عماد حمدي : تعديلات قطاع الاعمال انتقاص لحقوق العمال ومخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية

كتبت – نجوي ابراهيم

وصف عماد حمدي رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية وممثل العاملين بالشركة القابضة للكيماويات ، التعديلات التي أجرتها وزارة قطاع الأعمال على القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، بأنها مخالفة للدستور والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، قائلا انها خطر علي مستقبل الصناعة الوطنية ، و تنتقص من حقوق العاملين و تؤثر على مستقبل الشركات .

واكد عماد حمدي ان ممثلي العاملين بالشركات القابضة ، تقدموا بمذكرة الي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، ومذكرة اخري الي اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، تحمل رؤيتهم وملاحظاتهم حول التعديلات ، مضيفا انه سبق و ارسلوا ملاحظاتهم و رؤيتهم حول القانون إلى وزارة قطاع الأعمال العام بتاريخ 21 يناير 2020 .

واوضح عماد حمدي ان المذكرات التي ارسلت وقع عليها كل من النائب جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،و النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال ، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ،وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ،وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات ،وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية،وجمال العقبي رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات ،وممدوح عمارة عضو النقابة العامة للكيماويات ،وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .

واضاف الكيمائي عماد حمدي، ان هناك رفض للتعديلات من جميع ممثلي العاملين بالشركات القابضة ، علي بعض المواد ، ومنها المادة (38) والتى تفتح الباب على مصراعيه أمام تصفية وخصخصة ما تبقى من شركات ومصانع القطاع العام وطالب بوضع اليات جديدة من شأنها زيادة الانتاج ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بدلا من تصفية الشركات .

اشار عماد حمدي الي المادة (42 )والتى تنص على وضع اللوائح بعد أخذ رأى النقابة العامة المعنية مما يفقد العمال حقهم الحقيقى فى وضع لوائحهم ، وطالب بالابقاء علىها لتصبح بالاشتراك مع النقابة العامة المعنية وفقا للدستور والمادة(13) والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر .

كما طالب بتعديل المادة رقم (5) والخاصة بعزل مجلس الادارة دون اسباب مما يزيد المركزية ويقيد تحرر الشركات والابقاء على نص المادة كما هو .

كما اعترض على المادة 21 والخاصة بتشكيل مجلس ادارةالشركات التابعة والتى أقصت رئيس اللجنة النقابية من حضور اجتماعات مجلس الادارة والتى قلت عدد المنتخبين ايضا الى عضو أو عضوين على الاكثر طبقا لعدد المجلس .

وطالب بالابقاء على رئيس اللجنة النقابية ضمن مجلس الادارة .