاصة بالتحول الرقمى، وأبرز المشروعات المحفزة على ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار معايير حوكمة وخصوصية المعلومات والبيانات الشخصية على صعيد القطاعات البنكية والصحية.

وأضاف أن التحول الرقمى والشمول المالى لابد أن يشمل جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، مشيرا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة الممثلة فى تقنيات الاتصالات الحديثة وبرامج الحاسب الآلى والحساسات وتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى سهلت عملية التحول الرقمى ودخولها فى القطاعات المختلفة.

ورجح أن تلعب التكنولوجيا دورا ملحوظا فى تطوير قطاعات اقتصادية أخرى منها الزراعة طبقا لاحتياجات المساحات المنزرعة وتوزيع الكيماويات والأسمدة بواسطة حساسات إلكترونية فائقة الجودة توفيرا للوقت والجهد.

وأوضح أن التحول الرقمى ينقسم إلى جزأين جزء خاص بخدمة المواطن وجزء يقوم بتوفير قاعدة معلومات ثرية وسليمة، تمكن متخذ القرار من بناء خطط ناجحة وتمنح الحكومة فرصة امتلاك قاعدة بيانات سليمة محدثة تمكنها من اتخاذ قرارات صحيحة تنعكس بالإيجاب على المواطن.

وأشار إلى أنه من المتوقع تطبيق آليات التحول الرقمى بقطاعى الصحة والتعليم خلال فترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، لافتا إلى أن من أكبر التحديات التى تواجه التحول الرقمى فى مصر هو سرعة تطوير البنية التحتية، والانتهاء من تشكيل الهيئة المنوط بها تنظيم المجتمع الرقمى كنموذج مطور لجهاز تنظيم الاتصالات لتوحيد الرؤية ووضع أولوية المشروعات ومتابعتها وتقييمها، فضلا عن ندرة الكفاءات المتخصصة فى التحول الرقمى سواء فى المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

نقص الكوادر البشرية المدربة خطر يهدد التحول الرقمى

 يرى الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى، أن نقص الكوادر البشرية المدربة خطر يهدد التحول الرقمى فى مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا تكرار تجربة بورسعيد كأول مدينة ذكية بعد ظهور نتائج أولية مبشرة.

وقال إن الحكومة تتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيل أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص «PPP» فى بناء مجتمع متطور إلكترونيا، خاصة وأن تنفيذ التحول الرقمى يحتاج إلى استثمارات ضخمة وتطبيقات متعددة مع نمو العائدات المتوقعة وتقليل الوقت والجهد والحد من انتشار الفساد داخل المجتمع.

وتابع أن الحكومة تعتزم تطوير خدمات التأمين الصحى فى 4 مدن هى السويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان، إلى جانب تعزيز القدرات الطبية والمالية المساعدة لتلك المنظومة بعد نجاح تجربة بورسعيد كأول مدينة ذكية.

التحول الرقمى يستهدف القضاء على فكرة التعامل بنظام الكاش

وأكد مقبل فياض، رئيس مجموعة الحلول المتكاملة فى جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن التحول الرقمى يستهدف القضاء على فكرة التعامل بنظام الكاش، لافتا إلى أن وزارة المالية والبنوك لهم دور كبير فى تطبيق التحول الرقمى به نظرا لأهميتها الحيوية ووجود أكبر عدد للتعاملات النقدية به.

وأضاف أن التحول الرقمى والشمول المالى يحتاج إلى تغيير ثقافة المواطن المترسخة فى التعامل بالكاش، ووجود بنية تحتية قوية تستوعب حجم التعاملات التى سوف تتم سواء فى المدارس أوالمستشفيات وغيرها من الخدمات.

وأشار إلى أن المواطن أسرع من الحكومة والقطاع الخاص فى تبنى الآليات الرقمية، فأكثر من %50 لديهم حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن المواطن حريص دائما على التكنولوجيا لتوفير الوقت والجهد واحتمالات الفساد، مشددا على ضرورة التسويق الجيد للخدمات وتوفيرها على بوابات إلكترونية مشتركة.

وأكد أن أكبر العوائق فى طربق التحول الرقمى والشمول المالى هى ثقافة المواطن وتمسكه بالتعامل عن طريق العملات الورقية، وضرورة دمج الاقتصاد الموازى «غير الرسمى» والذى يقدر بحوالى %36 من الاقتصاد الرسمى فى التحول الرقمى.

ولفت إلى أن التحول الرقمى ليس مسئولية الوزارة وحدها؛ ولكنه مسئولية مشتركة بالتعاون مع كل قطاعات الدولة المختلفة.

إنشاء  عقل جامع لبيانات الدولة CDB يعمل بتطبيقات الذكاء الصناعي

وتنفذ الدولة حاليا اكبر مشروع قومى للبيانات يتضمن  إنشاء حصن رقمي أو “عقل جامع” لبيانات الدولة CDB يحتوي على منظومة ضخمة من الخوادم العملاقة ،السيرفرات الخاصة بالوزارات والهيئات والخدمات التي تقدمها الحكومة

مشروع CENTRAL DATA BASE لا يقدم الخدمات للمواطنين عن طريق تطبيقات الهواتف أو البوابات الرقمية أو الاتصال الهاتفي أو مراكز الخدمة في أوقات وجيزة فقط ، بل ايضا تستبق الخدمات للمواطنين بإشعار المواطن لتجديد أوراقه الرسمية أو حتى تبليغ المواطن إلكترونيا بأنه يستحق دعم مادي ضمن برامج الدعم الاجتماعي أو حتى استحقاقاته الصحية .

البرنامج يشمل ” ذكاء صناعي ” يمكنه من دمج وتحليل البيانات الشخصية على مستوى الفرد أو الأسرة أو قرية أو على مستوى الدولة ككل.

 ويقوم  تحليل البيانات جغرافيا اجتماعيا صحيا اقتصاديا على مستوى الفرد أو الأسرة أو القرية أو المدينة أو الدولة ، فالمشروع له أبعاد اقتصادية ضخمة واجتماعية وبالقطع أمنية عليا. وينتهى تنفيذ المشروع فى عام 2020.

الثورة الصناعية الرابعة تغير مفاهيم كبيرة في الثقافة والرؤية

أوضح خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة ‏الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ماستر كارد، أن هناك فرصا واعدة للتوسع التكنولوجي في ‏مصر، خاصة أن لدينا طاقة بشرية هائلة يمكن الاعتماد عليها بعد تدريبها وتنميتها للمشاركة فى الثورة الصناعية الرابعة  والذكاء الاصطناعي‎.‎

‏وتابع الجبالي أن “ماستر كارد” تمثل واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع البنوك، وهى ‏أيضا من أكبر الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المتخصصة في الاتصالات والدفع، مضيفًا ‏أن حجم الاستثمارات في مصر بلغ 2 مليار جنيه، وذلك من خلال التعاون مع عدد من ‏المؤسسات الحكومية والبنوك الوطنية والخاصة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات مثل إطلاق ‏أول سوق رقمي يسمح بإجراء المعاملات الشرائية من خلال الانترنت لخلق قاعدة معلومات ‏لدعم التنمية الاقتصادية.

 وأضاف أن الأمر نفسه سيشمل المزارعين؛ لتسهيل تقديم كل خدماتهم ‏سواء بالقطاع التجاري أو المالي، موضحًا أن تلك المبادرات تهدف الى تقليل الاعتماد على النقد ‏الورقي ضمن سياسة الدولة المالية‎، مشيرا الى اهمية التوسع وعقد شراكات عالمية لنجاح تجربة الاعتماد على التكنولوجيا ‏والذكاء الاصطناعي‎.‎

ولفت خالد الجبالي أن الثورة الصناعية الرابعة تقوم حاليا بتغيير مفاهيم كبيرة في الثقافة والرؤية ‏حول العالم، موضحا أن ما يحدث حاليا أصبح مختلفا، فعلى سبيل المثال من يصدق حاليا أن أكبر ‏شركة مواصلات في العالم لا تمتلك تاكسي واحد وأكبر شركة للفنادق لا تمتلك غرفة واحدة، ‏وهذا هو التغيير الذي أحدثه التغيير التكنولوجي وطفرة وسائل الاتصالات‎.‎

خطوات إصلاح الجهاز الإداري للدولة

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن المعهد القومي للإدارة هو المنوط بالتدريب للنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت، أنه يتم النظر إلى العاملين في الدولة كرأس مال بشري يتم الاستثمار بهم.

وأوضحت أن نقل العاصمة الإدارية الجديدة لا يعد نقل من مكان إلى آخر إنما هو بمثابة نقل من فكر إلى فكر جديد ومرحلة جديدة.

وتابعت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة: “نحن ننظر بمنهجية علمية واضحة ومدروسة، حيث يتم النظر أولا إلى الاحتياجات التدريبية، ما هو المطلوب كي ننتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم النظر إلى البرامج التدريبية، بالاضافة إلى جودة العملية التدريبية”.

واستطردت، “التدريب يكون تفاعلي، وداخل كل دورة تدريبية يوجد مشروع تخرج”، مشيرة إلى أن كل مجموعة عمل تفكر في مشروع يفيد الوزارة الخاصة بها وهذا المشروع يتم تقييمه من قبل لجان متخصصة، وآخر دورة تم تقييمها من لجنة من كلية الاقتصاد جامعة القاهرة.

وأشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة  الى أن محاور خطة الإصلاح الإداري تشمل تطوير العنصر البشري، من خلال تحديث الملفات الوظيفية للعاملين الكترونيًا، وتقييم العاملين وفقًا لمنهجية علمية دقيقة، وتنمية قدراتهم ودعمهم على كافة المستويات.

وقالت إنه من المستهدف الانتهاء من تدريب 100 ألف موظف فى الجهاز الإدارى قبل نهاية العام المالى الحالى، تم حاليا الانتهاء من تدريب 30 ألف موظف منهم، من بينهم 200 قيادة نسائية، و بالتوزاى مع ذلك، تولى الحكومة اهتماما كبيرا بميكنة الخدمات الحكومية والتركيز على المحليات ووحدات المرور والمحاكم وخدمات الصحة.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إلى قيام المعهد القومي للإدارة بتنفيذ برنامج “القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية” من جميع الوزارات والمحافظات لتأهيل قيادات نسائية عاملة بالجهاز الإداري للدولة من عمر أربعين إلى خمسين سنة  بالتعاون مع جامعة ولاية ميزورى الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة شملت مرشحة كدفعة أولى من عدد 18 وزارة وهيئة، حيث استمرت الدراسة على مدار 6 أشهر على أيدى أساتذة متخصصين في علوم الإدارة الحكومية من جامعة ولاية ميزوى، مشيرة إلى انتهاء البرنامج بـ 46 مشروع تخرج ونحو 15 مبادرة، وتم تطبيق 14 مشروع فى الوزارات المختلفة، وجارى تطبيق 17 مشروع آخرين.

متطلبات إقامة مجتمع مالي رقمي  فى مصر

أكد الخبراء، أن مصر تمتلك المقومات والمتطلبات اللازمة لإقامة قطاع مالى رقمى قوى، سواء على مستوى المواهب البشرية، أو التقنيات التكنولوجية، أو الاهتمام الرسمى من المسئولين فى الدولة بعد انشاء المجلس القومى للمدفوعات مصر .

قال إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذى لشركة E-finance، إن شركته تدير شبكتين ماليتين للحكومة، إحداهما لوزارة المالية، والثانية للتأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل منذ 12 عامًا، مع العديد من الكيانات الحكومية، مثلما تم التعاون فى تنفيذ مبادرة تكافل و كرامة، التى تم استغلال مكاتب البريد المصرى، للتوغل فى المناطق الأقل تعليمًا فى صعيد مصر.

أضاف أن المنظومة الرقمية فى مصر تم إطلاقها منذ 5 أعوام تقريبًا، مشيرًا إلى أن البنك المركزى المصرى والحكومة يهتمان بشكل كبير للغاية بالتحول صوب المجتمع الرقمى وتحقيق الشمول المالى، وأصدر البنك المركزى العديد من القرارات الجديدة التى تستهدف المدفوعات الإلكترونية.

أوضح سرحان أنه يجب أن تكون هناك محفزات لتطوير التكنولوجيا المالية، وحث الأطراف المرتبطة بالاستفادة من مبادرات البنك المركزى العديدة لتطوير التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بدراسات كثيرة لرقمنة الخدمات التى تقدمها للمواطنين.

شدد على أن الأمن يُعد أهم الخصائص فى مجتمع مالى رقمى، ومن ثم فإنه من الضرورى أن يتم إصدار رخص أمنية للشركات العاملة فى المجال، بإشراف من البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات.

وشدد على أهمية التوعية للمواطنين بأهمية استخدام الدفع الإلكترونى بدلًا من الكاش، مشيرا إلى أن إقبال العملاء على الدفع الإلكترونى سيرفع من نسبته من الناتج المحلى الإجمالى.

وطالب بضرورة تنظيم حملات متخصصة للتوعية بأهمية التعامل إلكترونيا سواء فى دفع فاتورة كهرباء أو غاز أو مياه أو قسط بنكى بدلا من الكاش، مشيرا إلى أن البنية التكنولوجية أصبحت أقوى من ذى قبل بكثير.

وأكد إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذى لشركة E-finance ، أن مصر قادرة على الوصول بحجم الدفع الإلكترونى إلى %10 من الناتج الإجمالى عبر تقوية البنية التحتية التكنولوجية فى كل البنوك والشركات المالية، مشيرا إلى أن البنية التحتية قوية ولكنها تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع القيام بعملها بأداء ويسر

وقدر نسبة الدفع الإلكترونى فى مصر بأنها لا تتجاوز 2 – %3 من إجمالى الناتج المحلى، فى حين تصل فى دولة مثل السويد إلى 90٪، والبنك المركزى المصرى يستهدف أن تصل إلى %10 خلال 3 سنوات مقبلة بهدف توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة.

رخص أمنية لشركات التكنولوجيا المالية بإشراف البنك المركزي والاتصالات

قال إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة E-finance، إن الأمن يُعد أهم الخصائص في مجتمع مالي رقمي , وأكد أنه “من الضروري أن يتم اصدار رخص أمنية للشركات العاملة في المجال، بإشراف من البنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات”.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري والحكومة يهتمان بشكل كبير للغاية بالتحول نحو المجتمع الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

وأوضح أن البنك المركزي أصدر العديد من القرارات الجديدة التي تستهدف المدفوعات الإلكترونية.

وأوضح سرحان، أنه يجب أن تكون هناك مخفزات لتطوير التكنولوجيا المالية، وحث الأطراف المرتبطة بالاستفادة من مبادرات البنك المركزي العديدة لتطوير التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بدراسات كثيرة لرقمنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

فيما قال فرانس فان إيرسل، الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة دوباى، إن شركته توفر منصة مهمة للشركات من أجل فتح الحسابات التى تعتمد على البطاقات المدفوعة مقدمًا، مشيرًا إلى أن «دوباى» تتعاون مع 32 ألف شركة صغيرة ومتوسطة فى مصر.

أضاف أن شركته تسعى للتوسع فى السوق المصرية، بشكل أكبر من الراهن، من خلال تقديم الخدمات المالية للشركات والموظفين، من أجل الاستفادة من قدرات السوق المحلية الضخمة.

أوضح الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة دوباى، أن وجود شركات كبيرة مثل جوجل، وفيسبوك، وإنستجرام، وتيك توك، يساعد «دوباى» على طرح منتجات وخدمات لا تحتاج إلى تسويق كثيف على الواقع الفعلى، لكن سيتم استخدام عالم الواقع الافتراضى لتحقيق الجانب التسويقي.

أكد إيرسل أنه يجب استغلال المواهب المحلية المنتشرة فى السوق المصرية، لا سيما فى القطاع المالى الرقمى، واستقطاب المواهب العالمية للعمل فى مصر، ونقل خبراتها الكبيرة للأجيال الشابة بالمجال.

لفت الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة دوباى، إلى أن استغلال التكنولوجيا المالية المتطورة أمر لا مفر منه، من أجل تحقيق الشمول المالى، مشيرًا إلى أنه بات من السهولة تجميع البيانات المختلفة من المواقع الاجتماعية الكبيرة مثل فيسبوك وإنستجرام.

شدد على أن الحوسبة السحابية تسهل من عملية إطلاق منتجات جديدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، ومن ثم يجب الاهتمام بها ونشر الثقافة الخاصة بها.

قال ساجار ساربهاى، رئيس قطاع العلاقات التنظيمية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط – ريبل، إن شركته تعمل فى مجال تدشين «إنترنت القيمة» وهو يعنى أنظمة تكنولوجية تسمح بانتقال الأموال خلال ثوانى، وكأنها عملية نقل معلومات.

أضاف أن عمليات نقل الأموال عبر أنظمة «إنترنت القيمة» تتميز بكفاءة مرتفعة ومعدلات أمان جيدة، فيما تنخفض أسعار تكلفة خدمة نقل الأموال عبر «إنترنت القيمة» مقارنة بالوسائل التقليدية الأخرى.

أوضح أن شركته تمتلك 2000 معهد مالى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المرتبة الخامسة من حيث التحويلات النقدية المُستلمة.

عن متطلبات إنشاء قطاع رقمى مالى، أكد أن البنية التحتية تُعد العامل الأول فى المنظومة، ورأس المال البشرى، الذى يجب ثقل مواهبه، بجانب اللوائح والقوانين المنظمة لأنشطة القطاع والشركات العاملة فيه.

قالت ميرنا سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذى –فينتك جالاكسى، إن النظام المالى الرقمى ليس جديدًا على السوق المصرية، وتمتد خبرة السوق إلى 12 عامًأ، وتعمل فيه 500 شركة بمجال التكنولوجيا المالية.

أضافت أن شهية المستهلكين فى السوق المصرية تتزايد على استخدام الخدمات المالية، ما يجبر البنوك على تغيير طريقة العمل التقليدى خلال الفترة المقبلة.

أوضحت أن النظام المالى الرقمى، يعتمد على 5 ركائز أساسية، هى الطلب من المؤسسات سواء البنوك أو الشركات، وثانيًا المواهب «رواد الأعمال والشركات الناشئة»، بجانب ثالثًا الجانب التنظيمى «الحكومة والبنك المركزى ووزارة المالية» رابعًا البنية التحتية « إمكانية الوصول إلى الأجهزة المحمولة» وخامسًا رأس المال «الاستثمار» .

أشارت إلى أن المنافسة القوية لقطاع التكنولوجيا المالية المصرى، مع نظرائه فى الساحة الدولية، لا سيما الأسترالية، والأمريكية، والبريطانية، وأن البنوك تحتاج إلى التعلم، وتغيير الطريقة التى تنظر بها إلى الخدمات المالية.

أكدت أن العملات المشفرة ليس لها علاقة بأساسيات التحول الرقمى للقطاع المالى، مشيرة إلى أن الثورة الرقمية المصرية لن تتأثر بنقص العملات المشفرة فى السوق المحلية.

إنجازات الحكومة المصرية فى التحول الرقمى

حققت الحكومة المصرية فى خطتها للتحول الرقمى، بعض النجاحات مثل ميكنة أقسام الطب الشرعى الميدانى، حيث تم ميكنة أعمال وتطوير 24 قسم بمحافظات “القاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبنى سويف والقليوبية والأقصر والفيوم”، علاوة على، قيام الحكومة بتطوير 197 وحدة محلية من إجمالى 313 وحدة.

نجحت الدولة فى تطوير ورفع كفاءة 28 مكتب شهر عقارى على الإصدار الأول، منهم 9 مكاتب على الإصدار الثانى لتدعيم فكر استمرار واستدامة التطوير، هذا بالإضافة إلى، أن عدد الخدمات المتوفرة حاليا على بوابة الحكومة المصرية وصل إلى 100 خدمة على الإصدار الثالث.

فيما وصل عدد المتغيرات المكانية على منصة البنية المعلوماتية المكانية والتى تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوى والتصوير الفضائى لجمهورية مصر العربية، إلى 101.997 متغير مكانى موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، كما وصل عدد دواوين المحافظات المطورة إلى 23 ديوان عام.

أما فيما يتعلق بموقف نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى، أظهرت بيانات وزارة التخطيط، أن هناك 373 نقطة بالمحليات تم تطويرها، و 54 نقطة بالشهر العقارى، و86 نقطة بالسجل التجارى، وعدد 481 نقطة دفع وتحصيل إلكترونى بنيابات المرور، وذلك بالمحافظات المختلفة.

وتم الانتهاء من ميكنة 60% من خدمات المحليات حتى الآن، و 40% من خدمات المحاكم، وربط تلك الخدمات بنظام المحول الرقمى بنسبة 55%”، متوقعا أن يتم الانتهاء من ميكنة جميع خدمات المحليات وربطها بالمحول الرقمى بحلول يونيو 2020.

التحول الى الأنظمة الإلكترونية

ولا يقتصر خطة الحكومة فى التحول الرقمى على ما تم ذكرة حول الميكنة ومشروع المحول الرقمى للحكومة المصرية فقط، وإنما تشمل الخطة، إدخال التابلت فى تنفيذ أى مسوح أو مبادرات، والتحول للنظام الإلكترونى فى التنفيذ بدلا من الأنظمة اليدوية، وهو ما تم فى عدد من المسوح بدءا بالتعداد السكانى لعام 2017، ومرورا بالتعداد الاقتصادى الحالى لعام 2018/2019، وحتى المبادرة القومية لمحاربة فيروس سى، والتى وفرت لها الحكومة نحو 10.170 ألف تابلت خلال مراحل الحملة الثلاث بالمحافظات المختلفة.

التخطيط : مصر تشهد أهم مراحلها فى التحول الرقمى

وأكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، أن التحول الرقمى له فوائد عديدة ومتنوعة، ليس فقط لجمهور المواطنين ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات أيضاً، لافتة إلى أن التحول الرقمى وانتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية فى ابتكار الخدمات من شأنه أن يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها.

وأضافت “لبيب” ، أن التحول الرقمى يعمل أيضاً على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية فى تقديم الخدمات، ويساعد كذلك على التوسع والانتشار فى نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.

وأشارت إلى أن مصر تشهد حالياً أهم مراحلها فى التحول الرقمى، والذى تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، حيث يعمل على نقل الدولة نقلة نوعيه فى مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلى مع الاقتصاد العالمى، مؤكدة أن الدولة تسعى لتعميم التحول الرقمى فى جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التى تقدم خدمات حكومية، من أجل تقليل زمن الحصول على الخدمات، وتحقيق رضا المواطن الذى يأتى فى قلب عملية الإصلاح الإدارى.

من جانبه، أوضح أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشئون الخدمات الحكومية وقواعد البيانات، أنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية يتم التواصل والتنسيق التام بين الجهات المعنية فى الدولة فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى.

وأشار إلى تعاون وزارة التخطيط فى هذا الشأن مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمى المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017، والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، وكذلك التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات طبقًا لبروتوكول التعاون بينهما وبين وزارة التخطيط.

وأضاف “عبد الحفيظ”، أن هذا التعاون يتم من خلال خريطة متكاملة للخدمات الحكومية تعتمد على مشروعات المحول الرقمى القومى «G2G»، وبوابة الحكومة المصرية، وتطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، وتطوير منصة البنية المعلوماتية المكانية، ونشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى، مؤكدا أنه تم الانتهاء هذا العام من كل المستهدفات فى تلك المشروعات.

الحكومة: 7.8 مليار فى الموازنة لتحديث بنية المعلومات والتحول الرقمى

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الخطوات التى تتخذها الدولة المصرية فى إطار التحول إلى المجتمع الرقمى، من أهمها تخصيص 7.8 مليار جنيه فى موازنة 2019/2020 لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى للدولة المصرية.

ورصد الإنفوجراف، الخطوات التى قامت بها مصر فى إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، أبرزها إجراء إصلاحات هيكلية تضمنت (إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي)، فضلاً عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية فى 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” الانكتاد”.

وذلك فى إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها.

وأبرز الإنفوجراف، أن مشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبى بالتعاون مع وزارة المالية يأتى أيضاً ضمن الخطوات التى قامت بها مصر فى إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، بجانب تحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية فى مصر خلال النصف الثانى من عام 2019، وأخيراً بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.

ورصد الإنفوجراف, ارتفاع حجم الاستثمارات فى قطاع الاتصالات بنسبة 22,9%، ليصل إلى 35,4 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 28,8 مليار جنيه خلال عام 2017/2018.

وكذلك ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر بنسبة 7,9%، ليصل إلى 40,9 مليون مستخدم عام 2018/2019، مقارنة بـ 37.9 مليون مستخدم خلال عام 2017/ 2018، فضلاً عن زيادة عدد مشتركى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بنسبة 15,7%، لتصل 36.2 مليون مشترك فى مايو 2019، مقارنة بـ 31.3 مليون مشترك فى مايو 2018.

3.6 مليار دولار حجم صادرات الخدمات الرقمية لمصر عام 2018/2019 ومتوقع تصل إلى 4.7 مليار دولار عام 2020

فى حين بلغت قيمة صادرات الخدمات الرقمية 3,6 مليار دولار خلال عام 2018/2019، ومن المتوقع أن تنمو صادرات القطاع بمعدل سنوى مركب نسبته 13,4% ليصل إلى 4,7 مليار دولار بحلول عام 2020 وفقاً لمؤسسة idc البحثية العالمية.

وجاء فى الإنفوجراف, علامات التقدم التى أحرزتها مصر فى مجال التحول الرقمي، أبرزها إعلان شركة “جوجل” عن بدء تعيين فريق عمل لها يعمل فى مكاتبها بالقاهرة، فضلاً عن تطلع الشركة للعمل بشكل أكثر قرباً مع مستخدميها وإطلاق المزيد من المبادرات فى مصر.

كما أعلنت شركة “أى بى أم” لتكنولوجيا المعلومات عن توسع نطاق أعمالها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بافتتاح مركز العملاء للابتكار والصناعة ومركز خدمات التسويق للشرق الأوسط وأفريقيا فى مصر.

ورصد الإنفوجراف, أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة خلال عام 2018/2019 قد ساهم فى ضبط وحوكمة وتعزيز الشفافية للأداء المالى للدولة.

فضلاً عن إحكام الرقابة على النفقات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق العام, بجانب تراجع عجز الموازنة مقارنة بالمستهدف تحقيقه (المستهدف 8.4%, الفعلى 8.2%), وأخيراً تحقيق فائض أولى بالموازنة بنسبة 2%.

وجاء فى الإنفوجراف، تحسن تصنيف مصر من بين 55 دولة فى مؤشر الشمول المالى لتحتل المرتبة الـ 36 عام 2018، مقارنة بالمرتبة الـ 51 عام 2016، وذلك وفقاً لتقرير جلوبال ميكروسكوب الصادر عن مجلة “إيكونوميست”, وقد أشادت المجلة ذاتها بالجهود المصرية فى هذا الصدد, قائلة: “اتخذت مصر العديد من التدابير وحققت دفعة قوية لتحسين الشمول المالى منذ عام 2016.

وأوضح الإنفوجراف, الطفرة التى حققتها مصر فى قطاع الشمول المالى والاتصالات, حيث وصل إجمالى عدد مكاتب البريد التى تم ربطها بالشبكة لتأدية الخدمات المالية المميكنة للجمهور فى إطار دعم جهود الشمول المالى حتى الآن 3911 مكتباً بريدياً.

ووصل عدد المستفيدين من ميكنة صرف المعاشات من خلال بطاقات الصرف الآلى إلى 6,5 مليون مستفيد حتى الآن، فضلاً عن إتاحة ثمان خدمات إلكترونية منها: سداد مخالفات المرور، واستخراج شهادات براءة الذمة، وجارٍ إتاحة 20 خدمة أخرى.

ورصد الإنفوجراف, إصدار 30.4 مليون بطاقة إلكترونية بنهاية سبتمبر 2018, فضلاً عن أن عدد نقاط البيع الإلكترونى فى مصر بلغ 74.2 ألف نقطة، ومن المستهدف الوصول إلى مليون نقطة بيع إلكترونى خلال 3 سنوات، كما أن عدد الحسابات المقترنة بالإنترنت البنكى قد وصل إلى 2.1 مليون حساب عام 2018، فى حين بلغ عدد البنوك التى تقدم خدمة الإنترنت البنكى إلى 32 بنك عام 2018.

وفى نفس السياق، فقد جاء فى الإنفوجراف, أن عدد ماكينات الصراف الآلى (ATM) فى مصر قد بلغ 11.9 ألف ماكينة عام 2018, وفى مارس 2019 وافق مجلس النواب على قانون الدفع غير النقدى ليلزم كافة الجهات بإتاحة قبول وسيلة الدفع الإلكترونى.

كما وقعت وزارة التخطيط مذكرة تفاهم مع شركة فيزا لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية وذلك فى مارس 2019 .

وأعلنت وزارة المالية فى مايو 2019 بدء تطبيق قرارها بعدم قبول أى مدفوعات نقدية أعلى من 500 جنيه بنظام الدفع النقدى ، وأخيراً تسلم البنك المركزى المصرى رئاسة مجلس إدارة التحالف الدولى للشمول المالى فى سبتمبر 2019.

ورصد الإنفوجراف، إطلاق المنظومة الوطنية للدفع “ميزة” فى ديسمبر 2018، والتى تهدف إلى تشجيع المواطنين للإقبال على المعاملات الإلكترونية، بجانب التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وبلغ عدد البنوك التى لديها رخصة إصدار “ميزة”، 12 بنك، منها 4 بنوك بدأت الإصدار الفعلى، علماً بأن هناك 5,5 مليون بطاقة “ميزة” جاهزة مجاناً للمواطنين.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للتحول الرقمى، أنشىء فى عام 2015 ويرأسه رئيس مجلس الوزارء، ويضم كلا من وزارء الدفاع والاتصالات والتنمية المحلية والتخطيط والعدل والنائب العام ورئيس جهاز المخابرات العامة، على أن يكون وزير التخطيط والمتابعة مقررا للمجلس.

ويختص المجلس بوضع المنظومة المتكاملة لبناء وإرساء قواعد إنشاء كيان قومى للمجتمع الرقمى ورسم السياسات والأولويات، وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والأجهزة الأمنية ويعرض المجلس تقريرًا شهريًا على رئيس الجمهورية بنتائج أعماله واجتماعاته.

—————————————————————————-

 

لتطيبق التحول الرقمي.. تعاون بين المصرية للاتصالات وجونيبر نتوركس فى عدة مجالات

لتطيبق التحول الرقمي.. تعاون بين المصرية للاتصالات وجونيبر نتوركس فى عدة مجالات

لتطيبق التحول الرقمي.. تعاون بين المصرية للاتصالات وجونيبر نتوركس فى عدة مجالات

 

لتطيبق التحول الرقمي.. تعاون بين المصرية للاتصالات وجونيبر نتوركس فى عدة مجالات

لتطيبق التحول الرقمي.. تعاون بين المصرية للاتصالات وجونيبر نتوركس فى عدة مجالات