تدمير افضل المشاريع ربحا على ايادى قيادات محافظة السويس

كتب عبدالعظيم القاضي
اتهم العاملون بمشروع محاجر السويس قيادات المحافظة بالسعى لتدمير افضل المشاريع على مستوى الجمهورية من حيث الربح ،بعد عقود من العمل والإنتاج !

وهدد عدد من العاملين باحراق انفسهم اذا اصر المحافظ واعوانه على تعنته والانتقاص من حقوقهم المشروعة قائلين” سنحرق انفسنا بدلا من ان نموت بقرارات المحافظ” حتى يستريح المحافظ ومعاونيه.

اكدوا انه على الرغم من كل المخالفات التى توجد بمشروع المحاجر بمحافظة السويس ‘بون مقابل خدمة” والحصول على حكم قضائي ضد السكرتير العام بصفته بشأن صرف اجازات العاملين وكثير من القضايا وتم الحكم فيها لصالح العاملين إلا أن التسويف والمماطلة فى صرف مستحقات العاملين أصبح عادة متأصلة .

اشاروا ان قيادات المحافظة تسعى لتصفية العاملين بالمشروع باتباع اسلوب التطفيش “واللى مش عاجبه يقدم استقالته” فكيف يتم زيادة المستهدف الذي تتحصل عليه محافظة السويس من 13 مليون إلى 15 مليون والذى يتسبب بالسلب على حافز العاملين وضياع حقوقهم؟ ومع ذلك اللواء عبدالمجيد صقر لم يستجب لمخاطبات رئيس اللجنة النقابية .

والعجيب ان هناك نوعا من محاولات تشتيت الفكر داخل المشروع واقصاء اللجنة النقابية عن عملها الرئيسى ويظهر ذلك فى مخاطبة السكرتير العام الذى ارسل خطابا للنقابة العامة للمناجم والمحاجر بشأن الافادة عن صحة اعتبار اللجنة النقابية للعاملين قبل صدور قانون الثروة المعدنية وانفصال المشروع الى مشروعين الاول مشروع البون مقابل خدمة والتابع لمحافظة السويس صندوق الخدمات والثانى مشروع المناجم والمحاجر والتابع للثروة المعدنية وهل اللجنة النقابية للعاملين لازالت سارية بعد الفصل من عدمه للعاملين بون مقابل خدمة والوارد بالكتاب رقم 899 بتاريخ 20/ 6/ 2019 وكان رد النقابة العامة بان اللجنة النقابية للعاملين بالسويس لجنة منتخبة وتم توفيق اوضاعها طبقا لاحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية وان جميع العاملين بمشروع المحاجر بون مقابل خدمه لم تتغير طبيعة عملهم وانه لا يجوز حل اللجنة النقابية إلا بحكم محكمة طبقا لاحكام القانون سالف الذكر وان اى اجراء يتخذ بخلاف ذلك يعتبر مخالفا لاحكام القانون واتفاقات العمل الدولية والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية.

وبالرغم من تحقيق مكاسب وارباح شهرية تفوق جميع المعدلات على مستوى الجمهورية الا ان التلاعب والاجحاف بقى مستمرا فى صرف العلاوات رغم مخاطبات القوى العاملة التى افادت باحقيةالعاملين بالصرف وفقا لاحكام القانون وعلى الرغم من هذا الا ان السكرتير العام ضرب بكل هذا عرض الحائط ويرفض صرف حقوق العاملين.

الجدير بالذكر ان مشروع المحاجر بون مقابل خدمه انشئ عام 2003 وتعاقب على المحافظة الكثير من القيادات وجميعهم اشادوا بالعاملين بالمشروع على اعتبار انه افضل المشاريع على مستوى الجمهورية من حيث الايرادات إلا أن تضرر العاملين اليوم والضغوط التى تمارس ضدهم لم تحدث من قبل !

اكد العاملون ان ما يتم اليوم داخل المشروع يعد مخالفا للاتفاقية الجماعية بشأن علاوة 2017 والاجر التامينى والمحرره فى 2/1 /2018 التى لم يتم تنفيذها الا لمده شهر واحد وتم منعها بعد ذلك على الرغم من موافقة اللواء محافظ السويس واعتماده لاستمارات الصرف وبناء على راى المستشار القانونى للمحافظة وتم اعتماد مذكرة الصرف وقيمة العلاوة ماليا لاجمالى العاملين الا ان ذلك لم يتم صرفه حتى تاربخه بالرغم من اعتماده فى 6/8/2019

والعاملون يتساءلون لماذا يصر اللواء عبد المجيد صقر واعوانه على تشريد العاملين وايقاع الضرر بهم بعد ان استقرت اوضاعهم واسرهم بعد رحلة عطاء استمرت لعقود من الزمن؟ .