حق دستوري وخطأ برلمانى .. من ينصف عمال مصر؟
تقرير تكتبه : نجوي ابراهيم
كشفت ملاحظات مجلس الدولة حول تعديلات قانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، عن الحق الدستوري لاتحاد نقابات عمال مصر في ابداء رايه في تعديلات مشروع القانون المقدم من وزارة قطاع الاعمال العام وانه يجب اخذ رايه الي جانب راي المجلس الاستشاري للعمل وبعض الجهات الاخري .
رد قسم التشريع بمجلس الدولة لفت انتباه البعض الي وجود خطأ برلماني ، فطبقا لنص المادة ١٥٨ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، يجب علي المجلس اخذ راي الجهات المعنية في مشروعات القوانين التي تخص شئونها.
وتعديلات قانون قطاع الاعمال تستدعي اخذ راي الاتحاد النقابي العمالي وراي المجلس الاستشاري للعمل وبعض الجهات الاخري .
وعلي الرغم من هذا التغافل تقدم اتحاد العمال بملاحظاته الي وزارة قطاع الاعمال العام ، والي مجلس النواب واللجنة الاقتصادية ولم يجري حتي هذه اللحظة حوارا مجتمعيا.
وتمسكت وزارة قطاع الاعمال بوجهة نظرها في القانون وتجاهلت الملاحظات ، ومازال الامر لم يحسم حتي الان رغم رد قسم التشريع بمجلس الدولة بوجود شبهة عدم دستورية ببعض المواد، وخلو القانون المقدم من راي بعض الجهات المعنية ، فالامر اذن يحتاج الي جهة عليا للحسم ، فمن ينصف عمال مصر ؟
وينكشف الخطأ البرلماني فيما يخص تعديلات قانون قطاع الاعمال من خلال المادة ١٥٨ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص علي :
“يعرض الرئيس على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.
ويجوز للمجلس, بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة, أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً ، ويتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستورُ أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس”.
وهو ما يعني ان مجلس النواب خالف لائحته الداخلية فيما يخص المادة ١٥٨، و انه طبقا للائحة كان يستوجب عليه مخاطبة الجهات المعنية بالقانون واخذ رايها ، والتي ذكرتها ملاحظات مجلس الدولة مثل اتحاد عمال مصر والمجلس الاستشاري للعمل وبعض الجهات الاخري .
وكانت احد ملاحظات قسم التشريع ، ان الدستور المصري فرض التزاما علي الدوله بالحفاظ علي حقوق العمال وجعل لهم نصيب في إداره المشروعات وقرر حقهم في ان يكون لهم ممثلين عنهم في مجالس ادارات شركات قطاع الاعمال ، وترتيبا علي ماتقدم فإن ما تضمنه البند ج من الفقرة الثالثة من المادة ٢١ ،من جعل اختيار ممثل العاملين بمجلس ادارة الشركة التابعة بيد اللجنة النقابية بالشركة بحسب الأصل فإن لم يوجد لجنة نقابية بها جري انتخابه طبقا لاحكام القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ ، يعتريه شبهة عدم الدستورية لمخالفته حكم الماده ٧٦ من الدستور وذلك لما بها من اجبار العامل بالانضمام للجنة نقابية.
فهل سيتدارك مجلس النواب هذا الخطأ ويعيد مخاطبة هذه الجهات لاخذ رايهم في تعديلات القانون ام سيكرر الخطأ مرة اخري ويتغافل ملاحظات مجلس الدولة في هذه النقاط ؟
