بعد اسدال الستار ..تفاصيل تحركات اتحاد العمال في مواجهة تعديلات قطاع الاعمال
تقرير تكتبه – نجوي ابراهيم
اسدل الستار حول تعديلات قانون قطاع الاعمال المقدمة من وزارة قطاع الاعمال العام ، والتي وافق عليها البرلمان امس الاحد في الجلسة العامة وتم احالته الي لجنة الفتوي والتشريع .
حالة من الغضب شهدها الشارع العمالي سواء العاملين بشركات قطاع الاعمال العام او اعضاء التنظيم النقابي علي كافة المستويات النقابية لما سيحدثه القانون عقب تطبيقه من اغتيال للتمثيل العمالي بمجالس الادارات ، وتصفية عدد كبير من الشركات والعودة للخصخصة بوجه جديد .
اتحاد العمال ونقاباته العامة كانت لهم مقترحات وملاحظات علي كثير من المواد المقترحة من وزارة قطاع الاعمال وصلت الي حد رفض تعديلات القانون كاملا، ولم يأتي رفض التعديلات برؤية منفردة لاتحاد العمال ، بل تم مخاطبة كافة النقابات العامة بالاجتماع بلجانها النقابية لوضع رؤيتهم وملاحظاتهم حول القانون لمناقشتها مع اساتذة القانون الدستوري .
منذ الاعلان عن تشكيل لجنة وزارية تتولي ملف تعديلات قانون قطاع الاعمال العام ، وبتاريخ ٢٣ اكتوبر ٢٠١٩ التقي هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام باعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة ، وتم الاتفاق علي تقديم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، لرؤيته حول تعديلات قانون قطاع الاعمال الجديد خلال ثلاثة اسابيع ، بعد مناقشة التعديلات مع القاعدة النقابية واجراء حوار مجتمعي حولها ومناقشتها مع اللجان النقابية ، واصدرت وزارة قطاع الاعمال العام بيانا في نفس اليوم اكدت فيه حرصها علي التواصل مع اتحاد العمال والنقابات العمالية في رؤيتهم حول التعديلات .
منذ هذا التاريخ في اكتوبر ٢٠١٩ ، بدات النقابات العامة في عقد لقاءات مستمرة مع اللجان النقابية وعرض تعديلات قطاع الاعمال وشرح هذه المواد وما ينتج عنها من آثار ، استعدادا لتلقي مقترحات اللجان ورؤيتها ، وتم تجهيز مسودات تشمل مواد القانون ومقترحات اللجان .
انتهت مناقشات اللجان لتبدأ جولة اخري من المناقشات علي مستوي اخر من المستويات النقابية بتاريخ الاول من يناير ٢٠٢٠ ، حيث عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعه الاول بالعام الجديد لمناقشة مقترحات النقابات العامة حول التعديلات ، وتلقت الامانة العامة باتحاد العمال نسخة من مقترحات النقابات العامة واستمرت المناقشات باكثر من اجتماع لوضع رؤية موحدة للتنظيم النقابي .
وبتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٠ ، وصل اتحاد العمال الي المناقشة الاخيرة لتعديلات قانون قطاع الاعمال ، ورفض اتحاد العمال واعضاء مجلس ادارته تعديلات القانون وارسلوا بمذكرة رسمية لوزير قطاع الاعمال تشمل رؤيتهم وملاحظاتهم .
حيث كشفت المناقشة النهائية لتعديلات قانون الاعمال العام التي عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع النقابات العامة ولجانها النقابية ، علي تمسك التنظيم النقابي برؤيته في احداث تغيير للتعديلات المقترحة من وزارة قطاع الاعمال العام ، ورفض اي مادة تنتقص من حقوق ومكتسبات العمال .
واكد اعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال وممثلي العاملين في الشركات القابضة والتابعة علي ايمانهم باهمية تطوير قطاع الاعمال العام ولكن برؤية تحافظ علي شركات الدولة وعدم تصفيتها ، ودون التوغل علي حقوق التنظيم النقابي وتهميش دوره .
وشهدت المناقشة الاخيرة لتعديلات القانون بمقر اتحاد عمال مصر ، اتفاق علي انه لا تهاون ولا مزايدة علي وطننا ، ولكننا فقط ندافع عن شركاتنا من التصفية .
وردد الجميع ان عمال مصر دائما هم حائط الصد والمدافع عن وطنه ، وغير مقبول المزايدة والحديث عن الوطنية.
نحن مع التطوير والحوكمة والشفافية دون تصفية شركة بل العمل علي تطويرها وهيكلتها .
انتظر اعضاء اتحاد العمال بعد تقديم ملاحظاتهم لوزارة قطاع الاعمال ، ان يلتزم الوزير بما اعلنه ويبدأ حوار مجتمعي مع التنظيم النقابي ، ولكن لم يحدث هذا ، وبدأت القيادات النقابية تتخذ مسارا اخر بعقد لقاءات مع اساتذة القانون الدستوري ومع الاحزاب السياسية واعضاء البرلمان ، لقاءات واجتماعات ومناقشات لشرح تأثير تعديلات القانون علي الصناعة والشركات الوطنية .
جلسات ومناقشات استمرت شهورا ، انتهت بتقديم مذكرة الي رئيس مجلس النواب بملاحظات التنظيم النقابي حول التعديلات ، ومذكرة اخري ارسلت الي اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برؤية الاتحاد التي تحذر من عواقب تطبيق هذه التعديلات .
واخر ما تم من خطوات كان عدد من المذكرات الرافضة لتعديلات القانون وتفنيد اسباب الرفض لكل مادة موقعة من ممثلي العاملين بالشركات القابضة وممثلي اتحاد عمال مصر .
لم يتوقف دور اتحاد العمال عند هذا الحد بل شهدت قاعات مجلس النواب سواء داخل اللجان الخاصة او الجلسة العامة مناقشات حادة و دفاع رافض لتعديلات قانون قطاع الاعمال وما تنتهكه من حقوق التنظيم النقابي ،والتجني الذي الحق بالعاملين بقطاع الاعمال العام ، وصلت الي ان هشام توفيق وزير قطاع الاعمال قام بتبرئة عمال قطاع الاعمال من انهم اسباب فشله .
وقام النائب محمد وهب الله بتوثيق هذا الاعتراف معقبا علي الوزير قائلا : يسعدني تبرئتك لعمال قطاع الاعمال وانهم ليسوا السبب في الفشل ، وان شركات ١٥٩ تخسر بسبب عدم محاسبة ادارات الشركات المتعاقبة ، وجاء رد الدكتور علي عبدالعال ان العمال ابرياء وانهم القوة المنتجة في الشركات وليسوا سبب الفشل .
وجاء دفاع نواب البرلمان اعضاء مجلس ادارة الاتحاد عن القانون مفندا كافة نقاط الاعتراض ، مشيرين الي ان التنظيم النقابي مع التطوير وتحديث الشركات ولكن تعديلات القانون بها مواد سلبية للعمال وليس لها مبرر .
وقال النائب محمد وهب الله ماذا يضير الجمعية العمومية المكونة من ٣٥ عضو ان يكون بها عضوان ممثلي العمال ، وهل تخفيضهم ليصبح عضو يفرق كثيرا مع الشركة ، مضيفا ان هناك مواد سنأجج المشاكل باللجان النقابية ، ولهذا يجب ان يظل ممثلي العاملين كما هم .
وقال وهب الله خلال المناقشات ان اللجنة النقابية هي الممثل الشرعي للعاملين ورئيس اللجنة يجب الابقاء عليه ليعلن وجهة نظر العمال وهو لا يمثل عبء علي الادارة وصوته غير معدود .
