كتب – عاطف عبد الستار
قرر البنك المركزي المصري، توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه لتشمل قطاع المقاولات.
وأفاد البنك في بيان يوم الأربعاء، بأن القرار يأتي استكمالاً لمبادرته التي استهدفت اتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8 بالمائة متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.
واضاف البيان: وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات الذي يُعد المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصري، فقد قرر البنك المركزي إضافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر الى المستفيدين من المبادرة المُشار اليها.
وأوضح أن هذا القرار جاء حرصاً من البنك المركزي على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة.
فى سياق متصل وافق صندوق النقد الدولى، الاثنين، على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا.
ومن المقرر أن تساعد أداة التمويل السريع على تخفيف احتياجات التمويل العاجلة، بما فى ذلك الإنفاق على الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
أوجه صرف الحزمة التمويلية الأولى من صندوق النقد الدولى
– تستهدف مواجهة تداعيات كورونا ستصل إلى القاهرة خلال أيام بعد الموافقة عليها.
– جوانب الصرف ستكون فى توفير العملة الصعبة من النقد الأجنبى للاقتصاد المصري.
– سيكون الانفاق على القطاع الصحى اولا فى ظل أزمة كورونا.
– سيتم استخدام جزء فى تدعيم القطاعات الأكثر تضرراً وفقاً للمبادرات المعلنة مسبقا من قبل المؤسسات المختلفة.
– القرض حصلت عليه 40 دولة وليس مصر فقط.
– لن يمس المواطن بأى أعباء جديدة.