رفض وبيان رسمي .. التفاصيل الكاملة لموقف اتحاد العمال من تعديلات قانون قطاع الاعمال العام .

تقرير تكتبه – نجوي ابراهيم

منذ تم الاعلان عن اتخاذ وزارة قطاع الاعمال خطوات فعلية لاجراء تعديلات علي قانون قطاع الاعمال العام ٢٠٣ ، واتخذ ممثلي العاملين بالشركات القابضة واتحاد عمال مصر ، خطوات جادة لمناقشة مشروع القانون المقدم من وزارة قطاع الاعمال وابداء رؤيتهم وملاحظاتهم حول مواد القانون .

والتقي ممثلي اتحاد عمال مصر وممثلي العمال بالشركات القابضة بهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، واتفق جميع الاطراف علي اهمية الحوار المجتمعي ومناقشة مقترحات التنظيم النقابي واصدرت وزارة قطاع الاعمال العام بيانا اكدت فيه علي هذا المبدأ ، مؤكدة فيه انها بانتظار ملاحظات اتحاد عمال مصر علي تعديلات القانون خلال ٣ اسابيع .

والتزم اتحاد عمال مصر وممثلي العاملين بما تم الاتفاق عليه في وجود وزيري القوي العاملة وقطاع الاعمال ، وتقدم اتحاد العمال برؤيته وملاحظاته لوزارة قطاع الاعمال العام ، بعد ان عقد الاتحاد العام عدد من اللقاءات والمناقشات مع رؤساء النقابات العامة واللجان النقابية .

وخرجت المناقشات والحوار المجتمعي للتنظيم النقابي برؤية موحدة تعترض علي عدد من مواد القانون ، وكان من المنتظر ان تقوم وزارة قطاع الاعمال العام بمناقشة الاتحاد العام في رؤيته او فتح النقاش لحوار مجتمعي لكل المهتمين والمعنيين بالقانون ، ولكن ما حدث هو العكس ، انفردت وزارة قطاع الاعمال برؤيتها وتقدمت بمشروع القانون لمجلس الوزراء وتم احالته للبرلمان وتم مناقشته باللجنة الاقتصادية ، وتم مناقشة عدد من مواد القانون بالجلسة العامة ويتم استكمال مناقشة باقي المواد والتصويت عليها في جلسة الاحد القادم الموافق ٧ يونية ٢٠٢٠ .

استكمل ممثلي اتحاد عمال مصر خطواتهم متمسكين برؤيتهم وملاحظاتهم وعقدوا العديد من الاجتماعات لشرح رؤيتهم للمعنيين من نواب البرلمان بعد ان اصبح مصير القانون في ايدي النواب .

واخر ما اتخذه ممثلي اتحاد عمال مصر من خطوات ، بعد ارسال مذكرات الي رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية ، هو اصدار بيان رسمي موقع من 7 رؤساء نقابات عامة ممثلين عن اتحاد عمال مصر وممثلي العاملين بالشركات القابضة هم : النائب محمد وهب الله الامين العام لاتحاد عمال مصر ، والنائب جمال العقبي نائب رئيس اتحاد العمال ، وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ، والمهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد ، والكيمائي عماد حمدي نائب رئيس الاتحاد ، والمهندس محمد جبران نائب رئيس الاتحاد ، وعبدالفتاح ابراهيم نائب رئيس الاتحاد .

واكد ممثلي اتحاد العمال في بيانهم انهم مع الحفاظ علي الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من عملية الاستيراد وتطوير شركات القطاع العام وتعميق التدريب الممنهج لاعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل .
وجاء بالبيان نحن مع التعديلات التي من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل داخل مواقع العمل من اجل تطوير الشركات لزيادة الانتاج ورفع المستوي الاقتصادي للشركات والعمال .

وابدي ممثلي العاملين اعتراضهم علي تعديلات قانون قطاع الاعمال ، مؤكدين ان الجزء الاكبر منها يقلص دور العمال وممثليهم في الشركات وكأنهم يريدون ان يبرهنوا بان سبب خسائر الشركات هم العمال وليست الادارات ،والتي تملك الاغلبية في مجلس الادارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الاعمال العام سنة ١٩٩١،مشيرين ان ما يحدث مخالفا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ومواثيق العمل .

لخص بيان ممثلي اتحاد عمال مصر اهم نقاط الاعتراض علي تعديلات قانون قطاع الاعمال والتي جاءت كالتالي :

– ان ما تم تقديمه لمجلس النواب من تعديلات لم يجري حولها حوار مجتمعى ، وان الملاحظات الخاصة بالعمال والتى ارسلها الاتحاد العام ونقاباتة العامة لكافة الجهات ولم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها .

– نعترض على المادة (5) لانها تزيد مبدأ المركزية للوزارة ،وتعطى الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه فى عزل مجلس ادارة اى شركة قابضة او تابعه دون ابداء اى أسباب وهذا الامر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة .
–
– نعترض على المادة ( 21) والتى قلصت عدد المنتخبين حيث ينص القانون الحالى على ان العاملين يمثلوا بأعضاء مجلس ادارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس عدد يساوى اعضاء مجلس الادارة المعينين بالاضافة الى رئيس اللجنه النقابية كعضو مجلس ادارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو او عضوين على الاكثر والغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية

–
– لذا طالب ممثلي العمال عودة نسبة تمثيل مجلس الادارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية او ممثل اللجنة النقابية بمجلس ادارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام او فى حالة نقلها الى قانون 159 بإنة سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة .

–
– نعترض على المادة الخاصة بالتصفية ( مادة 38) لان مشروع القانون ينص على ان الشركات التى سوف تصل خسائرها الى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات .
–
– والاعتراض حسب بيان ممثلي العاملين ، ان هناك ما يقارب الـ 50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب ان رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنه بأصولها، وكذلك ان تلك الشركات لم يتم تطويرها او ضخ اى استثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ 40 عاماً ،وان بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات واربعينات القرن الماضى تلك الشركات التى تمثل جزء من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والانتاج .
–
– نعترض على الماده (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 الى قانون 159 بمجرد وصول نسبه المساهمين لـ 25% الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر ،وفى أزمة فيروس كورونا الحالية لان تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل إحتياجاتها .
–
– نعترض علي حرمان العاملين في ( مادة 42) من الاشتراك فى وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ”الاشتراك مع النقابة المعنية” بعبارة توضع اللوائح بعد “أخذ رأى النقابة العامة المعنية”، الامر الذى يعطى الادارة الحق فى الانفراد بشكل كامل فى وضع اللوائح هذا الامر الذى يعد ومخالفا للدستورة للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين .
–
– ونعترض على المادة المضافة رقم 30 مكرر والتى تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بنقل أى شركة تابعه لقطاع الأعمال العام أى الى شخصية إعتبارية أخرى وعند النقل تكون تابعه لقانون 159 حتى وأن كانت مملوكة بالكامل للدولة لأن هذه الماده تعطى لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات الى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون .