نقابة الكيماويات تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس اقتصادية النواب

كتبت – نجوي ابراهيم

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ،برقم 30012 في 22-7-2020 ،وذلك لفتح باب التحقيق فيما نشر في أحد المواقع الالكترونية وتداولته “مواقع أخرى” على لسان النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،بشأن موقف رئيس النقابة العامة للكيماويات من التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام .

وجاء في المذكرة التي تقدمت بها “النقابة العامة ” أمس الاربعاء أنها :”مقدمة من عماد حمدى على حمدان رئيس النقابة العامة للكيماويات والأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وموطنه القانوني 90 ش الجلاء _ الأزبكية ضـــــد النائب احمد سميررئيس اللجنة الأقتصادية بمجلس النواب ”
وجاء في حيثيات البلاغ أن :”الطالب يتمتع بسمعة طيبة عالية في جميع النقابات العمالية وحقق نجاحاً مرموقاً في خدمة القضايا العمالية والنقابية ومن أشد المدافعين عن حقوق العمال والملتزم بالمثل العليا وقواعد الشرف والأمانة وحاز ثقة الجميع بتولية تلك المناصب..وبلغ القمة في عمله بجدارة لكفاءته وصدقة وكان ولازال يمارس نشاطة محققاً عطـــاءه المستمر في خدمة البلاد والقضايا العمالية ويحمل لواء الأمانة والشرف والنزاهة التامة وأصبحت معلومة للكافة قبل الخاصة .”

وأضاف البلاغ :” أن الطالب قد تعرض للتشهير والتشوية على أعماله ونجاحه بنشر أخبار كاذبة على موقع مصرواى للنيل منه والحط من شأنه والاساءه لعمله ونجاحه وذلك بقصد التشهير ووضعه في مكانة أنه غير أمين على حقوق العمال .

حيث أن السيد الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام تقدم بمشروع تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال 203 لسنه 1991 ونظراً لعدم مشاركة التنظيم النقابى الممثل للعمال وان هذه التعديلات نظراً لخطورتها والتي تمس الحقوق المكتسبة للتنظيم النقابى للعاملين بقطاع الأعمال فقد تقدم الطالب وأعضاء الاتحاد العام بالعديد من المذكرات والإعتراض على تلك التعديلات لكافة جهات الدولة منها مجلس النواب،و مجلس الدولة وتم نشر هذه الاعتراضات بجميع وسائل الاعلام وحيث أن ما ذكر فى موقع مصراوى على لسان النائب رئيس اللجنة الأقتصادية قائلاً أن التقرير الأول الذى عرض على الجلسة مكتوب فيه أنه حضر اجتماعات اللجنة النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال ،و محمد وهب الله أمين عام الاتحاد ووافقوا من حيث المبدأ وعماد حمدى نائب رئيس الاتحاد “!!” ،والامر الذى يفهم منه سوء قصد ونية المشكو في حقه في ادراج اسم الطالب على انه وافق على تلك التعديلات وذلك بالمخالفة للحقيقة والثابت بالأوراق والمستندات ”

وأوضح البلاغ على لسان الطالب بعض الحقائق والوقائع التي تنفي ذلك التصريح المنشور ومنها :”1- أننى لم أحضر مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الا اليوم الثانى للمناقشات يوم 12/5/2020 حيث بدأت المناقشات يوم 11/5/2020على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال .

2-عند حضورى في الأجتماع يوم 12/5/2020 أثبتنا إعتراضنا على القانون بمذكرة مقدمة للسيد الأستاذ / رئيس اللجنه الأقتصادية والتي تم استلامها من قبل أمين سر الجلسة في بداية الجلسة ومرفق مع تلك المذكرة أهم الأعتراضات على تلك التعديلات من الاتحاد العام لنقابات عمال ومرفق لسيادتكم الصورة التي تم ايداعها بمضبطة الجلسة .
3-أثناء حضور الجلسة وعند حصولى على الكلمة قمت بالاعتراضات على القانون ولم يصدر منى أي كلمة تنم عن الموافقه على تلك التعديلات وان كلامى كله أنصب على الاعتراض على القانون مع ذكر الأسباب والحيثيات المؤيدة لذلك وهذا مثبت بمحضر الجلسة.
ونطلب من سيادتكم اعمالاً للحق والعدل وإعطاء كل ذي حق بطلب تلك التسجيلات الصوتية التي تؤيد صدق كلامى .

4-أن ما جاء بموقع مصراوى على لسان النائب رئيس اللجنة الاقتصادية يخالف الحقيقة حيث أننى أمثل العمال وان هذا الكلام المرسل ينال من تاريخى النقابى ويمثل أساءة بالغة لى أمام القاعدة العمالية التي أمثلها وانه بمثابة التشهير بى .
حيث ان ما ذكره المشكو في حقه له تفسيرات عديدة واتهامات تنال من صاحبها تهدر الاعتبار وتصم من يتصف بها بالمواقف المخزية وتهبط بمكانة الطالب ..حيث أن ذلك الكلام ينتقص من مكانة الطالب العالية التي احتلها في قلوب العمال ومكانتة الشامخة كنقيب لهم مدافعا عنهم ومطالباً بحقوقهم .”

وقال البلاغ :”أن رئيس النقابة العامة للكيماويات ليس ممن يسلكون في مواقفهم، مواقف النفاق واللعب على الحبال بل يبدى رأيه بحرية وبجرأة وشجاعة مراعاة لمصالح العمال وحقوقهم والذى وهب حياته وكرسى كل وقته وعمله لخدمتهم لا ينساق وراء المصالح الفردية او الذاتية بل يسعى جاهداً لخدمة المصلحة العامة دون النظر لفئة معينه أو قلة ضئيلة يتعامل مع الأحداث بثبات وشجاعة يسلك سبيل المواجهه الصريحةدون خداع او مداورة ”

وأضاف:”وحيث ان تصريح المشكو في حقه والزج باسم الطالب بأنه وافق على تلك التعديلات المطروحة ولم يشير الى الاعتراضات المثبته بمحضر الجلسة والمذكرات المقدمه منه تنطوى على الإساءة للطالب والحط من قدرة ومكانته ..لان ذلك التصريح المنشور في موقع مصراوى على لسان المشكو في حقه وانتشار ذلك الخبر على المواقع الاليكترونية تحقق به ركن العلانية في النشر وتحقق به القصد الجنائى من النيل من مكانه الطالب فهو تزييف للواقع وقلب الحقائق والإساءة له والنيل من الثقه التي اكتسبها من عمال مصر الذين انتخبوه نقبياً لان ذلك التصريح بعيد تماماً عن المصلحة العامة وانما الأساءة لشخص الطالب بقصد إيذائة والتشهير به وإهانته .

ويد القانون ليست قاصرة في الوقوف والتصدى لهذه الأخبار والتصريحات والاشاعات الكاذبة التي تمس الكرامة وتهدر الشرف والاعتبار.”
وطالب البلاغ من النائب العام التحقيق مع المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده اعمالاً للحق وللعدل وتطبيق القانون على الجميع مع حفظ كافة حقوقى القانونية الأخرى”.