مأزق محلي ودولي.. الفقيه شوقي السيد: ملاحظات مجلس الدولة تهدد تعديلات قطاع الاعمال بعدم الدستورية

كتبت – نجوي ابراهيم

اشادت اللجان والقيادات النقابيةالعمالية بالتصريحات الصادرة عن الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، وقالت ان التصريحات جاءت متسقة مع ملاحظات اتحاد عمال مصر حول التعديلات المقترحة منذ الوهلة الاولي ، كما جاءت لتبرز دور مجلس الدولة واهمية ملاحظاته حول القانون والتي اتفقت مع ملاحظات اتحاد العمال بنسبة كبيرة .

واوضحت القيادات النقابية ان تصريحات الفقيه الدستوري شوقي السيد اكدت ان مخاطبات اتحاد العمال لوزارة قطاع الاعمال ومجلس النواب ومجلس الدولة كانت تسير في الاتجاه الصحيح وفق رؤية قانونية ، عندما حذرت من تعارض بعض مواد التعديلات مع القانون والدستور.

وتنتظر القيادات العمالية ما ستقوم به الحكومة ومجلس النواب من اجل الحفاظ علي ما اقره الدستور من حقوق والتزامات الي جانب الحفاظ علي مقدرات الوطن ، مرددين وجهة نظر الفقيه الدستوري شوقي السيد باننا شركاءفي هذا الوطن و انه علي مجلس النواب و الحكومة ان تكون منصتة وملتزمة ، لانه في حالة عدم الالتزام بملاحظات مجلس الدولة من قبل مجلس النواب سيعرض القانون لشبهة عدم الدستورية واضطراب عند التطبيق .

وكانت صدرت اليوم تصريحات صحفية للفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد اكد فيها على ضرورة الأخذ بملاحظات مجلس الدولة على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991،والمقرر طرحه مجددا في مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لإصداره بشكل نهائي .

وتعليقا على ملاحظات مجلس الدولة قال د. شوقي السيد ،أن قسم التشريع في مجلس الدولة خبير الخبراء في الصياغة ومراجعة التشريعات من ناحية المشروعية الدستورية والصياغة القانونية،فالثابت في تلك الملاحظات ان هناك 28 ملحوظة،وردت على مشروع القانون المقدم والذي تضمن استبدال 16 مادة واضافة 7 مواد وإلغاء 5 مواد على القانون ،مضيفا أن
جملة التعديلات بلغت 28،وهذا معناه أن كل مادة عليها ملاحظة “!!”

وقال الدكتور شوقي السيد أن تجاهل ملاحظات مجلس الدولة حول تعديلات قانون قطاع الاعمال يضع القانون بأكمله في مأزق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة ،ومع الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في منظمة العمل الدولية ،خاصة إذا كانت التعديلات تنتقص من حقوق العمال ومشاركتهم في الإدارة وصناعة القرار ،والعملية الإنتاجية برمتها،مؤكدا على أن الكرة الأن في ملعب مجلس النواب ،وأن لديه ثقة في المجلس بوجوب ملاحظات مجلس الدولة ،وثقة بأن الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال ستتعامل مع تلك الملاحظات بدون حساسية ،وإحترام الرأي الأخر،وعدم إعتبار هذه القضية صراع بين أطراف مختلفة ،بقدر ما هو حوار مجتمعي جاد يهدف إلى التطوير والنهوض بالشركات ،ومصالح العمال بإعتبارهم شركاء أساسيين في الإنتاج .

وأوضح الفقيه الدستوري ان هناك ملاحظات حول شبهة عدم الدستورية وملاحظات حول حقوق العمال التي اكدها الدستور وكيفية المساس بها في المشروع المقدم ،وحق العمال في التمثيل النقابي ونصيب الادارة في شركاتهم وكذلك ملكية الاسهم والتصرف فيها ، مضيفا ان الملاحظات في مجملها مهمة ويجب الالتزام بها سواء من ناحية المشروعية الدستورية او مخالفة التشريعات او ضبط الصياغة القانونية او ضرورة اخذ راي الجهات المعنية بحكم الدستور .

وقال الدكتور شوقي السيد ان مجلس النواب عليه ان يضع هذه الملاحظات محل الاعتبار،وان توافق الحكومة عليها بغير حساسية ،لاننا لسنا في صراع بين المشروع المقدم وبين الملاحظات لان في النهاية الخبرة هي الورقة الرابحة والتخصص والعلم يجب ان يكون حاسما .

وحول تطرق بيان وزارة قطاع الأعمال العام بأن كافة ما ورد من استفسارات أو ملاحظات من مجلس الدولة ،لا تؤثر على أياً من المحاور الرئيسية لتعديلات القانون أو مضمون كافة المواد المطلوب تعديلها بمشروع القانون،قال د. شوقي السيد أنه على الحكومة التعامل مع تلك “الملاحظات”بدون حساسية ،أو إعتبار الأراء القانونية والدستورية والنقابية،ونشر وسائل إعلام تلك الملاحظات ،معركة وصراع ،وتخوين،وإثارة الفوضى ،ولكن يجب التعامل بدون حساسية ،ومن منطلق أن المصلحة العامة تعلو فوق الإعتبار،حتى يخرج القانون مناسبا،وبعيدا عن المخالفات الدستورية .

وحول ما إذا كان هناك تناقض في بعض مواد تعديلات وزارة قطاع الأعمال،وبين توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات القطاع العام ،خاصة المادة التي تجيز التصفية والخصخصة ،قال الفقيه الدستوري أن هناك فارق بين التطوير والتصفية ،فالتطوير مسألة مهمة ،يرفع فيها شعار “كلنا شركاء في العملية الإنتاجيةوهو امر يحتاج الي مجهود و ابتكار وابداع ،خاصة وأن هناك تطور ملحوظ في ثقافة العمال وممثليهم ،بإعتبارهم شركاء في المسئولية ،بينما التصفية أسهل طريق لإنهاء المشكلة ولكن أثارها خطيرة ،داعيا إلى الإستفادة من التجارب السابقة ونتائجها في هذا الشأن ،موضحا أن مشكلة القطاع العام في سوء الإدارة .

وكان الإتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أصدر بيانا نهاية الأسبوع الماضي جدد فيه رفضه لتعديلات وزارة قطاع الأعمال العام على القانون 203 لسنة 1991 ،وأكد على تمسكه وإحترامه لملاحظات مجلس الدولة ،وكرر مطالبته بفتح حوار مجتمعي حول التعديلات قبل إقراره ،منتقدا عدم تنفيذ ما جرى الإتفاق عليه ،بالحوار حول ملاحظات ممثلي العمال والتي أرسلوها في مذكرات إلى كافة الجهات المعنية .