طارق الصاوى يكتب ..رفقا بالعاملين بشركات الطرق ..يامعالى الوزير

سيدى الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل ، فزعت اليوم على منشور يشير إلي قرار صادر من سيادتكم بالإستغناء عن العمالة المؤقتة بشركات الطرق وهم العاملون بعقود تجدد سنويا وفق قانون العمل واللوائح المعمول بها بهذه الشركات التابعة للقابضة لمشروعات الطرق والكباري بوزارة النقل .

وهذه العمالة المدربة منها من يعمل منذ سنوات عدة وقد اكتسب خبرة في مهنته وحرفته سواء كان مهندسا او ملاحظا او مشرفا او فنيا يعمل في نظم الإصلاح والصيانة او إداريا تمرس عملا منظما داخل إحدى المشروعات والمواقع التابعة لهذه الشركات.

وهؤلاء العاملين المدربين الذين أنفقت الشركات على تدريبهم وتأهيلهم للعمل مشروعاتها. تحملوا وصبروا كثيرا جراء أزمة السيولة الناتجة عن عدم صرف مستحقات شركاتهم لدى الحكومة عن فروق الأسعار والتعويضات المقررة عن تعويم الجنيه ومستحقات عن مشروعات أنجزت ، وتقدر بإجمالي ٢ مليار جنيه تقريبا .. وهم يعملون بالمشروعات القومية لتطوير شبكة الطرق المصرية التي نفخر بها جميعا ، وأحسنت ربط مصرنا الحبيبة بالعلمين العربي والإفريقى واوجدت أيضا جسورا للتواصل بين العالم العربي والقارة الإفريقية عبر وطننا الغالى.

فهؤلاء من سهروا الليالي وواصلوا الليل بالنهار لإنجاز مشروعات الوطن وهؤلاء العاملين بعقود مؤقتة منذ سنوات يمثلون شباب العاملين بهذه الشركات الذين يتحملون جزء كبيرا من الجهد العضلي والفكري في اعمال هذه الشركات العريقة التي لها بصمات تاريخية في كل أركان وربوع الوطن والتي كان لها دور سجله التاريخ خلال حرب الاستنزاف وما بعدها.

وهؤلاء العاملين بشركات الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل كانوا أول المستبشرين بقدومك وزيرا للنقل بعد أن قدمك الرئيس السيسى لنا، كبطل للتنمية والبناء وأحد افضل ضباط جيشنا المبارك .

فاطمئنت حينها قلوبهم على مستقبلهم وتحسين أوضاع شركاتهم ، وخاصة ان قطاع الطرق يزخر بتاريخ مشرق مع أبطال تاريخيين سبقوك فى تنمية هذا القطاع من قادة المهندسين العسكريين الذين أكملوا رحلة العطاء بالحياة المدنية بهيئة وشركات الطرق والكباري.

بداية من اللواء م. فؤاد عبد العزيز، صاحب فكرة إنشاء جسر بين مصر والسعودية، وكان أول من قام بدراسات لهذا المشروع المأمول.
وجاء من بعده العديد من المهندسين العسكريين الجهابز الذين كانوا رواد لتنمية قطاع الطرق بهيئته وشركاته .

لذلك انشرحت القلوب وفرح العاملون بهذه الشركات على وجه الخصوص بمجيئكم وزيرا للنقل ، وكانوا ينتظرون تحسين أوضاعهم بصرف مستحقات ومتأخرات شركاتهم او حتى بيع الأراضى المطروحة بهذه الشركات.. والتي يقدر ثمنها بالمليارات، ويمكن من خلالها حل الأزمة لكافة الشركات الأربع التابعة للقابضة لمشروعات الطرق..

بالإضافة إلى ضرورة إسناد مشروعات جديدة من المشروعات التى نراها تسند لشركات مقاولات خاصة ..
ومن وجه نظري أن الحفاظ على هذه الشركات الوطنية الأربعة التابعة لوزارة النقل ودعمها والحفاظ على الكوادر الهندسية والفنية والإدارية بها .،يعد مشروعا وطنيا بحد ذاته.. وأرى ان الدراسة التي قدمت لسيادتكم ونتج عنها قرار الإستغناء عن العمالة المؤقتة هذه ، دراسة تحتاج إلى مراجعة وتمحيص ،للوصول إلى إجراء يحقق مصلحة هذه الشركات التي لا يمكنها الإستغناء عن شبابها الذين لم يحالفهم الحظ فى التثبيت على درجات دائمة.
وفى نفس الوقت عدم القاء هذه العمالة المدربة التي تقدر بالآلاف بهذه الشركات إلى غياهب البطالة ودروب المجهول في هذه الظروف الصعبة.
أتوسل إليك سيدي الوزير أن ترفق بهؤلاء الشباب وإن تعدل عن هذا القرار رحمة بهم وبشركاتهم.

بقلم : طارق الصاوى المستشار الإعلامى لجمعية الطرق العربية. عضو الإتحاد الدولي للطرق IRF