كتبت – نجوي ابراهيم
اكد النائب محمد وهب الله انه عند إستعلام عدد كبير من المستحقين-خلال الأيام الماضية- من مستحقي العلاوات من أصحاب المعاشات، حدثت صدمة كبيرة للكثيرين منهم بسبب استبعاد قطاعات كاملة من ضم هذه العلاوات ،منها على سبيل المثال لا الحصر ، جميع المؤسسات الصحفية القومية ،ومنها صحف: الاهرام، والأخبار،والجمهورية،وايضا بعض الشركات منها: بوليفار،و الزيوت والصابون،وعمر افندي،و شبين الكوم للغزل والنسيج ،و مصر العامرية للنسيج،وغيرها .
وطالب النائب محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر،عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،بإصدار توجيهات ،وتعليمات عاجلة ومباشرة إلى الجهات والوزرات المعنية ،لمواجهة الأثار السلبية خلال تنفيذ قراره الصادر أمس الأول الخميس بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ،ولم تضم للأجر الأساسى في تاريخ استحقاق المعاش،والذي يعمل به بداية من 7/1/ 2020.
وأوضح “وهب الله” في تصريحات صحفية اليوم السبت أن مشكلة كبيرة حدثت،مع إقتراب تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتكليف الحكومة بإصدار قانون بضم هذه العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات المعنيين بالقرار .
وفسر “وهب الله” بداية هذه المشكلات،والمعوقات،بأنه جاء ضمن مواد القانون الخاص بضم العلاوات رقم 25 لسنة2020 ،أن ضم هذه العلاوات مشروط،بأن يكون العامل قد حصل علي هذه العلاوات من جهة عمله قبل الخروج علي المعاش ،وأن تكون جهة عمله قد أعلنت التأمينات عنها ،كعلاوات مميزة، وان يكون العامل سدد هذا الإشتراك التأميني.
وقال أمين “عمال مصر” أن هناك شركات أخري مماثلة تم استبعادها ، مما تسبب في حالة من التوتر والغضب الشديد بين هؤلاء المستحقين داخل هذه القطاعات،داعيا رئيس الوزراء والجهات المعنية بالتدخل لحل تلك المشكلات ،وصرف حقوق المستحقين،حتى لا يستغل “أهل الشر” هذه القضية، بتأجيج المشاكل وإثارة الرأي العام،متسائلا عن ذنب هؤلاء من أصحاب المعاشات ،وكبار السن،إذا كانت “القطاعات” التي يعملون فيها قامت بإستقطاع إشتراكات التأمينات من رواتبهم ،ولم تسددها ؟!
وقال وهب الله أن القرار يتضمن ان يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى ، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون،بتكلفه اجمالية 35مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة .