محافظ بنى سويف: لجنة للتحقيق في واقعة غُسل حالة متوفاة بكورونا

كتب عبدالعظيم القاضى

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف تكليف مسئولي الطب الوقائي ومستشفى التأمين الصحي بسرعة توضيح ملابسات واقعة فيديو تغسيل حالة متوفاة بكورونا ،للتحقيق فيها،وبالفعل قام الطب الوقائي والمستشفى بإرسال تقرير توضيحي عن الواقعة منذ دخول الحالة المستشفى وحتى خروجها بعد وفاتها للدفن.

وتضمن الفيديو شكوى من تقصير الطب الوقائي بمديرية الصحة حيال واقعة وفاة أحد المواطنين متاثرا بإصابته بفيروس كورونا بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، مما قد يتسبب في انتشار العدوى

وجاء في التقرير،أن الحالة المذكورة في الفيديو دخلت المستشفى (الساعة 10.30 صباح يوم الإثنين 25 مايو الماضي)”حالة اشتباه إصابة بالفيروس”،وتم سحب العينة في نفس اليوم ،وكانت حالة المريض شبه مستقرة ، ودرجة تشبع الدم بالأوكسجين 85 ، وبناء ذلك تم وضع المريض على ماسك أوكسجين ، وقد ثبتت ايجابية العينة ، وبعد يومين بدأت درجة تشبع الأوكسجين في الانخفاض وانخفاض في درجة وعي المريض ، فتم عرضه على أخصائي العناية المركزة ، وتم تحويله إلى قسم العناية المركزة وعرضه على رئيس القسم ، وتم إعطاء المريض العلاج اللازم لمساعدته على تنشيط التنفس، ولعدم الاستجابة فقد تم تركيب أنبوبة حنجرية وتوصيله على جهاز التنفس الصناعي اول أمس 30 مايو هذا وقد توفيت الحالة الساعة 12.30 صباح اليوم الاثنين ،وتم إبلاغ شقيق الحالة (الساعة الواحدة صباحا)، والذي أفاد بعدم تمكنه من الحضور في ذلك الوقت ،وتم نقل الحالة المتوفاة إلى الثلاجة ، وفق إجراءات الطب الوقائي الخاصة بوزارة الصحة ، وإبلاغ الطب الوقائي بالمديرية

وعند وصول شقيق المتوفي حوالي الساعة 6.30 صباحا،وبصحبته المُغسًل الخاص بهم،الذين تم إطلاعهم على إجراءات الطب الوقائي الخاصة بالغًسل وتسليمهم الواقيات الخاصة وفقا لبروتكولات الطب الوقائي، وأثناء ذلك طلب بعض من أهل المتوفي حضور الغسل، والذين قد تعاملوا بأسلوب غير لائق،مع الأمن والحضور،فتم(بطلب من المغسل)دخول اثنين من أقارب المتوفي للمساعدة ،والذين قد تم تسليمهما الواقيات الخاصة حسب بروتوكول الطب الوقائي، وبعدما تم تغسيل المتوفي وفقا لإجراءات الطب الوقائى ، ونقل الحالة في سيارة دفن الموتى برفقة سيارة الشرطة

ومن جابنه قرر محافظ بني سويف تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الواقعة لتحديد الملابسات والتفاصيل الخاصة بها، وبيان وجود تقصير من عدمه ،خاصة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية المتبعة في مثل تلك الحالات، والتأكد من الالتزام بها ، مشددا على أنه لا تهاون حيال أي تقصير أو تراخ يتسبب في ضرر للمواطنين أو يعرقل جهود الدولة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا ، حيث سيتم إطلاع الشارع السويفي بنتائج التحقيقات والإجراءات المنفذة حال ثبوت تقصير أو إهمال.