كتب – عبدالعظيم القاضى
دخلت مفاوضات عمال محاجر السويس الخاصة بمستحقاتهم المالية المهدرة طرف المحافظة إلى طريق مسدود حتى فاض بهم الكيل ، وبات الوصول إلى حلول ودية نوعا من الوهم وسرابا قطع باليقين ،خاصة بعد ان أصبح عمال المحاجر على فوهة بركان يكاد ان ينفجر ، جراء تصرفات المحافظ ونائبه والسكرتير العام.
ارسلت اللجنة النقابية العديد من المذكرات تحمل فى طياتها انين وأستغاثات ومناشدات لجميع المسئولين بمحافظة السويس وعلى رأسها اللواء عبدالمجيد صقر ، وللأسف النتيجة المعهودة والمحصلة الرئيسية لتلك المناشدات صفر ! بعد وضع تلك المذكرات داخل الإدراج المغلقة.
أكدت اللجنة النقابية ان جميع العاملين في الجبل والادارات يتحملون مسئولية العمل كاملة من اجل الحفاظ على مصدر دخلهم اضافة الى ان هذا المشروع من اهم مصادر الدخل لمحافظة السويس ولكن تعامل الادارة مع جائحة فيروس كورونا لم يكن على قدر الحدث ولا يتناسب مع كم الاخطار التى تواجة العاملين بنقاط التحصيل فى الجبل وايضا زملائهم فى الادارات والاجراءات الوقائية لم تكن مناسبة او بالشكل المطلوب فى ظل غموض المرض وخطورتة وزيادة الاعداد المصابة بة يوميا مشيرة انه يجب مواجهة هذا الامر بجدية حتى لا نبكى على تقصيرنا فى حق العاملين بالمشروع
مطالبين بوضع خطة عاجلة مستوفاة الشروط للوقاية من هذا المرض اللعين .ورغم هذه الظروف العصيبة يؤدى العاملين بالمحاجر دورهم على اكمل وجه،
أشارت اللجنة النقابية أنه فى ظل وجود 20 نقطة تحصيل منتشرة على نطاق السخنة وطريق السويس القاهرة والمدقات الجبلية بلغ
معدل الايراد اليومى ما بين 700 ال 750 الف جنية يوميا محصلين من 5000 عملية تحصيل من سائقى سيارات النقل الوافدين من جميع محافظات مصر .
وطلبت اللجنة النقابية للعاملين بمشروع المحاجر بالسويس من النيابة الادارية الافادة بشكل قانونى عن مستحقات العاملين المقررة سلفا بلائحة المشروع الرئيسية بخصوص بدل الزى والذى تم صرفة بشكل دورى على مدار السنوات السابقة منذ بداية المشروع طبقا لنص اللائحة الا انها لم تصرف للعاملين منذ منتصف عام 2019 وحتى تاريخة بعرقلة من رئيس مجلس ادارة المشروع” سكرتير عام محافظة السويس” بالتضامن مع مسئول المالية “مدير حسابات صندوق الخدمات” علما بان المشاريع الاخرى قد تم الصرف لها .
وتمنت اللجنة النقابية من النيابة الفصل بشكل قانونى فى هذا الامر ومسائلة المتسبب !