كتب عبدالعظيم القاضي
رفضت اللجنة النقابية بشركة اتوبيس غرب ووسط الدلتا التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة سعيد السيد أبو طالب المساس بحقوق العاملين أو الاقتراب منها بالشركة مؤكدا بانها خط احمر وتلك من الثوابت التى نص عليها القانون ،مشيرا الى انه يرفض ما يتردد حاليا من اقاويل بشأن العزم علي تخفيض مكافأة الميزانية 50% التى يتحصل عليها العاملين شهرا بشهر منذ عام 2012،
وأكد عادل عبدالمطلب مرسي عضو اللجنة النقابية ان هناك لبس حدث مع وزير قطاع الاعمال بشأن مكافأة الميزانية وما يشاع ويتداول من اعتزامه خصم ستة اشهر منها اعتبارا من يوليو الجاري ،فاننا نؤكد ان تلك الاشهر هي مكملة للاجر مقابل حافز ال 200% الذي يصرف للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذلك وفقا لاتفاقية تم توقيعها بمجلس الشعب عام 2012 وهذا ليس نصيب العاملين من الأرباح بناء على تعليمات رئيس الجمهورية تم احتساب هذا الشهر مكملا للاجر وليس ارباحا كما يظن البعض ، وهذا معلوم للجميع وفقا لتوقيعات الوزراء السابقين ،
اضاف عادل عبداللطيف ان منظومة الأجور للشركات التابعة للشركة القابضة ليست موحدة ،والدليل على ذلك أن شركة إصلاح السيارات تصرف حافز 125% على اساس المرتب مقابل صرف شهر أرباح للشركات التابعة “نقل الركاب “بالاضافة الى 6 اشهر ارباح ،وهذا يؤكد أن منظومة الأجور مختلفة كليا مشيرا ان الشركة القاضبة هي شركة تقوم بالادارة فقط ليست منتجة اوصاحبة ايراد بل تصرف اجورها ومصروفاتها من فوائض الشركات التابعة
وأضاف على صلاح أمين اللجنة النقابية بشركة اتوبيس غرب ووسط الدلتا ان هناك بيانات مغلوطة يتم إرسالها الشركة القابضة الوزارة قطاع الاعمال بشأن المرتبات فهي غير دقيقة فيما يتقاضاه العمال بالشركات التابعة “شرق وغرب والصعيد “على جميع الدرجات الوظيفية أقل بكثير كما يتقاضاه العمال بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال،
وطالب صلاح بنقل تبعية شركات نقل الركاب الى وزارة النقل نظرا لطبيعة عمل هذه الشركات وهو جزء اصيل واساسي من اختصاص وزارة النقل وليس قطاع الاعمال العام،
وأشار على صلاح إلى ان مطالب العاملين مشروعة فهم لم يطلبوا زيادة فى المزايا وإنما ثباتا على الحقوق السابقة، لافتا رفض اللجنة النقابية اللعب على وتر الخسائر التى تتعرض لها الشركات فهذا ليس للعاملين دخل فيها وانما نتاج طبيعي لفشل الادارة !