تغافل المجلس الاستشاري للعمل .. تصريحات متضاربة لقطاع الاعمال حول ملاحظات مجلس الدولة

كتبت – نجوي ابراهيم

جاءت ملاحظات مجلس الدولة علي تعديلات قانون قطاع الاعمال العام ، لتؤكد علي رؤية اتحاد عمال مصر بوجود شبهة عدم دستورية بعض مواد التعديلات المقترحة ، وهو ما ظهر جليا في المذكرة التي ارسلها اتحاد عمال مصر وموقعة من النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد ، والنائب محمد وهب الله امين عام الاتحاد ، كما وقع عليها ثلاثة من نواب رئيس اتحاد العمال هم عبدالمنعم الجمل رئيس نقابة البناء والاخشاب وعماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات وخالد الفقي رئيس نقابة الصناعات الهندسية ، وجاء بالمذكرة التي ساهم باعدادها خبراء دستوريين ان تعديلات القانون ستؤدي الي مشكلة تنازع في القوانين لتعارضها مع الدستور والاتفاقيات الدولية وهو ما يؤدي الي عدم الدستورية ،وان تمثيل العاملين في مجالس ادارات الشركات حق دستوري اقره الدستور في مواده .

واشارت المذكرة الي ان التعديلات تمت دون حوار مجتمعي وان الملاحظات التي ارسلها اتحاد العمال لم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها .

وعلي الرغم من وضوح ملاحظات مجلس الدولة والتي استهدفت الحفاظ علي ما اقره الدستور من حقوق ، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام امس بيانا تناولت من خلاله ماتم من مراجعات لملاحظات مجلس الدولة حول تعديلات قانون قطاع الاعمال ، واكدت انه سيتم عرض القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب للمراجعة النهائية قبل نهاية الشهر الجاري .

كما اكد وزير قطاع الاعمال في مكالمة تليفونية لاحد البرامج التليفزيونية اول امس انه تم الانتهاء من تعديل ملاحظات مجلس الدولة وان القانون سيطبق خلال اسبوع ، كل ذلك يجري دون اجراء حوار مجتمعي او مراجعة مع اتحاد عمال مصر .

تضارب واضح بين بيان وزارة قطاع الاعمال وتصريحات الوزير تكشف عن عدم الدقة في المعلومات، فهل انتهت الوزارة حقا من التعديلات ويطبق القانون خلال اسبوع ام في انتظار الجلسة النهائية بمجلس النواب نهاية الشهر الجاري .

تناول بيان وزارة قطاع الاعمال الحديث عن اخذ راي اتحاد عمال مصر في التعديلات مشيرا الي ان الدستور والقانون غير ملزمين للوزارة بالاخذ بمقترحات اتحاد العمال المعني بالدفاع عن حقوق العاملين ، وكأن مواد القوانين والدساتير وضعت من اجل الوجاهة والتشدق بالمشاركة والحوار المجتمعي وهو ما يفتح الباب امام الحركة النقابية للحديث عن الدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والمعنية بحقوق العمال وحريات التنظيم النقابي ويفتح الابواب للحديث عن القائمة السوداء لانتهاك مصر لبعض الحريات النقابية .

لم توفق وزارة قطاع الاعمال عندما تحدثت في بيانها عن تحري الدقة والرجوع للقانونيين و المختصين ، متغافلة ان ملاحظات مجلس الدولة هي من وصمت اكثر من مادة في مشروع القانون بشبهة عدم الدستورية ، وانها اشارت ان الفقرة الثالثة من المادة٢١ تخالف المادة ٧٦ من الدستور

واحتراما للدقة القانونية نتسائل كيف بدأت وزارة قطاع الاعمال وشركاتها بتغيير لوائح الشركات قبل ان يتم اقرار القانون او اعتماده ، الا يعلم اهل القانون ، ان القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مازال ساريا والتعديل لم يتم اقراره ، وان المادة٤٢ من القانون نصت على أن وضع لوائح الشركات يتم عن طريق الاشتراك مع النقابة المختصة وتعتمد من الوزير المختص واي تعديل للوائح سيتم بدون مشاركة النقابات و موافقتها على هذا التعديل فهو باطل.

لم يتطرق بيان وزارة قطاع الاعمال الي ملاحظة مجلس الدولة بان اوراق مشروع القانون خلت من راي المجلس الاستشاري للعمل علي الرغم من وجوبية اخذ راي المجلس الاستشاري في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل ، تطبيقا للمادة ١٤٥من قانون العمال رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، فكيف ستناقش الجلسة العامة والنهائية بمجلس النواب التعديلات دون راي المجلس الاستشاري

جولات اخري تشهدها تعديلات قانون قطاع الاعمال يستكمل فيها اتحاد العمال دفاعه عن حقوق العمال ونأمل ان ينتصر مجلس النواب في هذه الجولة لحقوق العمال والحفاظ علي ما تبقي من الشركات .