ناقش الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”؛ عددا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة “كورونا” المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.
أكد رئيس الوزراء أن موافقة المجلس التنفيذي ل صندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 2,77 مليار دولار، بموجب “أداة التمويل السريع” ستسهم في استقرار الاحتياطي النقدي، فضلا عن دعمها لجهود الحكومة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس “كورونا” المستجد.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي ، في السياق نفسه، إلى التقرير الصادر عن مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى “B2″، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري .
وقال إن ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة “كورونا”، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
في ضوء ذلك، طالب رئيس الوزراء بأن تبدأ كل وزارة في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حاليا بسبب تداعيات جائحة “كورونا”، معربا عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، ونتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل.