نقابة النقل البحري: نرفض تعديلات قطاع الاعمال .. لا لتصفية الشركات واقصاء العمال

كتبت – نجوي ابراهيم

اعلنت النقابة العامة لاعمال النقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي وكافة لجانها النقابية علي مستوي الجمهورية ، رفضها لتعديلات قانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ ، والتي يتم مناقشتها بمجلس النواب ، وتستكمل الجلسة العامة غدا الاحد مناقشة بقية المواد المقترح تعديلها .

واعلنت النقابة العامة عن رؤية اعضاء مجلس ادارة النقابة ولجانها النقابية علي مستوي الجمهورية ، الرافضة لتعديلات القانون التي ارتكزت علي اقصاء العمال وممثليهم وتهدد باغلاق وتصفية اكثر من ٥٠ شركة عقب تطبيق هذه التعديلات .

واشار الدكتور حسام الدين مصطفي ، الي ان تعديلات القانون تضر بكثير من الشركات الوطنية مما يضع الدولة تحت رحمة القطاع الخاص وهو الامر الذي يعاني منه قطاع النقل البحري ، قائلا ان شركات الدولة هي الملاذ والسند وقت الازمات وتصفيتها اضعاف للدولة ، ضاربا المثل بالمادة (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 الى قانون 159 بمجرد وصول نسبه المساهمين لـ 25% الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة .

واكد رئيس النقابة العامة لاعمال النقل البحري علي تمسك التنظيم النقابي بحقوق عماله وعدم التفريط في ايا من المكتسبات ، ورفضه لتهميش الدور النقابي بالمنشآت وجعل رايه استشاريا علي الرغم من كونه شريك اصيل في كل القرارات بحكم الدستور والقانون .

واكد حسام الدين مصطفي رفضه للتعديل الذي طرأ علي المادة ٣٨ والتي بمقتضاها يتم تصفية وحل الشركات الخاسرة وجوبيا ، وهو الامر الذي يهدد الشركات ، والعاملين سيدفعون ثمن اختيار ادارات وقيادات فاشلة لسنوات طويلة دون محاسبتهم .

واشاد رئيس نقابة النقل البحري بالبيان الصادر عن ممثلي العاملين بالشركات
القابضة ، والذي اعلنوا فيه انهم مع التعديلات التى من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن فى علاقات العمل داخل مواقع العمل من اجل تطوير الشركات لزيادة الانتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات والعمال واعتراضهم علي مواد القانون التي تهمش وتقلص دور النقابات العمالية ،وتخالف الدستور والقانون والإتفاقيات العربية والدولية