كتب – عبدالعظيم القاضى
وجهت اللجنة النقابية للعاملين بمشروع مناجم ومحاجر السويس برئاسة اشرف غريب اتهاما مباشرا للمسئولين بمحافظة السويس بإهدار 45 مليون جنيه سنويا كان من المقرر تحصيلها خلال العام الحالى لتدخل فى خزينة المحافظة من جراء اتفاق نفق المشير ،
اكدت اللجنة انه حرصا من ادارة مشروع المناجم والمحاجر والعاملين به على رفع ايراداته وضم بعض النقاط التى تدر دخلا للمشروع فقد تم عرض اقتراح بإنشاء نقطة نفق المشير محمد على فهمى بنطاق العين السخنة وتم اختيار هذا الموقع لأهميته وكثافة العمل به والتي اشارت الدراسات الى ان الايراد المتوقع اليومي يتراوح من100000 الى 150000 جنيه يوميا بأجمالي ايراد سنوي يصل الى 45 مليون جنيه تقريبا .
بعد طرح الفكرة اجريت مفاوضات مع الشركة الوطنية للطرق وحضر ممثلا لمحافظة السويس اللواء خالد سعد مدير مشروع المحاجر واللواء عبد العظيم رمضان رئيس لجنة الاشراف على المواقف وتم الاتفاق فى مارس2019 على سداد مبلغ 3 مليون جنيه سنويا حق انتفاع لانشاء النقط تسدد لصالح الشركة الوطنية وتم توقيع البروتوكول فى مارس عام 2019.
الغريب ان هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه حتى الان من جانب مسئولى المحافظة فى تصرف غير مبرر يدفعنا ان نسال عدة تساؤلات
اولا:- لماذا لم يتم تنفيذ البروتوكول من تاريخ ابرامه في مارس 2019 على الرغم من كونه يدر عائدا مضمونا لصالح المحافظة والعاملين بمشروع المناجم والمحاجر .
ثانيا:- من المسئول عن ضياع الايراد المتوقع من هذه النقطة والذى بلغ حسب الدراسة المعدة الى 45 مليون جنيه سنويا؟ وهذا على اقل تقدير .
ثالثا:- الا يعد ذلك نوعا من إهدار المال العام ومخالفة صريحة لتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يوجه دائما بالاستغلال الأمثل لمصادر الدخل وتحقيق العائد ؟
وطالبت اللجنة النقابية بسرعة تنفيذ هذا الاتفاق وذلك لانعكاسه الإيجابي على ايراد المشروع وبالتالي رفع وزيادة الدخل القومي وهذا ما تسعى اليه مؤسسات الدولة فى إطار تعظيم العائد والاستغلال الأمثل للممتلكات العامة .