قوى عاملة النواب تطلب حضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبحث حقوق العاملين المشروعة
كتب احمد مكاوى
طالب أعضاء لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق قانون الخدمة المدنية وعدم اجراء التسويات الحاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة وذلك لحين حضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره لوضع الحلول اللازمة لحصول العاملين لي حقوقهم المشروعة
قال النائب محمد وهب الله عضو اللجنة أن رئيس مجلس الوزراء قرار لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للنظر في قانون الخدمة المدنية من أجل حل مشكلة التسويات للعاملين واتخاذ ما يلزم من تعديل القانون حتي يمكن تسوية حملة المؤهلات العليا أثناء الخدمة
كما طالب النواب بضرورة حضور وزير البترول لحل مشكلة العاملين بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( لو تو جاسكو)
كما قالت النائب مايسه عطوه وكيل لجنة القوى العاملة أن تسوية حالات المؤهلات الحاصلين أثناء الخدمة جوازية طبقا لما تحتاجه حالة العمل
أشارت النائب مايسه أن وزير الماليه أعلن أنه تم تشكيل لجنه لدراسة إمكانية حل مشكلة العاملين علي الصناديق الخاصه ونقلهم علي الباب الأول حتي يمكن تعيينهم
وافق أعضاء لجنة القوى العاملة علي التعديل المقترح التي تقدم به النائب عبد المنعم العليمي للمادتين رقم ٢٣ والمادة الثانية من قانون الخدمة المدنية ر قم ٨١ كما تنص المادة المضافة للقانون الثالثة وهي يسرى حكم المادة الأولي من هذا القانون علي الموظفين غير المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية المشار إليه ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
وينص تعديل المادة ٢٣ كالاتي يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل إعادة تعيين الموظف الحاصل علي مؤهل اعلي أثناء الخدمة وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها أو في غيرها من الوحدات التي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة مع استثنائهم من شرطي الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظيفة ويحصل الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة اول مربوط الدرجة الوزيفية المعين عليهااو مرتبه السابق ايهما اكبر حتي وان تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفيةالمعين عليها وفقا للقواعد والشروط التي تليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
كما طالب العضاء بضرورة التقيد لحضور الوزراء المعنيين من أجل الموافقة علنيا المادتين في قانون الخدمة مو المدنية لحل مشاكل العاملين
