المستهلك المستفيد الأول.. محمد سالم: مشروع الصوب الزراعية يحقق الأمن الغذائي للشعب ويزيد القدرة التصديرية لمصر

كتبت -نجوي ابراهيم

قال محمد سالم مراد رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ان قطاع الزراعة أحد أهم قطاعات الاقتصاد القومي ، ولن تتحقق الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية و الأمن الغذائي القومي إلا بنهضة هذا القطاع الحيوي.

واشار رئيس النقابة العامة ان اتجاه الدولة للتنمية الزراعية وخاصة مشروع  الصوب  الزراعية له مردودات ايجابية في اكثر من اتجاه ، فعلي المستوي الاجتماعي يساهم في توفير فرص عمل للشباب ويحد من نسب البطالة المرتفعة ويفتح مجالات عمل مختلفة سواءفي الزراعة او التصنيع الزراعي بكل مراحله .

واضاف ان المردود الاقتصادي للمشروع كبير ، فمن ناحية يزيد القدرة التصديرية ويوفر عملة صعبة ويفتح مجالات تصديرية ، ومن ناحية اخري يؤدي الي تخفيض الاسعار علي مستوي الاستهلاك المحلي ، وسيقضي علي ارتفاع الاسعار في فترة الفجوة بين الصيف والشتاء لان قلة المعروض يكون السبب في هذه الارتفاعات ووجود الصوب سيحدث التوازن بين العرض والطلب ، فيتزن السوق ويحصل المستهلك علي احتياجاته باسعارغير مرتفعة .

واوضح رئيس نقابة الزراعة ان اتجاه الدولة لوضع حلول غير تقليدية للمشكلات التي تواجه المجتمع ، يعود علي الجميع بالنفع ، والزراعة بالصوب هو فكر خارج الصندوق فبعد تناقص المساحات المزروعة والموارد المائية كان هذا هو الحل الامثل ، لتوفير المياه المستخدمة في الزراعة وزيادة الانتاج في اقل مساحات مزروعة ، لافتا ان كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة تزيد بنسب من ٣٠الي ٤٠٪؜ مما تستهلكه الزراعة بالصوب .

واشار الي  ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من “قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية”، في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.
وتأتى الصوب الجديدة، ضمن المشروع القومي للصوب الزراعية، الذي تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، كما يعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه تتراوح من 15 إلى 20%، كما يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.